قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

LAW ON THE PROTECTION

OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

الكتاب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات

التصميماًت للدوائر المتكاملة،  والمعلومات غير المفصح عنها

BOOK ONE

Patents and Utility Models, Layout-Designs for Integrated Circuits,

and Undisclosed Information

الباب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة

PART I

PATENTS AND UTILITY MODELS

مادة 1 –

تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون.

Article 1

A patent shall be granted, in accordance with the provisions of this Law, to any industrially applicable invention, which is new, involves an inventive step, whether connected with new industrial products, new industrial processes, or a new application of known industrial processes.

The patent is also granted, independently, for any modification, improvement or addition to a previously patented invention, which meets the criteria of being new, inventive and industrially applicable, as stated in the preceding paragraph; in which case the patent shall be granted, under the provisions of this Law, to the owner of the modification, improvement or addition.

مادة 2 –

لا يمنح براءة اختراع لما يلى:

1-         الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

2-         الاكتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططات.

3-         طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان أو الحيوان.

4-         النباتات والحيوانات اياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أوالحيوانات0

5-         الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم

Article 2

Patents shall not be granted for:

 (1) Inventions whose exploitation is likely to be contrary to public order or morality, or prejudicial to the environment, human, animal or plant life and health.

 (2) Discoveries, scientific theories, mathematical methods, programs and schemes.

 (3) Diagnostic, therapeutic and surgical methods for humans and animals.

 (4) Plants and animals, regardless of their rarity or peculiarity, and essentially biological processes for the production of plants or animals, other than microorganisms, non-biological and microbiological processes for the production of plants or animals.

 (5) Organs, tissues, live cells, natural biological substances, nuclear acid and genome.

مادة 3 –

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين الاتيتين:

1-         إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

2-         إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورسة مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.

Article 3

An invention shall not be considered wholly or partly new:

c:\documents and settings\owner\desktop\egypt_ip_law.doc GA/jaj 09/03/03 page 2

(i) if, before the filing date of the patent application, a patent application has been filed for the same invention or a patent was already issued in or outside Egypt for the invention or part thereof;

(ii) if, before the filing date of the patent application, the invention was used publicly in or outside Egypt, or the description of which was disclosed in a manner so as a person having expertise in the art is able to exploit it.

According to the provisions of the preceding Article, disclosure shall not include displaying the invention in national or international exhibitions within the six months before the date on which the application was filed.

The Regulations shall specify the conditions and the procedures for the disclosure of a patent.

مادة 4 –

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذ القانون.

ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:

أ‌-          اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

ب- الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

Article 4

Without prejudice to the international conventions in force in Egypt, any natural person or legal entity, Egyptian or foreign, belonging to, domiciled or active in a country or an entity that is a member of the World Trade Organization or that applies reciprocity to Egypt, shall have the right to apply for a patent at the Egyptian Patent Office, and enjoy whatever rights derived therefrom, in conformity with the provisions of this Law.

Nationals of all member countries of the World Trade Organization shall benefit from any advantage, preference, privilege or immunity granted by any other law to nationals of any state in connection with the rights provided for in this Chapter, unless such advantage, preference or immunity derives from:

(One) agreements on judicial assistance or agreement on law enforcement of general nature;

(Two) agreements in connection with the protection of intellectual property rights which came into force prior to the 1^st of January 1995.

مادة 5-

يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.

Article 5

The Patent Office shall establish a special register to record patent applications, utility models and all related data, exploitation and application thereof, in conformity with the provisions of this Law, as set out in its Regulations.

مادة 6 –

يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه.

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص،  ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر يثبت الحق للاسبق فى تقديم طلب البراءة0

Article 6

The right to the patent shall belong to the inventor or his successor in title.

If two or more persons have jointly made an invention, the right to the patent shall belong to them jointly and equally, unless they have agreed otherwise.

If more than one person have made the same invention independently, the right to the patent shall belong to the person who was first to apply for a patent. page 3

مادة 7 –

إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام،  متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

وفى غير الاحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع،  يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة.

وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

Article 7

If a person commissions another to make a specific invention, all rights derived from such an invention shall belong the former. Likewise, the employer shall have all the rights derived from the inventions discovered by the worker or the employee during the period of work relationship or employment, insofar as the invention falls within the scope of the work contract, relationship or employment.

The name of the inventor shall be mentioned in the patent, and he shall be remunerated in all cases. If such remuneration was not agreed on, he shall be entitled to a fair compensation from the person who requested the invention, or from the employer.

In cases other than the preceding, where the invention is part of the activities of the public or private establishment to which the inventor is attached, the employer shall have the choice either to exploit the invention, or to acquire the patent against a fair compensation paid to the inventor, provided the choice is made within three months from the date of notifying the grant of the patent.

In all cases, the invention shall be attributed to the inventor.

مادة 8 –

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة. يعتبر كانه قدم فى خلال تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعاً للاحوال.

وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا انشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بها.

Article 8

The application for patent filed by an inventor within one year from the termination of his employment in a private or public establishment, shall be considered as filed during the work or employment contract. Both the inventor and the employer shall be entitled to all the rights stipulated in the preceding article, as appropriate.

Such a period shall extend to three years if the said worker establishes or joins a competing establishment and the invention is the direct result of that worker’s activity and previous experience in the establishment in which he was working.

مادة 9 –

مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.

Article 9

The protection period a patent shall be 20 years as of the date of filing the application in Egypt.

مادة 10-

تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:

1-         الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.

2-         قيام الغير فى جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه،  ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط فى القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال، أو نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشأة.

3-         الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى.

4-         استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لاحدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود اى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة.

5-         قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على الا يتم التسويق الا بعد انتهاء تلك الفترة.

6-         الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة الا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

Article 10

A patent shall confer on its owner the right to prevent a third party from exploiting the invention by any means.

The right of a patent owner to prevent a third party from importing, using, selling or distributing a product shall lapse when he commercializes the product in any country or authorizes a third party to do so.

The following shall not be considered as infringements of that right when carried out by third parties:

(1) Activities carried out for scientific research purposes. page 4

(2) Where a third party proceeded, in Egypt, in good faith, with the making of a product or use of a process or made serious preparations for such activities prior to the date of an application for patent by another person for the same product or process. The former shall, notwithstanding the grant of patent, have the right to continue with such activities only within his enterprise and without extending the scope of those activities. Such right shall not be assigned or transferred without the other elements of the enterprise.

(3) Indirect uses of the production process, subject of the invention, in order to obtain other products.

(4) Use of the invention on a land vehicle, vessel or aircraft belonging to a country or entity member of the World Trade Organization, or a country that applies reciprocity to Egypt, when such a land vehicle, vessel or aircraft is temporarily or accidentally present in Egypt.

(5) Where a third party proceeds, during the protection period of a product, with its manufacturing, assembly, use or sale, with a view to obtain a marketing license, provided that the marketing starts after the expiry of such a protection period.

(6) Any other acts by third parties, provided that they shall not unreasonably hamper the normal exploitation of the patent, and shall not be unreasonably prejudicial to the legitimate interests of the patent owner, taking into consideration the legitimate interests of others.

مادة 11 –

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.

وتحديد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الفى جنية عند تقديم الطلب وبما لا يجاوز الف جنية بالنسبة للرسم السنوى.

كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

Article 11

A fee shall be paid on filing a patent application. A progressive annual fee shall also be paid as of the second year until the expiration of the patent protection period.

The amount of such fees, to be determined in the Regulations, shall not exceed 2,000 pounds for the initial application or 1,000 pounds for the annual fee.

Cases for the reduction or waiver of these fees shall also be prescribed in the Regulations.

The patent applicant shall pay the fees of experts called upon by the Patent Office as well as examination costs.

مادة  12 –

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة.

Article 12

The patent application shall be filed by the inventor or his successor in title with the Patent Office, in accordance with the terms and conditions prescribed by the Regulations. An application may not contain more than one invention. A group of inventions so linked as to form an integrated inventive concept shall be considered as one invention.

مادة 13 –

يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بياناً كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء.

وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا،  فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.

 فإذا كان الطلب متعلقاً بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون.

ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الاحول بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه.

Article 13

The patent application shall be accompanied by a detailed description of the invention, including a full statement of the subject matter and of the best way to enable an person of expertise to execute it, and of each product or method for which protection is sought. page 5

The description shall also include in a clear manner the new elements for which the applicant seeks protection accompanied, where necessary, by an illustrative drawing of the invention.

Where the invention involves biological, plant or animal product, or traditional medicinal, agricultural, industrial or handicraft knowledge, cultural or environmental heritage, the inventor should have acquired the sources in a legitimate manner.

Where the invention involves microorganisms, the applicant shall disclose the identity of such organisms and deposit a live culture thereof with the authority designated in the Regulations.

Without prejudice to the provisions of Article 38 of this Law, the applicant shall, in all cases, provide full data and information on any applications relating to the same invention or its subject matter, that he previously filed abroad, as well as the outcome of such applications.

The Regulations shall determine the required annexes to be attached to the patent application, the time limits for their submission and as well as the conditions justifying its refusal.

مادة 14 –

 لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.

وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقاً للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

Article 14

The Patent Office may, as stipulated in the Regulations, require the applicant to make any amendments or complements which it shall deem necessary to comply with the provisions of Article 13. If the applicant fails to comply within three months of notification, he shall be considered as having withdrawn his application.

The applicant may, within 30 days and in accordance with the conditions stipulated in the Regulations, appeal such request by the Patent Office before the Committee provided for in Article 36,.

مادة 15 –

يجوز لطالب براءاة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابة وبشرط الا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

Article 15

The applicant may, at any time, before the publication of application acceptance, present a request to amend the description or the drawing of the invention, with an indication as to the nature of and reasons for such an amendment, provided that such amendment shall not effect the substance of the invention. In this connection, the same procedure as that for patent application shall apply.

مادة 16 –

بفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون.

فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار اليها وروعيت فى طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنية ولا يجاوز الف جنية ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.

وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

Article 16

The Patent Office shall examine the patent application and its annexes in order to ascertain that the invention is new, involves an inventive step and is industrially applicable, in conformity with the provisions of Articles 1, 2 and 3 of this Law.

Where the invention satisfies the aforementioned conditions, and where the conditions provided for in Articles 12 and 13 are fulfilled in the patent application, the Patent Office shall publish the application acceptance, in the Patent Gazette, in the manner prescribed in the Regulations. page 6

Any concerned party may submit to the Patent Office, within 60 days from the publication of the application acceptance in the Patent Gazette, and according to the procedure prescribed by the Regulations, a written notice to oppose the granting the patent, stating the reasons therefor.

Such an opposition shall be subject to the payment of a fee, to be fixed by the Regulations, of not less than 100 pounds and not more than 1,000 pounds, which

will be reimbursed in case the opposition is accepted.

Oppositions shall be examined by the Committee established under Article 36, in accordance with the conditions and procedures stipulated in the Regulations.

مادة 17 –

يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الاحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو امنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال.

وللوزير المختص على حسب الاحوال بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو ان له قيمة عسكرية أو امنية أو صحية ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءه فى جريدة براءات الاختراع.

ويترتب على الاعتراض فى الحالات اليها وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة.

Article 17

The Patent Office shall send to the Ministry of Defense, the Ministry of Military Production, the Ministry of Interior or the Ministry of Health, as required, copies of patent applications, with their annexes, that relate to defense, military production, security matters or that have a military, security or health significance, within 10 days from the examination of the application, notifying the applicant thereof within 7 days. The Minister of Defense, the Minister of Military Production, the Minister of Interior or the Minister of Health, as might be the case, may, within 90 days from the date of notification, oppose the publication of the application acceptance.

Where the acceptance of the application is made public, the competent Minister may oppose the procedure to grant a patent within 90 days from the date of the publication, in the Patent Gazette, of the decision to accept the patent application, if it appears that the application relates to defense, military production, security or is of military, security or health significance.

Opposition in the aforementioned cases shall stop the procedure of granting the patent.

مادة 18 –

 ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

Article 18

A Drug Price Stability Fund, having a legal entity and reporting to the Minister of Health and Population, shall be established to maintain stability in the prices of drugs – other than export drugs – with a view to achieve health development and to guarantee that drug prices are not affected by incidental changes. The organization and resources of the fund shall be determined by a decree to be issued by the President of the Republic. Such resources shall include contributions from donor states and intergovernmental and non-governmental organizations, as agreed by the State.

مادة 19 –

لا يتم الاعلان عن قبول البراءة الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سرياً خلال تلك الفترة.

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 19

The grant of a patent is published after one year from the date of filing the application and remains confidential during this period.

The patent is granted by a decision of the competent Minister or his delegated official and shall be published in the Patent Gazette in accordance with the provisions prescribed by the Regulations.

مادة 20 –

للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تقرها هذه اللائحة.

Article 20

After the publication of the acceptance of the patent application, any person may consult the application and its supporting documents, and any entries thereon in the patent register; and may obtain copies of the above documents against the payment of a fee prescribed by the Regulations, not exceeding 1,000 pounds, and according to the conditions and procedures prescribed therein.

مادة 21 –

يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض،  كما يجوز رهنها أو حق الانتفاع عليها.

ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

Article 21

The ownership of a patent may be transferred, wholly or partly, with or without compensation. It may also be subject to mortgage or right of disposal.

Without prejudice to the provisions pertaining to the sale and mortgage of commercial establishments, the ownership of a patent may not be transferred, mortgaged or disposed of to a third party before the date on which such transfer, mortgage or disposal is recorded in the patent register.

The publication of the transfer of ownership, mortgage or usufruct shall be made according to the conditions prescribed by the Regulations.

مادة 22 –

يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما فى السجل و لا يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التأشير.

وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 22

A creditor may seize patents belonging to his debtor in conformity with the provisions concerning seizure of movable garnished assets. The Patent Office shall be exempt from the provisions relating to the declaration by the garnishee of the amount in his possession due to the garnisher.

The creditor shall notify the Patent Office of the seizure and the results of the public auction to be recorded in the register. The said seizure and results of the public auction shall not be invoked against a third party before the date of its being duly recorded.

The seizure shall be published in the manner prescribed by the Regulations.

مادة 23 –

يمنح مكتب براءات الاختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء  تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك فى الحالات الاتية:

أولا : إذا رأى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى :

1-         اغراض المنفعة العامة غير التجارية.

ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى والصحة وسلامة البيئة والغذاء.

2-         مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى

ويصدر الترخيص الاجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة أو لانقضاء فترة من الزمن على التفأوض معه. أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.

3-         دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2)

ثانيا : إذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمة بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادى فى اسعارها أو إذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أو الامراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التى تستخدمها فى الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها.

ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية.

ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفأوض معقولة.

ويتعين على طالب التراخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محأولات جديه للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.

رابعا : إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

ويكون الاستغلال بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما، ان عدم استغلال الاختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع.

خامسا : إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:

1-         المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التميز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها.

2-         عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق أو طرحة بشروط مجحفة.

3-         وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق.

4-         القيام باعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.

5-         استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.

وفى جميع الاحوال السابقة يصدر التراخيص الاجبارى دون حاجة للتفأوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان التراخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى.

ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء التراخيص الاجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها أو تبنى بتكرار حدوثها.

ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الاثار السلبية التى لحقت الاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس

 ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سادسا : إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة.

ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى.

سابعا: فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات  لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الاثار التى يثبت انها مضاده للتنافس.

ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 23

The Patent Office may, subject to the approval of a ministerial committee to be established by a decision of the Prime Minister, grant non-voluntary licenses for the exploitation of an invention. The committee decides the financial rights of the patent owner when such licenses are issued, in any of the following cases:

(1) Where the competent Minister finds — under the circumstances — that the exploitation of the patent will benefit the following:

 (a) Public non-commercial interest. This includes the preservation of national security, health, environment and food safety.

 (b) Cases of emergency or circumstances of extreme urgency.

page 8

A non-voluntary license to counter the conditions mentioned in items 1 and 2 is granted without prior negotiations with the patent owner or after a certain period of negotiations with the patent owner or offering reasonable conditions to acquire his agreement to the exploitation.

 (c) Support of national efforts in vital sectors for economic, social and technological development, without unreasonable prejudice to the rights of the patent owner and taking into consideration the legitimate interests of third parties.

In cases stated in items 1 and 3, the owner of the patent shall be notified promptly of the decision of non-voluntary exploitation, and as soon as reasonably practicable in cases stated in item 2 .

(2) Upon the request of the Minister of Health, when the quantity of patented medicines made available fail to adequately meet the national needs, due to their poor quality or if they are offered at a prohibitive price, or if the patent is related to medicines addressing critical cases, incurable or endemic diseases or products used in the prevention of these diseases, or where the invention is related to the medicines, their manufacturing process, the raw materials necessary for their preparation or the process of manufacturing of those materials.

In all these cases, the decision of granting non-voluntary license shall be notified promptly to the owner of the patent.

(3) Where the patent owner refuses to grant license to a third party seeking the exploitation of the invention, whatever the purpose of the exploitation, and despite the offer of suitable terms and the lapse of reasonable negotiation time.

In this case, the party requesting the non-voluntary license shall provide evidence that he has made serious efforts to obtain a voluntary license from the patent owner .

(4) If the owner of the patent fails to exploit the invention in Egypt, himself or through his consent; or if the patent was not sufficiently exploited after the lapse of four years since the date of the application or three years since the grant of the patent, whichever comes later; or if the patent owner suspended, without a valid reason, the exploitation of the patent for more than one year.

The exploitation of a patent shall be through the manufacturing of the patented product or the use of the patented process in Egypt.

Nevertheless, where the Patent Office finds that, despite the expiration of either of the above mentioned time limits, failure to exploit the invention was due to legal, technical or economic reasons beyond the power of the owner of the patent, it may decide to allow him a sufficient period of grace for the exploitation of the invention.

(5) If it is determined that the patent owner has abused of or exercised the rights conferred by the patent in a manner that is contrary to fair competition, such as:

 (a) Fixing exorbitant prices for the patented products or preferential treatment of agents with regards to prices and sales conditions.

 (b) Failure to supply the local market with the patented product, or supplying it under prohibitive terms.

 (c) Stopping the production of the patented item or its production in a disproportionate manner, given the production capacity and the market needs.

 (d) Undertaking acts or practices which have adverse effect on the free competition, according to the prescribed legal norms.

 (e) Exercising of the rights conferred by the this Law in a manner that adversely affects the transfer of technology.

In all above cases, the non-voluntary license is granted without recourse to negotiation or the expiry of a time limit thereto, even if the non-voluntary license is not intended to satisfy the needs of the domestic market.

The Patent Office may refuse to terminate the non-voluntary license, where the conditions that called for it are likely to remain or to reoccur.

The compensation due to the owner of the patent shall take into account the prejudice caused by his arbitrary or unfair competition practices.

The Patent Office may revoke the patent if, two years after the grant of a non-voluntary license, it became clear that the grant of that license was not adequate to remedy the adverse effects caused to the national economy by the r the patent owner’s abuse of his rights or his unfair competition practices.

Any concerned party may challenge the revocation of a patent before the Committee provided for in Article 36, and in accordance with the conditions and procedures prescribed in the Regulations.

(6) Where the exploitation of an invention by the legitimate patent holder requires inevitably the use of another invention, underlying concrete technical advance as well as technical and economical significance compared to the other, he shall be entitled to obtain a non-voluntary license for the exploitation of the other invention, in which case the other patent holder shall equally have the same right.

The licensed exploitation of one patent may not be assigned without the corresponding assignment of the other.

(7) The grant of a non-voluntary license in the field of semi-conductor technology shall be authorized for public non-commercial purposes only, or to remedy the consequences of any unfair competition practices.

The grant of non-voluntary licenses in the cases provided for in this Article, shall be in accordance with the rules and procedures prescribed in the Regulations.

مادة 24 –

يراعى عتد اصدار الترخيص الاجبارى ما يلى :

1-         ان يبت فى طلب اصدار الترخيص الاجبارى وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساساً توفير احتياجات السوق المحلية.

2-         ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذل خلال مدة معقولة محأولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل وانه اخفق فى ذلك.

3-         ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

4-         ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى أو من يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع بصفه جدية فى جمهورية مصر العربية.

5-         ان يلتزم المرخص له ترخيصاً اجبارياً باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى.

فإذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.

6-         يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.

7-         عدم احقية المرخص له ترخيصاً اجبارياً فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.

8-         ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.

ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9-         ان ينقضى الترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التى ادت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الاسباب مرة اخرى وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

10-       ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبار قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت الاسباب التى ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة اخرى.

11-       ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته.

12-       ان يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجبارى أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تارخ منحه أو إذا اخل بالتزامة المنصوص عليها فى الترخيص.

Article 24

Where a non-voluntary license is to be issued, the following elements shall be taken into account:

 (1) A request for the grant of the non-voluntary license shall be considered on the merits of each case. The license shall mainly seek to satisfy the needs of the domestic market.

 (2) The requesting party shall prove that he has made serious attempts during a reasonable period of time to obtain a voluntary license from the patent holder against fair compensation, and that he failed.

 (3) The patent owner may, within one month from his notification of the grant of the license, appeal to the Committee provided for in Article 36 and in accordance with the conditions and procedures stipulated by the Regulations, against the decision to grant the non-voluntary license to a third party.

 (4) The party requesting the grant of a non-voluntary license, or the party to whom a non-voluntary license is granted, must have the capacity to efficiently exploit the invention in Egypt.

 (5) The licensee must abide by the scope, terms and period prescribed by the decision granting the such a license. The Patent Office may extend the duration of the license if it expires without achieving its purpose.

 (6) The use of the non-voluntary license shall be limited to the applicant; the Patent Office may however grant it to a third party.

 (7) The beneficiary shall not assign the rights of a non-voluntary license to a third party except with the enterprise or the part related to the exploitation of the patent.

 (8) The patent owner shall be entitled to a fair compensation for the exploitation of his invention. The amount of the compensation shall be fixed on the basis of the economic value of the invention. He shall have the right to appeal against the compensation assessment, within 30 days of being notified the decision, before the Committee provided for in Article 36, in accordance with the rules and procedures prescribed by the Regulations.

 (9) The non-voluntary license shall lapse on the expiry of its duration. Nonetheless, the Patent Office may decide to terminate the non-voluntary license if the reasons which led to its grant cease to exist and are unlikely to reoccur; in which case, the procedure prescribed by the Regulations shall apply.

 (10) The patent owner may request the termination of the non-voluntary license before its expiry, if the reasons which led to its grant cease to exist and are unlikely to reoccur.

 (11) Where a non-voluntary license is terminated before its term, the legitimate interests of the licensee shall be taken into account.

 (12) The non-voluntary license may be terminated or its terms amended by the Patent Office, or upon a request from any interested party, if within two years after the grant of the non-voluntary license, the licensee fails to exploit the subject matter of the license or to meet his obligations as prescribed by the license.

مادة 25 –

يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الاجبارى كافياً لمواجهتها.

 ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

وفى جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار اصدار قرار نزع الملكية.

وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال.

Article 25

Patents may be expropriated by decision of the competent Minister – subject to the approval of the ministerial committee referred to in Article 23 – on grounds relating to national defense and in cases of emergency which the grant of a non-voluntary license is insufficient to counter.

The expropriation may be limited to the right of exploitation only to satisfy the needs of the State.

In all cases, the expropriation shall be against a fair compensation, to be assessed by the committee provided for in Article 36 and on the basis of the economic value of the patent at the time the expropriation decision is made.

The expropriation decision shall be published in the Patent Gazette. The decision of the expropriation and that of the compensation assessment committee may be appealed before the Administrative Court, within 60 days from the date of notification of the decision to the interested party, by means of a registered letter with acknowledgement of receipt. The Court shall decide on such an appeal expeditiously.

مادة 26 –

تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام وفى الاحوال الاتية :

1-         انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.

2-         تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.

3-         صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.

4-         الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5-         عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.

6-         تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون التراخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.

7-         ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لاحكام السابقة بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

Article 26

The rights conferred by a patent shall lapse and fall into the public domain under the following conditions:

 (1) Expiration of the protection period according to Article 9.

 (2) Relinquishment by the patent holder of his rights without prejudice to the rights of third parties.

 (3) Final decision taken revoking the patent.

 (4) Failure to pay, within one year from the due date, the annual fees or the overdue penalty of 7% of the annual fees, after notification of payment according to the procedure prescribed by the Regulations.

 (5) Where the invention is not exploited in Egypt within two years following the grant of a non-voluntary license and upon a request by any interested party submitted to the Patent Office.

 (6) Abuse by the patent owner of his rights, where the non-voluntary license is insufficient to remedy that abuse.

Reference to patents whose owners’ rights are terminated according to the previous provisions shall be published in the Patent Gazette, in the manner prescribed by the Regulations.

مادة 27 –

تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.

Article 27

The Administrative Tribunal shall be competent to consider claims relating to patent decisions.

مادة 28 –

يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذى الشأن باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعديل اى بيان وارد غير مطابق للحقيقة أو بحذف اى بيان دون به بغير وجه حق.

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون وتقوم الإدارة  المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به.

Article 28

The Administrative Tribunal may decide, upon request form the Patent Office or an interested party, to add any data to the Register which could have been omitted or to modify any data included therein which is contrary to the fact or to omit any data unlawfully inscribed therein.

The Patent Office, or any interested party, may request the Tribunal to repeal patents granted in violation to Articles 2 and 3. The said Office shall revoke such patents on receipt of a final decision.

مادة 29 –

تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى.

ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.

ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ الطلب الاصلى.

ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه- تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.

Article 29

A utility model patent shall be granted, under this Law for any new technical addition in the structure or composition of devices, tools, equipment or their components, or products, processes or means of manufacturing the above, and the like that is in current use.

The applicant may convert his application into a patent application, and the patent applicant may also convert his application to a utility model application.

In both cases the date of the original application shall prevail.

The Patent Office may, spontaneously, convert the application for a utility model to an application for a patent, when the relevant requirements are met.

مادة 30 –

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع  فى جمهورية مصر العربية.

Article 30

The protection period of a utility model shall be for a non-renewable period of seven years starting from the filing date of the application for the utility model with the Patent Office in Egypt.

مادة  31 –

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الف جنية لكل طلب وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها.

Article 31

A fees shall be payable on filing a utility model application, and a progressive annual fee shall be paid starting from the second year until the expiry of the protection period.

The Regulations of this Law shall fix the amount of such fees, which shall not exceed 1,000 pounds for each application, as well as the conditions for the reduction and waiver of such fees.

مادة 32 –

مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تجاوزز مائة الف جنية.

1-         كل من قلد بهف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.

2-         كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع  أو براءة نموذج المنفعة صادره عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية. 

3-         كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو ادوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز مائتى الف جنية.

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.

Article 32

Without prejudice to the provisions of Article 10, shall be subject to a fine of not less than 20,000 pounds and not more than 100,000 pounds any party who undertakes:

 (1) the imitation, for commercialization purposes, of the subject matter of an invention or a utility model for which a patent has been granted in accordance with the provisions of this Law;

 (2) the sale, offer for sale or circulation, importation or possession with the intention to trade, of products known to that party as imitations, where the patent for the invention or the utility model for such products is granted and valid in Egypt;

 (3) the unlawful use, on products, advertisements, trademarks, packaging or others, of indications that may lead to believe that such a party has obtained a patent for an invention or a utility model.

Repetition of the offense shall be punishable by imprisonment for a period of no more than two years and by a fine of not less than 40,000 pounds and not more than 200,000 pounds.

In all cases, the court shall order the seizure of the infringing imitated products and the implements used in the imitation. The conviction decision shall be published in one or more daily newspapers, at the expense of the convicted party.

مادة 33 –

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلى الذى تم الافصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ويصدر الامر بالإجراءات اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يتضمن بقاءها بحالتها.

ويجوز ان يصدر الامر اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور.

Article 33

The holder of a patent or a utility model may request the president of the competent court, as may be the case, to order conservatory measures against products or goods that are claimed to imitate a patented product, according to the detailed description established in the patent or utility model document. The necessary conservatory measures shall be ordered to preserve such products and goods in their state.

The aforementioned order may be issued before instituting the proceedings. Such order shall lapse if the proceedings are not instituted within 8 days from the date of the injunction.

مادة 34 –

يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت  المدعى فى دعواة المدنية :

1-         ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.

2-         أو انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الانتاج وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأمر المدعى عليه بان يثبت ان الطريقة التى استخدمها فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى.

وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه فى حماية اسراره الصناعية والتجارية.

Article 34

The identical product shall be deemed to be obtained by the patented process, if the plaintiff could prove in his civil proceedings:

 (1) that the identical product was made by the direct use of the patented process; or

 (2) that he has exerted reasonable efforts to determine the process actually used in the production. In such a case, the court may require the defendant to provide evidence that the identical product was made by a process other than the patented process owned by the plaintiff.

In requiring the production of evidence, the court shall take into account the legitimate interest of the defendant in protecting his manufacturing and business secrets.

مادة 35 –

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات. كما له ان يأمر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

Article 35

The president of the competent court dealing with the merits of the case may, at the request of any interested party and on petition, order one or more of the appropriate conservatory measures to ensure the payment of the decided fines or damages. He may also order destruction of the objects in question, where necessary.

مادة 36 –

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع  تطبيقاً لاحكام هذه القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من فى درجته من اعضاء الهيئات وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة.

ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية.

ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.

وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنه بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى امام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع  الا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة.

Article 36

A committee shall be established by decision of the competent minister and shall be empowered to examine appeals against decisions made by the Patent Office in application of the provisions of this Law. The committee shall be composed of a chairman who shall be a consultant at the appeal courts or of a corresponding rank from the judiciary, an assistant consultant of the State Council and three experts as members.

Fees of not more than 500 pounds shall be fixed by the Regulations for appeals brought before the committee.

The committee shall decide on an appeal within 60 days from the date of its filing. The decisions of the committee shall be final.

Apart from revocation requests combined with an order to waive execution, no complaints against decisions of the Patent Office may be brought to court before a decision was taken on the appeal, or within 60 days from filing the appeal if not decided.

The Regulations shall fix the rules of procedure of this Committee.

مادة  37 –

يكون لمكتب براءات الاختراع، ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجة الاستعجال.

Article 37

The decision of the Committee, provided for in Article 36, may be the subject of an appeal by the Patent Office or any interested party before the Administrative Tribunal within 60 days from the date of notification of the Patent Office or the interested party of the decision by registered mail with acknowledgement of receipt. The Tribunal shall decide on the appeal expeditiously.

مادة 38 –

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ان يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع  فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.

Article 38

If a patent application is filed in a country or by an entity member of the World Trade Organization or a country that applies reciprocity to Egypt, the applicant or the successor of his rights may, during the first year following the filing date of the application, file a similar application with the Patent Office in Egypt for the same subject matter and in conformity with terms and conditions provided for in this Law and its Regulations. In this case, for the purpose of determining precedence, the date of the first application in the foreign country shall prevail.

مادة 39 –

لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع  ان يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع  الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.

Article 39

Staff of the Patent Office may not file patent applications personally or an intermediate until at least three years from the date of termination of their employment in the Office.

مادة  40 –

تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة

Article 40

The provisions applicable to invention patents shall apply to any matter which is not specifically provided for in relation to patents of utility models.

مادة  41 –

تسرى احكام هذه القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع  ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطلب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون

وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

Article 41

Provisions of this Law shall apply to any application filed with the Patent Office and which has not been granted a patent before the entry into force of this Law. The applicant may amend his application in conformity with the provisions of this Law.

The protection period prescribed by this Law shall apply to any patent not expired on the day of its entry into force, so as to extend the protection period in conformity with the period stipulated in Article 9 of this Law.

مادة 42 –

يصدر وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب.

Article 42

The Minister of Justice, in agreement with the competent minister, shall determine the persons empowered with judicial authority to enforce the provisions contained in this Book.

مادة  43 –

يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.

وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. تبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

Article 43

The Patent Office shall receive patent applications with regard to food-related agrochemical products and to pharmaceuticals, and shall maintain such applications, along with applications relating to the same products and filed as of 1^st January 1995, pending their examination as of 1^st January 2005.

In the case of a patent granted for the inventions relating to the products mentioned in the preceding paragraph, the protection shall begin from the date of granting the patent until the end of the period provided for in Article 9, calculated from the date of application.

مادة 44 –

مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع  المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فىالمادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استشارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية وذلك بالشروط الاتية :

1-         ان يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1995.

2-         ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منطمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995

3-         ان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذه المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتباراً من أو يناير 1995

4-         ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتدأول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستشارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكيل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.

ولايمنح حق التسويق الاستشارى إذا كان واضحاً من ظاهرة الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع  للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ان الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنة قبل سنة من تاريخ ايداع الطلب.

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له وذلك الى ان يبت مكتب براءات الاختراع  المصرى فى طلب الحصول على البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة تلك الحقوق اى المدتين اقل.

ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.

Article 44

Without prejudice to the date set for the examination of patent applications relating to the products mentioned in Article 43, the applicant shall be entitled to request from the competent public authority to be granted exclusive marketing rights for his product in Egypt, provided that:

 (1) the applicant has submitted an application for this product to the Patent Office in Egypt as of 1^st of January 1995;

 (2) the same product was patented in a country member of the World Trade Organization on the basis of an application submitted in that country as of 1^st January 1995;

 (3) the applicant has obtained the approval for the circulation of that product in the same country where he was granted the patent as of 1^st January 1995;

 (4) the applicant has obtained the approval of the competent ministry for the circulation of that product within Egypt;

The Patent Office in Egypt shall grant an exclusive marketing right certificate upon the approval of a ministerial committee established for this purpose by a decision of the Prime Minister.

The exclusive marketing right shall not be granted when it is clear, prima facie, from the papers submitted to the Patent Office to obtain the exclusive marketing right, that the patent application has been filed with the Office was already published one year prior to the date of filing the request.

Where an exclusive marketing rights have been granted by the competent public authority, the applicant shall enjoy such rights for his product until a decision is rendered by the Egyptian Patent Office on the patent application, or for a period of five years as from the date of approval to grant him such rights, whichever comes first.

A previously granted exclusive marketing right shall be revoked by a decision of the competent ministry which has approved the circulation or where the owner of such right abuses its exercise.

الباب الثانى

التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة

PART II

LAYOUT DESIGNS OF INTEGRATED CIRCUITS

مادة 45 –

يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق احكام هذا القانون كل منتج فى هيئته النهائية أو فى هيئته الوسيطة يتضمن مكونات احدها على الاقل يكون عنصرا نشطا – مثبته على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كينا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة.

كما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ثلاثى الابعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

Article 45

For the purpose of this Law, “integrated circuit” means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed on a piece of isolating material and which is intended to perform a specific electronic function.

Layout design means also the three dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacturing.

مادة  46 –

يتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة.

وبعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذل صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة ارباب الفن الصناعى المعنى.

ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداُ فى ذاته على الرغم من ان المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعى المعنى .

Article 46

Protection under this Law may be obtained for original layout designs of integrated circuits.

A layout design shall be considered to be new if it is the result of its creator’s own intellectual effort and is not part of the general knowledge common among professionals of the relevant industrial art .

Nevertheless, a layout design consisting of elements that are part of the general knowledge common among professionals of the relevant industrial art shall also be considered new, if the combination of its components and their interconnections are in themselves original.

مادة47 -

لا يتمتع بالحماية اى مفهوم أو طريقة أو نظام فنى أو معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة.

Article 47

Protection shall not apply to any concept, process, technology or any coded information stored in the layout design of an integrated circuit.

مادة 48 –

تكون حماية التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية أو من تاريخ أول استغلال تجارى له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج اى التاريخين اسبق.

وتنقضى مدة حماية التصميماًت التخطيطية فى جميع الاحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ اعداد التصميم.

Article 48

The protection period of a layout design shall be ten years from the date when the application for the registration was filed in Egypt or ten years from the date when it was first commercially exploited in Egypt or abroad, whichever comes first

In all cases, the protection of a layout design shall cease 15 years from the date of its creation.

مادة 49 -

يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع  ويجب ان يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينه من كل دائرة متكاملة موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.

ويجوز للطالب ان يستبعد جزءاً أو اكثر من التصميم إذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذه التصميم وبيان وظيفته.

ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز الف جنية.

ولا يقبل إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر أو الخارج.

Article 49

Application for the registration with the Patent Office of a layout design shall be filed by its owner and shall be accompanied by a picture or a drawing and a sample of each integrated circuit that has been commercially exploited along with the information illustrating the electronic function of the integrated circuit. The applicant may, however, exclude such part or parts of the design provided that the parts submitted are sufficient to identify the layout design and its function.

The Patent Office shall maintain a register in which it shall record all applications according to the rules and procedure prescribed by the Regulations. Each application shall be subject to the payment of fees, as determined in the Regulations, not exceeding 1,000 pounds.

The application shall not be accepted if it is filed after two years from the date of its first commercial exploitation, within or outside Egypt, by the owner of the right.

مادة 50 –

لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمي قيام اى شخص طبيعى أو اعتبارى بأى عمل من الاعمال التالية:

1-         نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو اى جزء جديد منه سواء تم النسخ بادماجه فى دائرة أو باى طريق اخر.

2-         استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعة لاغراض التجارة سواء تم ذلك على وجة الانفراد أو كان مندمجاً فى دائرة متكاملة أو كان احد المكونات لسلعة.

Article 50

No natural person or legal entity shall perform any of the following acts without a prior written authorization by the owner of the right to a protected layout design:

 (1) Reproducing, whether by incorporation in an integrated circuit or otherwise, the whole or any part of the protected layout design.

 (2) Importation, sale or distribution of the layout design for the purpose of trade, whether separately, as part of an integrated circuit or as a component of a product.

مادة  51 –

مع عدم الاخلال باحكام الحماية المقررة فى هذا الباب يجوز لاى شخص طبيعى أو اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو اكثر مما يلى:

1-         النسخ أو الاستغلال التجارى الذى يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخطيطى محمى أو لسلعة تدخل فى صنعها تلك الدائرة المتكاملة إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً.

وفى هذه الحالة يجوز للحائز مقابل اداء تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى أو سلع امر بشرائها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة أو السلعة التى فى حوزته تتضمن تصميماً تخطيطا محمياً.

2-         الاستخدام الشخصى أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد يكون للمبتكر الحق فى حمايته.

3-         ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة.

4-         استيراد تصميم تخطيطى محمى أو الدوائر المتكاملة التى تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدوائر منفردة أو مندمجة فى سلعة أو السلعة التى تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطيا محميا وذلك متى تم تدأول ايها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.

Article 51

Without prejudice to the protection provisions prescribed in this Chapter, a natural person or a legal entity may, without the authorization of the right owner, undertake one or more of the following acts:

 (1) Reproduction or commercial exploitation, which includes importing, selling or distributing, of an integrated circuit that includes a protected layout design or a product in which such an integrated circuit is used, if such an act is done by a person who did not know, or was not in a position to know, at the time of the act that such an integrated circuit or product incorporate a protected layout design.

In such a case, the acquirer may, against payment of a fair compensation to the right owner, dispose of any stock or amounts ordered, upon his notification by the right owner, by a registered letter with acknowledgement of receipt, that the integrated circuit or the product in his possession contains a protected layout design.

 (2) Personal use or for the purpose of test, examination, analysis, teaching, training or scientific research of the protected layout design. Where such use leads to the creation of a new layout design, the creator shall be entitled to have it protected.

 (3) Creation of a layout design, identical with another protected layout design, as a result of independent efforts.

 (4) Importing a protected layout design or an integrated circuit which was produced using a protected layout design, whether this circuit was separate or incorporated in a product, and whether the product contains an integrated circuit containing a protected layout design, whenever any was circulated in Egypt or abroad.

مادة  52 –

يجوز لمكتب براءات الاختراع ان يمنح للغير ترخيصاً اجبارياً باستخدام تصميم تخطيطى محمى وفقاً لاحكام الترخيص الاجبارى لبراءات الاختراع والمنصوص عليها فى المادتين (32) ، (24) من هذا القانون .

Article 52

The Patent Office may decide to grant, to a third party, a non-voluntary license for the exploitation of a protected layout design according to the provisions of the non-voluntary license of patents provided for in Articles 23 and 24.

مادة 53 –

يعاقب على مخالفة احكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تزيد عن مائتى الف جنية

Article 53

Any violation of Article 50 shall be punishable by a fine of not less than 40,000 pounds and of not more than 100,000 pounds.

In case of repetition, the offense shall be punishable by imprisonment for a period of not more than two years and by a fine of not more than 200,000 pounds.

مادة  54 –

تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب

Article 54

The provisions of Articles 4, 33, 35 and 42 shall apply to this Chapter.

الباب الثالث

المعلومات غير المفصح عنها

PART III

UNDISCLOSED INFORMATION

مادة 55-

تتمتع بالحماية طبقاً لأاحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها. بشرط ان يتوافر فيها ما ياتى :

1-         ان تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متدأولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة.

2-         ان تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

3-         ان تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من اجراءات فعاله للحفاظ عليها.

Article 55

Undisclosed information shall be protected under the provisions of this Law when they meet the following criteria:

 (1) Information which is confidential, in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration or assembly of its components, generally known or common among those involved in the industrial art within the scope of which the information falls,

 (2) Information that has commercial value because it is confidential.

 (3) Information that depends on the effective measures taken by the person lawfully in control of it, to keep it confidential.

مادة  56 –

تمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها. للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدليه أو الزراعية التى تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجدب اجراؤها للسماح بالتسويق.

وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحميتها من الافشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الفترتين اقل.

ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

Article 56

Protection conferred by the provisions of this Law shall extend to undisclosed information that involved a considerable effort, submitted on request to the competent authorities for marketing of pharmaceutical or agrochemical products which utilize new chemical components necessary for the tests undertaken to allow such marketing.

The competent authorities who receive such information shall protect it against disclosure and unfair commercial use from the date of its submission to the competent authorities until it is no longer confidential, or for a period not exceeding five years, whichever comes first.

Disclosure of information, by the competent authorities, where necessary to protect the public shall not be deemed to constitute an infringement of the information owner’s rights.

مادة 57 –

يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتدأول بمعرفة غير المختصين.

كما يلتزم بتنظيم تدأول هذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ عليها ومنع تسريبها للغير.

ولاتنتهى مسئولية الحائز بتعدى الغير على هذه المعلومات الا إذا اثبت انه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.

وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدى عليها إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون.

وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدى عليها باى من الافعال التى تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليها فى الماجة (58) من هذا القانون ويكون الحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير لاى من هذه الافعال.

Article 57

The person lawfully in control of undisclosed information shall take all appropriate measures to preserve the confidentiality of such information and prevent its circulation amongst unauthorized persons.

He shall also be liable to organize and limit the circulation of such information within the establishment to lawfully authorized persons, to preserve and prevent the leakage of such information to third parties.

The person who is lawfully in control of such information shall not be exempt from liability when others infringe the information, unless he proves that he has exerted reasonable and adequate efforts to preserve such information.

The confidentiality of information, and the attendant rights to prevent others from infringing such information, shall subsist insofar as the information is considered undisclosed according to the provision of Article 55.

The rights conferred on the person who is lawfully in control of undisclosed information shall be limited to the prevention of others from infringing such information by performing any act which is contrary to fair commercial practices, as stipulated in Article 58. The person who is lawfully in control may resort to court in case of proven perpetration by a third party of any of those acts.

مادة 58 –

تعد الافعال الاتية على الاخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة:

1-         رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات  بغرض الحصول عليها.

2-         التحريض على افشاء المعلومات  من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.

3-         قيام احد المتعاقدين فى عقود سرية المعلومات  بافشاء ما وصل الى علمه منها.

4-         الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

5-         الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

6-         استخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول عليها باى من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصله عن اى من هذه الافعال.

ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات أو حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك.

Article 58

The following acts shall be deemed, in particular, to be contrary to fair commercial practices, and to constitute acts of unfair competition:

 (1) Bribery to acquire the information from employees working at the establishment which owns the information.

 (2) Incitement of employees to disclose information acquired by virtue of their employment.

 (3) Disclosure by a party in “confidential information contracts” of information thus acquired.

 (4) Acquisition of information, from the place where it is preserved, through illicit means, such as theft, espionage or the like.

 (5) Acquisition of information through fraudulent means.

(6) Use of information acquired by any of the previous means by a third party aware of its being confidential and that it was acquired by one of the above means.

Shall be deemed to constitute an act of infringement of undisclosed information, the consequences of the stated acts by way of disclosing, acquiring or using such information by a third party without being authorized by the lawful owner.

مادة 59 –

لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الافعال الاتية:

1-         الحصول على المعلومات  من  المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات والحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

2-         الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التى تستهدف استخراج المعلومات  من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة فى السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

3-         الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين من صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

4-         حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة .

Article 59

The following acts shall not be deemed to be contrary to fair commercial practices:

 (1) Acquisition of information from available public sources such as libraries, including patent office libraries, public government records and published research, studies and reports.

 (2) Acquisition of information by exerting personal independent efforts to extract information through examination, testing and analysis of products in circulation which incorporate the undisclosed information.

 (3) Acquisition of information as a result of efforts of scientific research, innovation, invention, development, modification and improvement exerted by persons independently from the owner of undisclosed information.

 (4) Acquisition and use of known and available information which circulates among those involved in the industrial art within the scope of which the information falls.

مادة 60 –

يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أو يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

Article 60

The person who is lawfully in control of undisclosed information, or his successor, may assign such information to third parties, against or without compensation.

مادة 61 –

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات  المحمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبانها متحصله عن تلك الوسيلة بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن خمسين الف جنية.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد على مائة الف جنية.

Article 61

Without prejudice to any more severe punishment stipulated under any other law, any person who uses an illegal means to disclose information protected by the provisions of this Law, acquire or use such an information while aware of its confidentiality and that it was acquired by such illegal means, shall be punishable by a fine of not less than 10,000 pounds and not more than 50,000 pounds.

In case of repetition, the punishment shall be an imprisonment for a period of not more than two years and a fine of not less than 50,000 pounds and not more than 100,000 pounds.

مادة 62 –

تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذه الباب

Article 62

The provisions of Articles 4, 33, 35 and 42 shall apply to this Chapter.

الكتاب الثانى

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات

الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية

الباب الأول

العلامات والبيانات التجارية

والمؤشرات الجغرافية

BOOK TWO

MARKS, TRADENAMES, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND INDUSTRIAL DESIGNS

PART I

MARKS, TRADENAMES AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

مادة 63 –

العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.

وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

Article 63

A trademark is any sign distinguishing goods, whether products or services, and include in particular names represented in a distinctive manner, signatures, words, letters, numerals, designs, symbols, signposts, stamps, seals, drawings, engravings, a combination of distinctly formed colors and any other combination of these elements if used, or meant to be used, to distinguish the products of a particular industry, agricultural, forest or mining venture or any goods, or to indicate the origin of products or goods, or their quality, category, guarantee, preparation process, or to indicate the provision of any service.

In all cases, a trademark shall be a sign that is recognizable by sight.

مادة 64 –

تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

Article 64

The Department of Trade Registry shall be competent to register the trademarks in the special register of such marks, in accordance with the provisions of this Law and its Regulations, without prejudice to the provisions of Articles 3 and 4 of Law No. 115 of 1958 on correspondence and signposts imposing the use of Arabic.

مادة 65 –

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.

Article 65

The person who has registered a trademark and who has made use of it for a period of five years as of the date of its registration, shall be deemed the owner of such a trademark, unless precedence of use by a third party is proven.

A prior user of the mark may, within the said period of five years, challenge the validity of its registration .

The registration of a mark may, however, be challenged at any time, where the registration is made in bad faith.

مادة 66 –

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.

ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:

(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995

Article 66

Without prejudice to the provisions of international conventions in force in Egypt, any natural person or legal entity, Egyptian or foreign, belonging to or having the center of his or its effective activity in a country or entity member in the World Trade Organization or who applies reciprocity to Egypt, shall have the right to apply for the registration of a trademark with the Department of Trade Registry in Egypt, with all attendant rights in conformity with the provisions of this Law. page 24

Nationals of all member countries of the World Trade Organization shall benefit from any advantage, preference, privilege or immunity granted by any other law to nationals of any state in connection with the rights provided for in this Chapter, unless such advantage, preference or immunity derives from:

 (One) agreements on judicial assistance or agreements on law enforcement of general nature;

 (Two) agreements in connection with the protection of intellectual property rights which came into force prior to 1^st January 1995.

مادة 67 –

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:

1.         العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2.         العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.

3.         الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.

4.         العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

5.         رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.

6.         صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.

7.         البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

8.         العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

Article 67

The following shall not be registered as trademarks or components thereof:

 (1) Marks devoid of any distinctive character, or composed of signs or statements which only usage grants to the products, or which are the normal picture or image thereof.

 (2) Any mark which is contrary to public order or morality.

 (3) Public armorial bearings, flags and other emblems pertaining to the State or any other state, regional or international organizations, as well as any imitations thereof.

 (4) Marks which are identical with, or similar to, symbols of religious character.

 (5) Symbols of the Red Cross or Red Crescent, or any other emblem of the same character, as well as any imitations thereof.

 (6) The portrait of an individual or his armorial bearings, except with his consent.

 (7) Designations of honorary degrees which the applicant is unable to prove his right thereto.

 (8) Marks and geographical indications which are likely to mislead or confuse the public or which contain false descriptions as to the origin of products, whether goods or services, or their other qualities, as well as the signs that contain an indication of a fictitious, imitated or forged trade name.

مادة 68 –

يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية

ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم  يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.

ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

Article 68

The owner of a well-known trademark, worldwide and in Egypt, shall have the right to enjoy the protection conferred by this Law even if such a mark is not registered in Egypt.

The Trade Registry Department shall, ex officio, reject any application to register any mark which is identical with a well-known mark and is intended for products which are identical with those of the well-known mark, unless the application is submitted by the owner of the well-known mark.

The preceding provision shall apply to applications intended for products which are not identical with those of the well-known mark, where the well-known mark is registered in a country member of the World Trade Organization and in Egypt, and where the use of the mark in relation to those non-identical products is meant to lead people to believe that a connection exists between the owner of the well-known mark and those products, and that such a use may be prejudicial to the interests of the owner of the well-known mark.

مادة 69-

تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.

ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

Article 69

A collective trademark is used to distinguish a product of a group of persons who belong to a specific entity, even where such entity has no industrial or commercial enterprise of its own.

The application for registration of a collective mark shall be submitted by a representative of such an entity.

مادة 70 –

للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة – أو يرخص للاشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة انتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية اخرى تميزها.

ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.

Article 70

The competent minister may – in the interest of the public – authorize natural persons or legal entities involved in the control or examination of products in respect of their origin, components, method of manufacture, quality, authenticity or any other distinctive characteristic, to register a mark which shall serve to certify that such control or examination of such products is underway.

Such a mark shall not be disposed of without a special authorization from the competent minister.

مادة 71-

يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

Article 71

The right of the mark owner to prevent third parties from the import, use, sale or distribution of products distinguished by such a mark shall lapse when the owner undertakes the marketing of those products in any country, or authorizes a third party to do so.

مادة 72-

تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون .

ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.

Article 72

Temporary protection is granted to marks on products displayed at national or international exhibitions. Such protection shall not benefit from the extension provided for in Article 75.

The competent minister shall issue a decision designating such exhibitions and the Regulations shall prescribe the terms, conditions and procedure for the grant of such a protection.

مادة 73-

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعة خمسة الاف جنية.

Article 73

The application for registration of a mark shall be filed with the Trade Registry Department in the manner and form laid down in the Regulations. The Regulations shall prescribe the fees due for the application and all procedures related to the mark. Such fees shall not exceed a total of 5,000 pounds. page

مادة 74-

تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.

وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية.

Article 74

A mark shall be registered in respect of one or more of the categories of goods produced, or intended to be produced, by the applicant in accordance with the rules and conditions prescribed by the Regulations.

Its use shall be limited to the category, categories or the kinds of products for which it has been registered.

Provisions of Article 91 shall apply to the categories for which the mark has not been seriously used.

مادة 75 –

إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.

Article 75

Where an application for registration of a mark is filed in a country or an entity member in the World Trade Organization, or a country which extends reciprocity to Egypt, the applicant, or his rightful successor, may, within six months from the date of filing the application, file with the Department in Egypt a similar application for the same mark, covering the same products included in the previous application, in accordance with the terms and conditions prescribed by this Law and its Regulations.

In such a case, the priority date shall be that of the first application in the foreign country.

مادة 76 –

إذا طلب شخصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.

Article 76

Where two or more persons apply simultaneously for registration of the same mark, or similar marks for the same category of products, registration shall be suspended until such time when one of these persons shall have produced a renunciation by the other claimants or until a binding judgment has been issued in his favor.

مادة 77 –

يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها  وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.

ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.

ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.

Article 77

The Trade Registry Department may, in a motivated decision, require the applicant to undertake the necessary modifications on the subject mark in order to define and clarify the mark so as to avoid its confusion with a mark already registered, or a mark for which a registration application has already been filed.

Such decision shall, within 30 days of its issue, be communicated to the applicant in writing, by registered mail with acknowledgement of receipt.

The Department may reject the application should the applicant fail, within six months of the notification, to introduce the amendments required.

مادة 78 –

يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

Article 78

The applicant may appeal the decision of the Department mentioned in Article 77, within 30 days from the communication of such a decision. Appeals are considered by a committee, or committees, which shall be appointed by the competent minister and be composed of three members, one of whom shall be a member of the Council of State. The Regulations of this Law shall prescribe the rules of establishing such a committee, as well as the procedures for the submission and consideration of such appeals and the decision thereon.

مادة 79-

دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.

Article 79

Without prejudice to the right of the applicant to appeal in conformity with the law, in case the committee referred to in the preceding article endorsed the decision to refuse the registration of the mark on the grounds that the it is similar to a mark already registered for the same goods, or for one category thereof, the registration of such a mark may not be made in favor of the applicant except on the basis of an enforceable court decision.

مادة 80 –

يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.

وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

Article 80

The Department shall have the decision of accepting the application for registration of the mark published in the Gazette of Trademarks and Industrial Designs, in the manner prescribed by the Regulations.

Any interested party may submit, in writing to the Department, within 60 days from the date of publication, and according to the conditions prescribed by the Regulations, a motivated opposition to the registration of the mark.

The Department shall then send a copy of the opposition to the applicant, within 30 days from the receipt of such a notification.

The applicant shall, within 30 days from the receipt of notification, provide the Department with his motivated written reply to the opposition, failing which he would be considered to have withdrawn his application.

The Regulations shall prescribe the rules and procedures in this regard.

مادة 81 –

تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة.

Article 81

The Department shall, after hearing both parties, motivate its decision on the opposition, to accept or reject the registration. In its decision of acceptance, it may require the applicant to fulfill any requirements it may deem necessary to register the mark.

مادة 82-

يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.

Article 82

The decision of the Department referred to in Article 81 may be appealed before the competent Administrative Court, in accordance with the procedures and time limits provided for in the law governing the Council of State.

مادة 83 –

يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

Article 83

The registration of a mark is approved by a decision of the Department and shall be published, in the manner prescribed by the Regulations, in the Trademarks and Industrial Designs Gazette.

Registration will take effect from the date of filing the application.

مادة 84 –

تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها.

Article 84

The Department shall deliver to the owner of the registered mark a certificate containing the information published in the aforementioned Gazette.

مادة 85 –

لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.

ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.

تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

Article 85

The owner of a registered mark may request the Department, in writing, to introduce any modifications that do not essentially affect the substance of the mark. He may also request a modification by deletion without any concomitant addition to the statement of products covered by the mark.

The decision to accept or reject the request for modification shall be subject to the same conditions prescribed for the acceptance of the original application for registration.

The prescribed provisions for opposition, appeal and publication shall apply to such decisions.

مادة 86 –

لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.

Article 86

Any person may apply to consult the registered marks or obtain extracts or copies of entries in the register, according to the rules and procedures prescribed in the Regulations and against payment of a fee prescribed therein not exceeding 100 pounds.

مادة87 -

يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.

Article 87

The transfer of the mark’s ownership, its mortgage or attachment can be made independently from the commercial enterprise or exploitation project, in accordance with the rules and procedures prescribed in the Regulations.

مادة 88 –

يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.

واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك.

Article 88

The transfer of the ownership of the commercial enterprise or exploitation project shall include, unless otherwise agreed, the marks registered in the name of the owner, if such marks were inherently related to the said commercial enterprise or exploitation project.

Should the commercial enterprise or exploitation project be transferred without the trademark, the owner of the mark may, unless otherwise agreed, continue to use the mark for the same kind of goods, category or categories for which such mark was registered.

مادة 89 –

لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشرة بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 89

The transfer of ownership, the right of disposal or the mortgage of a mark shall not be valid towards a third party, unless such has been duly recorded in the register and published in the Official Gazette in the manner prescribed in the Regulations.

مادة 90-

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.

Article 90

The period of protection conferred by the registration of the mark is 10 years, renewable for an identical period or periods upon request of its owner and every time within the last year of the protection period, against payment of the fees due for the initial registration application.

The owner of the mark may request the renewal of the protection period within six months after the date of its expiry against payment of the prescribed fees and a supplement prescribed by the Regulations not exceeding 500 pounds, failing which the Department shall proceed to cancel the said mark from the register.

مادة 91 –

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.

Article 91

The competent court may, upon request by any interested party, issue an enforceable decision to cancel the registration if it appears to the court that the mark has not been seriously used for a period of five consecutive years.

مادة 92 –

يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنية.

ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات  والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.

ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.

Article 92

A cancelled mark may be re-registered — in favor of its owner exclusively — within three years from the date of the cancellation, according to the prescribed conditions and same procedure of registration and against payment of a fee prescribed by the Regulations not exceeding 1,000 pounds.

After the lapse of the said period, a mark may be re-registered for the benefit of its owner or a third party, in connection with the same products, under the same conditions, procedures and fees of the initial application for registration.

However, where the cancellation is in response to an enforceable court order invalidating the registration of a mark, such a mark may be registered in favor of a third party soon after the cancellation.

مادة 93 –

ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 93

Extension, renewal, cancellation or reinstatement of the registration shall be published in the Trademark and Industrial Designs Gazette in the manner prescribed by the Regulations.

مادة 94 –

يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل اى بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

Article 94

The Department, or any interested party, may, in cases other than provided for in Article 85, submit to the competent court a request for the addition of any entry which would have been omitted, or to delete or modify any entry incorrectly inscribed therein or contrary to the truth.

مادة 95 –

لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.

Article 95

The owner of a mark may license one or more natural persons or legal entities to use his mark on all or some of the products for which the mark was registered. Such license to a third party shall not prevent the owner from using his mark, unless otherwise agreed.

The owner of a mark may not cancel or refuse the renewal of the license contract without valid reasons.

مادة 96 –

يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية ان يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذاً فى حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 96

To be recorded in the Trademarks Register, a license agreement for the use of a mark shall be certified, or the signatures thereon endorsed. It shall not be valid with respect to a third party unless recorded and published in the manner prescribed in the Regulations.

مادة 97 –

لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.

ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 97

A licensee may not, unless otherwise agreed, assign the license contract to a third party except in connection with the assignment of the commercial enterprise or exploitation project in which the mark is utilized to distinguish the products thereof.

The mortgage of or the right of disposal of a mark shall not be valid with respect to a third party, unless such has been duly recorded in the register and published in the manner prescribed in the Regulations.

مادة 98 –

لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على  تسجيل العلامة .

ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:

1.         تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.

2.         الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التى تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة  والتشغيل.

3.         الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى الاقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.

Article 98

The license contract may not include any conditions which may unnecessarily restrict the licensee in order to maintain the rights conferred by the registration of the mark.

The license contract may, however, include the following:

 (1) Limit of the license period for use of the mark.

 (2) Reasonable conditions which provide for the effective control by the owner of the mark of the quality of the products identified by the licensed mark; without restricting the licensee’s freedom of management and production.

 (3) Commitment of the licensee to refrain from any act that might undermine the status of the products identified by the mark.

مادة 99 –

لمالك العلامة أو المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر المصلحة الطرف الاخر بهذا الطلب.

ويكون الشطب فى الحالات وبالاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 99

The owner of the mark or the licensee may request the cancellation of a license contract. The Department shall notify the other party of such a request.

Such cancellation shall be in accordance with the conditions and procedures prescribed in the Regulations.

مادة 100 –

يعتبر بياناً تجارياً فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى :

1.         عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيانها أو طاقتها أو وزنها.

2.         الجهة أو البلد الذى صنعت أو انتجت فيه المنتجات.

3.         طريقة صنع أو انتاج المنتجات.

4.         العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات.

5.         اسم أو صفة الصانع أو المنتج.

6.         وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو اية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية

7.         الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.

Article 100

In the application of the provisions of this Law, “trade indication” means any clarification connected directly or indirectly with the following:

 (1) Number, quantity, dimension, measure, capacity or weight of any products.

 (2) Place or country in which the products were manufactured or produced.

 (3) Method of manufacturing or producing the products.

 (4) Elements and components of which the products are composed.

 (5) Name or capacity of the producer or manufacturer.

 (6) Patents or any other industrial property rights, or any commercial or industrial concessions, awards or distinctions.

 (7) The name or form under which certain goods are usually known.

مادة 101 –

يجب ان يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوة سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أو على الاقل الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور أو كان موضوعاًعلى المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.

Article 101

Trade indications shall be factual in all aspects, whether placed on the products, packaging, invoices, correspondence, advertisements or other means used for offering the products to the public, or whether on signboards, inside the shops or in warehouses.

مادة 102 –

لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها.

 ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

Article 102

No mention may be made of medals, diplomas, awards or honorary distinctions, except in relation to the products in respect of which such distinctions apply, or in relation to the persons who, or commercial names which, acquired those distinctions, or their successors. Such mention should include correct indications of the date, nature of the awards, the authority and the occasion on which they were granted.

A person who participates with others in exhibiting products may not use for his own products the distinctions granted jointly to the exhibited products, unless he indicates in a clear manner the source and nature of such distinctions.

مادة 103 –

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.

ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء.

Article 103

Where the quantity, dimension, measure, capacity, weight, origin or ingredients of a product constitute a factor in assessing its value, the competent minister may decide to prohibit the sale, marketing or importation of such products, unless they bear these indications.

The competent minister shall determine the manner in which such indications should be placed on the product in Arabic, and any alternative procedures where necessary.

مادة 104 –

المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى.

ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ .

Article 104

Where a geographical origin has become descriptive of the quality, reputation or other characteristics of a certain product so as to be largely instrumental in its marketing, such geographical indications shall be used to indicate the place of origin of such goods in a district or part in a country member in the World Trade Organization or a country according Egypt reciprocity.

The protection in the country of origin is required to protect such indications.

مادة 105 –

لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.

Article 105

A person residing in a place especially reputed for the production of a given product, may not affix on the products of his trade geographical indications in such a manner as to lead the public to believe that the products were produced in that place of special reputation.

مادة 106 –

لا يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها.

Article 106

No means may be used to designate or present any products, in such a manner as to lead the public to believe that such products were produced in a geographical area other than its real place of origin.

مادة 107 –

لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها.

Article 107

A person producing any products in a place especially reputed for the production of such products, may not affix the geographical indication of that place on similar products he produces in other places in such a way as to suggest that such products were produced in the reputed place.

مادة 108 –

يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له.

Article 108

Where a geographical name has become descriptive, to indicate in a commercial sense the nature of any products and not their geographical place of origin, such geographical name may be used in connection with such products.

مادة 109 –

يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.

Article 109

The registration of a trademark including a geographical indication, requires the continuous production, by the applicant, of the products in the reputed geographical area.

مادة 110 –

لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة.

Article 110

A trademark including a geographical indication may not be registered, where such an indication is likely to mislead the public as to the real origin of the goods.

مادة 111 –

يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ.

Article 111

A trademark including a geographical indication may be registered if the right conferred by the mark was acquired in good faith before the entry into force of this Law, or before the geographical indication has been granted in the country of origin.

مادة 112 –

يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة.

وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.

Article 112

Any interested party may institute normal proceedings before the competent court of first instance to order prohibiting the use of any geographical indication not included in a registered trademark, where such use is likely to mislead the public as to the real origin of the products. page 33

The competent court of first instance shall be the court having jurisdiction at the place where the geographical indication is used.

مادة 113 –

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:

1.         كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2.         كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3.         كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4.         كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.

Article 113

Without prejudice to any more severe punishment under any other law, shall be punishable by imprisonment for a period of not less than two months and by a fine of not less than 5,000 pounds and not more than 20,000 pounds, or by either punishment, any person who:

 (1) counterfeits a trademark registered in accordance with the law or imitates it in a manner which is likely to mislead the public;

 (2) fraudulently uses counterfeit or imitated trademarks;

 (3) fraudulently affixes to his products a trademark belonging to a third party;

 (4) knowingly sells, offers for sale or distributes, or acquires for the purpose of sale, products bearing a counterfeit or imitated mark, or on which the mark was unlawfully affixed.

In case of repetition, the offense shall be punishable by imprisonment for a term of not less than two months and by a fine of not less than 10,000 pounds and not more than 50,000 pounds.

In all cases, the court shall order the confiscation of the infringing products, the revenue and the returns of such products as well as the implements used in the infringement.

The court may, when issuing a condemnation, order the closure of the enterprise used to commit his infringement, for a period not exceeding six months. In the event of repetition the enterprise shall imperatively be closed down.

مادة 114 –

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:

1.         كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.

2.         كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

3.         كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.

4.         كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها.

5.         كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.

6.         كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة.

7.         كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.

8.         كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.

Article 114

Without prejudice to any more severe punishment under any other law, shall be punishable by imprisonment for a period of not less than one month and by a fine of not less than 2,0000 pounds and not more than 10,000 pounds or by either punishment, any person who:

 (1) affixes a false trade indication to his products, on or inside his shops or warehouses, on signboards, packaging, invoices, correspondence, advertisements or any other means used for offering the products to the public;

 (2) fraudulently places on his marks or commercial documents an indication that leads to believe that such mark has been registered;

 (3) uses a mark that has not been registered, in the cases provided for in paragraphs 2, 3, 5, 7 and 8 of Article 67;

 (4) mentions medals, diplomas, awards or other honorary distinctions of any kind whatsoever, in relation to the products in respect of which such distinctions do not apply, or in relation to the persons or commercial names who did not acquire them;

 (5) participates with others in exhibiting products and uses for his own private products the distinctions granted to the jointly exhibited products, unless he indicates in a clear manner the source and nature of such distinctions;

 (6) affixes on the products of his own trade, in a place especially reputed for the production of a certain product, geographical indications in such a manner as to mislead the public to believe that those products were produced in that place;

 (7) uses any means for the designation or exhibition of products in a manner that may mislead the public as to the production of those goods in a geographical place especially reputed rather than the real place of origin of such products;

 (8) manufactures a product in a place especially reputed for its production and who affixes a geographical indication on similar products he produces in other places in such a way as to suggest that such goods were produced in the said place.

In case of repetition, such an offense shall be punishable by imprisonment for a period of not less than one month and by a fine of not less than 4,000 pounds and not more than 20,000 pounds.

مادة 115 –

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:

1.         اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

2.         اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.

3.         توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2)

ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.

ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.

Article 115

The president of the competent court considering the merits of the case may, upon a request by an interested party, and on petition, order one or more appropriate conservatory measures, and in particular:

 (1) Establish the infringement of a protected right.

 (2) Draw up an exhaustive inventory and detailed description of all the machines and implements used or may have been used in the infringement, as well as the products, goods, signboards of shops, packaging, invoices, correspondence, advertisements or the like, on which the mark or the geographical indication, subject of the offense, might have been affixed, as well as the products imported, on their arrival.

 (3) Order the seizure of the articles stated in item (2).

In all cases, the President of the court may order the assignment of one or more experts to assist the bailiff in charge of the execution. He may order the requesting party to provide an appropriate security.

The requesting party shall submit the merits of the case to the competent court, within 15 days of issuing the order, failing which such order shall cease to have effect.

مادة 116 –

يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أو اعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.

Article 116

The convicted person may, within 30 days from the date of the issue or notification, appeal such an order to the president of the court. The president may confirm or revoke the order, totally or partly.

مادة 117 –

يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .

وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة.

ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة

Article 117

The court may, in any civil or penal action, order the sale of the articles distrained, or to be distrained, and deduct their value from the amounts of the compensation or fines, or dispose of them by any other means the court may deem appropriate.

The court may also order the destruction of the illegal marks and, where necessary, the destruction of the products, goods, signboards, packaging, invoices, correspondence, advertisements or other items bearing these marks or bearing illegal description or geographical indications, infringing the provisions of this Book. It may also order the destruction of the machines and implements used specifically in the act of infringement.

The court may further order that its judgment be published in one or more newspapers at the expense of the convicted party.

The court may order some or all of the above measures, even in the event of acquittal.

مادة 118 –

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.

Article 118

The Minister of Justice shall, in agreement with the competent minister, appoint persons with judiciary powers for the implementation of the provisions of this Part.

الباب الثانى

التصميماًت والنماذج الصناعية

PART II

INDUSTRIAL DESIGNS

مادة 119 –

يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو بغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى.

Article 119

An industrial design is any composition of lines or any three-dimensional form whether or not associated with colors provided that such composition or form gives a special appearance of novelty and is industrially applicable.

مادة 120 –

يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:

1.         تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله.

ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية. وذلك كله خلال فترة لا تجازو ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.

2.         اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله

Article 120

An industrial designs shall lose its novelty:

(1) If it was disclosed to the public by means of a description or by use, prior to the filing of the registration application.

Nonetheless, disclosure or description of an industrial design shall not affect its novelty if it was carried out after the application for registration in a country member in the World Trade Organization, or a country which applies reciprocity to Egypt, or if the disclosure occurred in a national or an international exhibition, or a publication about the industrial design in a conference or a scientific periodical, provided that all this has occurred within six months prior to the date on which the registration application was filed in Egypt.

(2) If it was not essentially different from a prior industrial design, or if it was intended for another kind of products different from those of the previously registered industrial design.

مادة 121 –

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الاجانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أوالكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أوالحصانة نابعة من :

1.         اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الصبغة العامة.

2.         الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995

Article 121

Without prejudice to international conventions in force in Egypt, any natural person or legal entity, Egyptian or foreign, belonging to, domiciled or active in a country or an entity that is a member of the World Trade Organization or that accords reciprocity to Egypt, shall have the right to file an application to register an industrial design at the Egyptian Trade Registry Department, and whatever rights derived therefrom, in accordance with the provisions of this Law.

Nationals of all member countries of the World Trade Organization shall benefit of any advantage, preference, privilege or immunity granted by any other law to nationals of any state in connection with the rights provided for in this Chapter, unless such advantage, preference or immunity derives from:

 (One) Agreements on judicial assistance or agreements on law enforcement of general nature.

 (Two) Agreements in connection with the protection of intellectual property rights which came into force prior to 1^st January 1995.

مادة 122 –

تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك.

ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة.

وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها  الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنية.

Article 122

The Trade Registry Department shall be competent to register the industrial designs in a special register. The application may comprise a number of designs not exceeding 50, provided that all such designs form one coherent unit.

The Regulations to this Law shall prescribe for the procedure of filing an application for registration, the number of possible designs included in one application, the examination procedures, the publication of the Department’s decision of the application’s acceptance, procedures of opposition and other required procedures, as well as the prescribed fees for such applications, their renewal and all relevant procedures, the total of such fees not exceeding 3,000 pounds.

مادة 123-

لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.

Article 123

Staff working in the Trade Registry Department may not file industrial designs applications, on their own behalf or by an intermediary, until at least three years have elapsed from the date of termination of their employment in the Department.

مادة 124 –

لا يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية:

1.         التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

2.         التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة.

3.         التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.

وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به.

وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية.

وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.

Article 124

The following industrial designs shall not be registered:

 (1) Designs whose shape is basically due to the technical or functional requirements of the product.

 (2) Designs that include emblems, religious symbols, stamps or flags of Egypt or other states, or the use of which may undermine public order or offend public morality.

 (3) Designs which are identical, similar or closely resemble a registered trade mark or a well-known mark.

In all cases where the application for registration has been refused, the Department shall, within 30 days of the date of such decision, notify the applicant in writing of its motivated decision, by registered mail with acknowledgement of receipt.

This decision may be appealed within 30 days from the date of its notification.

The appeal shall be examined by a committee, established by the competent minister, composed of three members, one of whom shall be a member of the Council of State. The Committee may seek the advice of experts as it may deem appropriate.

The Regulations to this Law shall prescribe the Committee’s rules of procedure and the fees relating to the appeal, which shall not exceed 500 pounds.

The Committee shall issue its motivated decision within 90 days from the date of filing the appeal.

The decision of the appeal committee may, within 30 days from the date of its notification, be opposed before the Administrative Tribunal.

مادة 125 –

للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون  فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه.

وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Article 125

The Department may require the applicant to introduce certain modifications or complements as it may deem appropriate to satisfy the provisions of Article 124 and as prescribed by the Regulations, failing which the applicant shall be considered as having withdrawn his application.

The applicant may, within 30 days of the notification of the decision and according to the procedure prescribed by the Regulations, appeal such a requirement to the Committee provided for in Article 124.

The applicant may, on his own initiative, submit to the Department such modifications or complements, in accordance with the Regulations.

مادة 126-

مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.

وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.

Article 126

The protection conferred by the registration of an industrial design shall be for a period of ten years as from the date of filing the registration application in Egypt.

The protection shall be extended for a further period of five years, when the owner of the industrial design applies for renewal within the last year of the protection period, and in the manner prescribed by the Regulations.

The owner may, however, apply for renewal of the registration, within three months after the expiry of the protection period, failing which the Department shall automatically revoke the registration.

مادة 127 –

يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه.

ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية:

1.         الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.

2.         اغراض التعليم أو التدريب.

3.         الانشطة غير التجارية.

4.         تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل.

5.         الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.

Article 127

The registration of an industrial design shall confer on its owner the right to prohibit third parties from the use, manufacture, sale or import of products bearing or incorporating such an industrial design.

The right to prevent other parties from importing, selling or distributing such products, shall lapse where the owner undertakes to market those products in any state or license a third party to do so.

The use by a third party of a protected industrial design in any of the following shall not be deemed to constitute an infringement of such a right:

 (1) Activities relating to scientific research.

 (2) Use for teaching and training purposes.

 (3) Non-commercial activities.

 (4) Manufacture or sale of parts of such products, for the purpose of repair, against fair compensation.

 (5) Other uses that do not unreasonably conflict with the normal exploitation of the protected industrial design and that do not unreasonably compromise the legitimate interests of the owner, taking into consideration the legitimate interests of third parties .

مادة 128 –

يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.

مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

Article 128

The ownership of an industrial design may be assigned, wholly or partly, against or without compensation. It may also be subject to a mortgage or a right of disposal.

Without prejudice to the provisions pertaining to the sale and mortgage of commercial enterprises, the transfer of ownership of an industrial design, its mortgage or disposal shall not be valid with respect to a third party unless such an act has been duly recorded in the register of industrial designs.

The Regulations shall prescribe the relevant procedures in this regard.

مادة 129 –

يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.

Article 129

The Trade Registry Department may, when public interest so requires, and subject to the approval of a ministerial committee established by a decision of the Prime Minister upon submission of the competent minister, issue a motivated decision to grant a third party non-voluntary and non-exclusive license for the exploitation of the protected industrial design, against fair compensation. The Regulations shall provide for the terms, conditions and procedures for the grant of such a license.

مادة 130 –

تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تسرى احكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.

Article 130

The Department shall publish the decisions of registration, renewal and cancellation in the Gazette of Trademarks and Industrial Designs, accompanied, where necessary, by a copy of the design, and in the manner prescribed by the Regulations.

The provisions of Articles 80, 81, 82 and 83 shall apply to this Chapter.

مادة 131 –

لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.

Article 131

Any person may request to consult the registered industrial designs or obtain extracts or copies thereof from the register, according to the rules and procedures prescribed by the Regulations and against payment of the fee prescribed therein, which is not to exceeding 100 pounds.

مادة 132 –

تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.

Article 132

Temporary protection shall be granted to industrial designs that fulfil the registration requirements which are displayed in national or international exhibitions, as determined by a decision of the competent minister.

The Regulations shall provide for the terms, conditions and procedures for the grant of such protection.

مادة 133 –

للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.

Article 133

The Department and any interested party may file a case with the Administrative Tribunal with a view to revoke an unlawful registration of an industrial design. The Department shall revoke the registration upon receipt of a binding order to that effect.

مادة 134 –

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية:

1.         كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون.

2.         كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.

3.         كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية .

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.

Article 134

Without prejudice to any more severe punishment stipulated under any other law, shall be punishable by a fine of not less than 4,000 pounds and not more than 10,000 pounds any person who:

(1) imitates a protected industrial design registered according to the provisions of this Law;

(2) knowingly, manufactures, sells, offers for sale, acquires for trade or circulation, products bearing imitated industrial designs;

(3) unlawfully affixes on products, advertisements, trademarks, certain implements or the like, indications that may lead to believe that such a person has registered an industrial design.

In case of repetition, the punishment shall be imprisonment for a period of not less than one month and a fine of not less than 8,000 pounds and not more than 20,000 pounds.

In all cases, the court shall order the confiscation of the incriminated industrial design, the infringed products and the implements used in the infringement. The convicting order shall be published in one or more newspapers at the expense of the convicted party.

مادة 135 –

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص :

1.         اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

2.         اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.

3.         توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .

ولرئيس المحكمة فى جميع الاحان يامر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة.

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.

Article 135

The president of the competent court considering the merits of the case may, upon a request of any interested party, and by an order issued on the basis of a petition, order one or more appropriate conservatory measures, and in particular:

 (1) Establish the infringement of a protected right.

 (2) Draw up an exhaustive inventory and detailed description of the infringed products and the implements used or may have been used in the infringement.

 (3) Order the seizure of the articles stated in item (2).

In all cases, the president of the court may order the assignment of one or more experts to assist the bailiff in charge of the execution; and may order the requesting party to provide an appropriate security.

The requesting party shall submit the merits of the case to the competent court, within 15 days of issuing the order, failing which such order shall cease to have effect.

مادة 136 –

يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كلياً أو جزئياً.

Article 136

The incriminated person may, within 30 days from the date of the issue or notification of the order, as may be the case, appeal [the order] to the president [of the court] who issued such an order. The president of the court may confirm or revoke the order, totally or partly.

مادة 137 –

يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية فى تنفيذ احكام هذا الباب.

Article 137

The Minister of Justice shall, in agreement with the competent minister, appoint persons with judiciary powers for the implementation of the provisions of this Chapter.

الكتاب الثالث

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

BOOK THREE

COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

مادة 138 –

فى تطبيق احكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

1- المصنف: كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه.

2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.

3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشرة باسمه و تحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة

5- المصنف المشترك : المصنف الذى لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن

6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

7- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية وبوجه التعبيرات الاتية:

أ- التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.

ب- التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.

ج- التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.

د- التعبيرات الموسيقية مثل : منتجات الفن الشعبيى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً واشغال الابرة والمنسوجات السجاد والملبوسات.

 الالات الموسيقية الاشكال المعمارية.

8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لاحكام هذا الكتاب .

9- النسخ : استحداث صورة أو اكثر مطابقة للاصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى.

10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو فنانى الاداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق.

وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه.

11- منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.

12- فنانو الاداء : الاشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو باخرى بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.

13- منتج التسجيلات الصوية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلا صوتياً أو أداء لاحد فنانى الاداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.

14- الاذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للاداء أو التسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الاداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.

15- الاداء العلنى : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الالقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالات مباشر.

16- التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف أو اداء أو تسجيل صوتى أو بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك اى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.

17- هيئة الاذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.

18- الوزير المختص: وزير الثقافة ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات  هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

Article 138

For the purposes of this Law, the following terms shall have the meaning given below:

 (1) Work: Any created literary, artistic or scientific product, whatever its type, mode of expression, significance or purpose of its creation.

 (2) Creation: The creative nature that confers originality on the work.

 (3) Author: The person who creates the work. Is considered author of the work the person whose name is indicated on, or attributed to, the published work as being its author, unless proven otherwise.

The author may publish his work anonymously or under a pseudonym, provided that the identity of the author can be established without any doubt. In case of doubt, the publisher or producer of the work, whether a natural person or legal entity, shall be the representative of the author in the exercise of his rights until the identity of the latter is disclosed.

 (4) Collective work: A work made by a group of authors under the instruction of a natural person who, or a legal entity which, undertakes to publish the work under his or its name and direction, provided that the contributions of the participants in such work are integrated in the general objective set by that person or legal entity, in such a manner that it is impossible to distinguish the individual contribution of each.

 (5) Work of joint authorship: A work which is not considered as a collective work, in the making of which more than one person participate, whether or not it is possible to distinguish the individual contribution of each in the work.

 (6) Derivative work: A work which is derived from an existing one, such as translations, musical re-arrangements, compilations of works, including readable databases, from the computer or otherwise, and collections of expressions of folklore, which, by reason of the arrangement and selection of their contents, are considered as created works.

 (7) National folklore: Any expression which consists of distinctive elements reflecting the traditional popular heritage, which originated or developed in Egypt, including in particular:

 (a) Oral expressions such as folk tales, poetry and charades, and other folklore;

(b) Musical expressions such as popular songs accompanied by music;

(c) Motion expressions, such as popular dances, plays, artistic forms and rituals; page 43

(d). Tangible expressions such as:

-- Products of popular plastic art, particularly drawings with lines and colors, engravings, sculpture, ceramics, pottery, woodwork and any inlaid designs, mosaics, metal or jewelry, hand-woven bags, needlework, textiles, carpets and clothes;

-- Musical instruments;

-- Architectural forms.

 (8) Public domain: Domain including all works initially excluded from protection or works in respect of which the term of protection of economic rights expires, in accordance with the provisions of this Book.

 (9) Reproduction: Making one or more exact copies of a work or a sound recording, in any manner or form, including permanent or temporary storage of the work or sound recording in an electronic form.

 (10) Publication: Any act which is liable to make available to the public, in any manner, a work, a sound recording, a broadcast program or a performance.

Works may be made available to the public subject to the consent of the author or copyright owner. Sound recordings, broadcast programs or performances may be made available to the public subject to the consent of the producer or his successor.

 (11) Producer of an audio- or an audiovisual work: A natural person who, or a legal entity which, takes the initiative to produce and to assume the responsibility for making the audio- or audiovisual work.

 (12) Performers: Persons who act, sing, deliver, declaim, play, dance or otherwise perform, including expressions of folklore, in literary or artistic works protected by the provisions of this Law or belonging to the public domain.

 (13) Producer of sound recordings: A natural person who, or a legal entity which, first fixes sounds for any work or performance for a performer, other than fixing of the sounds on images in preparing an audiovisual work.

 (14) Broadcasting: Sound or audiovisual transmission, by wireless means for public reception, of a work, performance, sound recording or recording of a work or a performance, including transmission by satellite.

 (15) Public performance: Any act which is liable to make the work available to the public in any form, such as acting, declaiming, playing or transmission so as to bring the public in direct contact with the work through performance, sound recording, visual or aural means.

 (16) Communication to the public: Transmission by wire or wireless means of images, sounds, images and sounds, of a work, performance, sound recording, broadcast in such a way that, where such transmission is the only means of reception, any person other

than family members and close friends can receive in any place different from where transmission originates, irrespective of time and place of reception, including time and place individually chosen by means of a computer or any other means.

 (17) Broadcasting organization: Any person who or entity which is entrusted with or responsible for aural or audiovisual broadcasting by wireless means.

 (18) Competent minister: Minister of Culture; the Minister of Information shall be competent in connection with broadcasting organizations, and the Minister of Communication and Information shall be competent in connection with computer programs and databases.

 (19) Competent ministry: Ministry of Culture; the Ministry of Information shall be competent in connection with broadcasting organizations, and the Ministry of Communication and Information shall be competent in connection with computer programs and databases

مادة 139 –

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم.

وتعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء:

أ- بالنسبة لحق المؤلف:

1.         المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة أو تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء وإحدى الدول الاعضاء فى ان واحد ويعتبر المصنف منشوراً فى ان واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دوليتن أو اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.

ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى أو اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.

2.         منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو مجل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.

3.         مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء أو المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.

ب- بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:

1- فنانو الاداء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية :

أ‌-          إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية.

ب‌-        إذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تم التثبيت الأول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.

ت‌-        إذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.

2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.

3- هيئات الاذاعة إذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.

ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:

أ‌-          اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة العامة.

ب‌-        الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995.

Article 139

The prescribed protection of copyright and related rights covers Egyptians and foreigners, whether natural persons or legal entities, who belong to a member country in the World Trade Organization or having such status.

Nationals of member states comprise:

1st. with regards to copyright:

1. Authors whose works are published for the first time in one of the member states in the Organization, or simultaneously in a non-member and a member state. A work shall be considered as having been published simultaneously in several countries if it has been published in two or more countries within thirty days of its first publication.

Shall not constitute publication the acting of a dramatic, dramatico-musical or cinematographic work, or the playing of a musical work, the public recitation of a literary work, the communication by wire or the broadcasting of a literary or artistic work, the exhibition of a work of art and the construction of a work of architecture.

2. Producers and authors of cinematographic works the maker of which has his headquarters or habitual residence in one of the countries of that Organization.

3. Authors of works of architecture erected in a member country or of other artistic works incorporated in a building or other structure located in a member country.

2nd. with regards to related rights:

1. Performance artists where one of the following conditions has been fulfilled:

 (One) the performance has taken place in a member country of the World Trade Organization;

 (Two) the performance has been transcribed in sound recordings the producer of which is a national of a member country in the World Trade Organization, or if the first fixation of the sound has been done in a territory of a member country in the Organization;

 (Three) the performance has been transmitted through a broadcasting organization whose headquarters is in a member country of the World Trade Organization, provided that the radio program has been broadcast from a transmission device also existing in the member country.

2. Producers of sound recordings if the first fixation of the sound has taken place in a member country of the Organization.

3. Broadcasting organizations whose headquarters are in a territory of a member country in the World Trade Organization, provided that the radio program has been broadcast from a transmission device also existing in a territory of a member country in the Organization.

Nationals of all member countries of the World Trade Organization shall benefit of any advantage, preference, privilege or immunity granted by any other law to nationals of any state in connection with the intellectual property rights provided for in this Chapter, unless such advantage, preference or immunity derives from:

 (One) agreements on judicial assistance or agreements on law enforcement of general nature;

 (Two) agreements in connection with the protection of intellectual property rights which came into force prior to 1^st January 1995.

مادة 140 –

تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية:

1.         الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

2.         برامج الحاسب الالى.

3.         قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .

4.         المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.

5.         المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

6.         المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.

7.         الصنفات السمعية والبصرية.

8.         مصنفات العمارة .

9.         مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.

10.       المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

11.       مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.

12.       الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.

13.       المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

Article 140

Protection under this Law is conferred to authors of literary and artistic works, and particularly the following works:

 (1) Books, booklets, articles, bulletins and any other written works;

 (2) Computer programs;

 (3) Databases, whether readable by computer or otherwise;

 (4) Lectures, speeches, sermons and any other oral works when recorded;

 (5) Dramatic and dramatico-musical works, and pantomimes;

 (6) Musical works with or without words;

 (7) Audiovisual works;

 (8) Works of architecture;

 (9) Works of drawings with lines or colors, sculpture, lithography, printing on textile and any other similar works of fine arts;

 (10) Photographic and similar works;

 (11) Works of applied and plastic arts;

 (12) Illustrations, maps, sketches and three-dimensional works relating to geography, topography or architectural designs;

 (13) Derivative works, without prejudice to the protection prescribed for the works from which they have been derived. Protection shall cover also the title of the work if it is inventive.

مادة 141-

لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.

كذلك لا تشمل ما يلى:

أولا- الوثائق الرسمية: اياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.

ثانيا –اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.

Article 141

Protection shall not cover mere ideas, procedures, systems, operational methods, concepts, principles, discoveries and data, even when expressed, described, illustrated or included in a work.

In addition, protection shall not cover the following:

 (1) Official documents, whatever their source or target language, such as laws, regulations, resolutions and decisions, international conventions, court decisions, award of arbitrators and decisions of administrative committees having judicial competence.

 (2) News on current events which are mere press information.

However, collections of the above shall enjoy protection if the selection of such collection is creative by virtue of its arrangement or any other personal effort deserving protection.

مادة 142 –

 يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

Article 142

National folklore shall be considered part of the public domain of the people. The competent ministry shall exercise the author’s economic and moral rights and shall protect and support such folklore.

مادة 143 –

يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى:

أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.

ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.

Article 143

The author and his universal successor shall enjoy over the work perpetual imprescriptible and inalienable moral rights. Such rights shall include the following:

 (1) The right to make the work available to the public for the first time.

 (2) The right to claim authorship;

 (3) The right to prevent any modification considered by the author as distortion or mutilation of the work. Modification in the course of translation shall not be considered as an infringement unless the translator fails to indicate deletion or changes or if he causes prejudice to the reputation and status of the author.

مادة144 –

للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم.

Article 144

Where serious reasons arise, the author alone shall have the right to request the court of first instance to prevent putting the work in circulation, withdraw the work from circulation or allow making substantive modification to the work, notwithstanding his disposal of the economic exploitation rights. In such a case, the author shall, within a delay fixed by the court, pay in advance a fair compensation to the person authorized to exercise the economic rights of exploitation, failing which the court decision shall have no effect.

مادة 145 –

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.

Article 145

Any disposal of any moral rights stipulated in Articles 143 and 144 shall be considered null and void.

مادة 146 –

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

Article 146

In the absence of any heir or successor, the competent ministry shall exercise the moral rights provided for in Articles 143 and 144, after the expiration of the term of protection of the economic rights prescribed in this Law.

مادة 147 –

يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الاذاعى أو اعادة البث الاذاعى العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور بما فى ذلك فى اتاحته غبر اجهزة الحاسب الالى أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

ولا ينطبق الحق الاستشارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضراراً مادياً بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه.

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصريف فى النسخة الاصلية لمصنفه والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.

ويستنفد حق فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

Article 147

The author and his universal successor shall have the exclusive right to authorize or prevent any form of exploitation of his work, particularly through reproduction, broadcasting, re-broadcasting, public performance, public communication, translation, adaptation, rental , lending or making the work available to the public in any manner, including through computers, internet, information networks, communication networks and other means.

The exclusive right for computer program rentals shall only apply to the main rental enterprise; it shall not apply to renting audiovisual works inasmuch as the circulation of such copies does not cause material prejudice to the owner of the exclusive right in question.

The author and his successor shall also have the right to control any disposal of the original copy of the work, and shall consequently be entitled to a certain percentage of not more than 10% of the proceedings resulting from every disposal of that copy.

The right to prevent third parties from importing, using, selling or distributing his protected work, shall lapse where the copyright owner undertakes to exploit or market his work in any state or authorize a third party to do so.

مادة 148 –

 تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الاصلى أو المترجم.

Article 148

The protection of an author’s copyright and the translation rights of his work into another language shall lapse with regards to the translation of that work into the Arabic language, unless the author or the translator himself exercises this right directly or through a third party within three years of the date of first publication of the original or translated work.

مادة 149 –

للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه فى هذا القانون.

ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع له على المصنف نفسه.

ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

Article 149

The author shall have the right to transfer to a third party all or some of his economic rights stated in this Law.

Such a transfer shall be certified in writing and contain an explicit and detailed indication of each right to be transferred with the extent and purpose of transfer and the duration and place of exploitation.

The author shall be the owner of all economic rights other than what he has explicitly assigned. Authorization by the author to exploit any of the economic rights relating to a work shall not mean authorization to exploit other economic rights relating to the same work. page 48

Without prejudice to the moral rights of the author provided for in this Law, the author shall refrain from any act that would hamper the exploitation of the rights disposed of.

مادة 150 –

للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أو اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الاساسين.

Article 150

The author shall be entitled to such remuneration, in cash or in kind, as he considers fair for the transfer of one or more of the economic rights of his work to a third party, on the basis of a percentage of the revenue made as a result of exploitation, a lump sum or a combination of both.

مادة 151 –

 إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.

Article 151

Where it appears that the agreement referred to in Article 150 is prejudicial to the author’s rights or became so due to circumstances that arose after the agreement, the author or his successor may request the court of first instance to reconsider the value of remuneration agreed upon, without prejudice to the rights and interests of the assignee.

مادة 152 –

لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية.

ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

Article 152

Any disposal by the author of the sole original copy of his work, regardless of its form, shall not be considered as an assignment of his economic rights.

Nevertheless, the assignee may not be required to enable the author to reproduce, copy or display the original copy, unless otherwise agreed.

مادة 153 –

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.

Article 153

Any disposal by the author of his future intellectual production shall be considered as null and void.

مادة 154 –

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارداته قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.

Article 154

The economic rights of the authors may be seized with respect to works that are published or made available for circulation. Such works may not be seized if the author dies before their publication, unless it has been proven that he intended to publish the work before his death.

مادة 155 –

يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلى :

1.         الحق فى نسبة الاداء الحى أو المسجل إلى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.

2.         الحق فى منع اى تغيير أو تحريف أو تشوية فى ادائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.

Article 155

Performers and their universal successors shall enjoy a moral, perpetual, inalienable and imprescriptible right to the following:

(i) To be identified as the performers of live or recorded performances as such..

(ii) To prevent any modification, alteration or distortion of their performance.

The competent ministry shall exercise such moral rights, after expiration of the term of protection provided for in this Law, where there is no heir or successor.

مادة 156 –

يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستتثارية الاتية :

1.         توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية أو التأجير أو الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء أو لنسخ منه.

2.         منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الاذاعى لها إلى الجمهور.

3.         تأجير أو اعارة الاداء الاصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل أو النسخ المؤجرة.

4.         الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة أو اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان ومكان.

ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.

Article 156

Performers shall enjoy the following exclusive economic rights:

(i) Communicate their performance to the public, authorize making available to the public, renting or lending the original fixation or copies of their performances;

(ii) Prevent any exploitation of their performances in any manner without their prior written authorization, including in particular fixation of such live performances on a medium, rental with the purpose of making direct or indirect commercial profit, or public broadcasting of such fixations;

(iii) Rent or loan of the original or copies of their performances with the purpose of making direct or indirect commercial profit, regardless of the ownership of the original or rented copies;

(iv) Make a fixation of a performance available to the public by broadcasting, through computers or other means in such a way as to enable the individual reception at any time or place.

The provision of this Article shall not apply to the fixations of performances included in audiovisual fixations, unless otherwise agreed.

مادة 157 –

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:

1.         منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذه المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الاذاعى لها أو اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.

2.         الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.

Article 157

Producers of sound recordings shall enjoy the following exclusive economic rights:

(1) Prevent any exploitation of their recordings in any manner, without their prior written authorization. Prohibited exploitation, in this sense, includes, in particular, reproduction, renting, broadcasting of such recordings or making them available through computers or any other means.

(2) Making a sound recording available to the public by wire or wireless means or through computers or any other means.

مادة 158 –

تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:

1.         منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

2.         منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو اعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة أو الاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

Article 158

Broadcasting organizations shall enjoy the following exclusive economic rights:

(1) Authorize the exploitation of their recordings.

(2) Prevent any communication to the public, without their prior written authorization, of their television recordings, including, in particular, fixation, reproduction, sale, rental, re-broadcasting or communicating such works to the public through any means, including the removal or destruction of any technical protection of such programs by coding or other means.

مادة 159 –

تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة ولا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

Article 159

Provisions under this Law on the assignment by the author of his economic rights shall apply to holders of related rights.

Without prejudice to the exclusive rights of performers and broadcasting organizations provided for in this Law, they shall only have the right to a single equitable remuneration for the direct or indirect use of programs published for commercial purposes of broadcasting or communication to the public, unless otherwise agreed.

مادة 160 –

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

Article 160

The author’s economic rights provided for in this Law shall be protected throughout the life time of the author and for 50 years from the date of his death.

مادة 161 –

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.

Article 161

The economic rights relating to works of joint authorship shall be protected throughout the lives of all co-authors and for 50 years from the death of the last survivor.

مادة 162 –

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ،(161) من هذا القانون.

وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.

Article 162

Where the copyright holder is a legal entity, the economic rights relating to authors of collective works, other than authors of works of applied art, shall be protected for 50 years from the date on which the work was published or made available to the public for the first time, whichever comes first. Where the copyright holder is a natural person, the protection period shall be calculated according to the rule stipulated in Articles 160 and 161.

The economic rights relating to a work published for the first time after the death of the author shall expire after 50 years from the date on which the work was published or made available to the public for the first time, whichever comes first.

مادة 163 –

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد فاذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون.

Article 163

The economic rights relating to a work published anonymously or under pseudonym shall be protected for a period of 50 years from the date on which the work was published or made available to the public for the first time, whichever comes first, unless the identity of the author is known and established or revealed by the author, in which case the term of protection shall be calculated according to the rule stipulated in Article 160.

مادة 164 –

تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.

Article 164

The economic rights of the author of a work of applied art shall expire after a period of 25 years from the date on which the work was published or made available to the public for the first time, whichever comes first.

مادة 165 –

فى الاحوال التى تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أو الاتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أو أول اتاحة للجمهور ايهما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر أو اعادة الاتاحة للجمهور الا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديدا.

فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلا عند حساب مدة الحماية.

Article 165

In cases where the term of protection is calculated from the date on which the work was published or made available to the public for the first time, the term shall be calculated taking into consideration the date that comes first, regardless of any re-publication or making available to the public, unless substantial changes were made by the author in the work so that it may be considered as a new work.

Where the work consists of several parts or volumes published separately and at intervals, each part or volume shall be considered as an independent work for the purpose of calculating the term of protection.

مادة166 -

يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء أو التسجيل على حسب الاحوال.

Article 166

Performers shall enjoy an exclusive economic right for the exploitation of their performances, as stipulated in Article 156, for a period of 50 years calculated from the date on which the performance or the recording took place, as may be the case.

مادة 167 –

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايهما ابعد وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.

Article 167

Producers of sound recordings shall enjoy an exclusive economic right to exploit their recordings, as stipulated in Article 157, for a period of 50 years calculated from the date on which the recording was made or made public, whichever comes first, within the limits provided for in this Law.

مادة 168-

تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.

Article 168

Broadcasting organizations shall enjoy an exclusive economic right to exploit their programs, for a period of 20 years calculated from the date on which the program was broadcast for the first time.

مادة 169 –

لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى.

Article 169

Broadcasting organizations shall have the right to broadcast works performed in any public place. Such organizations shall indicate in the broadcast the name of the author and the title of the work, and pay him an equitable remuneration, in cash or in kind. They shall also agree to pay any other compensation as appropriate.

مادة 170 –

يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف.

ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الف جنية عن كل مصنف.

Article 170

Any person may request from the competent ministry to be granted a personal license for the reproduction or translation, or both, of any work protected under this Law, without the authorization of the author and for the purposes indicated in the next paragraph, against equitable remuneration to the author or his successor, to the extent that such license is not in contradiction with the normal exploitation of the work or does not unduly prejudice the legitimate interests of the author or the copyright holders.

The license shall be granted, by a motivated decision, indicating the scope in time and place, for the purpose of meeting teaching requirements of all kinds and levels.

The Regulations shall prescribe the terms and conditions for the grant of such a license and the categories of fees due, which shall not exceed 1,000 pounds for each work.

مادة 171 –

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:

أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر

ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية:

-           نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية.

-           نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى.

-           نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى.

ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الاصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.

رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.

خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.

سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:

-           ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله.

-           ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.

ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى  تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:

-           ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة .

-           ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.

Article 171

Without prejudice to the moral rights of the author under this Law, the author may not, after the publication of the work, prevent third parties from carrying out any of the following acts:

 (1) Perform the work in family context or student gathering within an educational institution, to the extent that no direct or indirect financial remuneration is obtained;

 (2) Make a single copy of the work for one’s exclusive personal use, provided that such a copy shall not hamper the normal exploitation of the work nor cause undue prejudice to the legitimate interests of the author or copyright holders;

However, the author or his successor may, after the publication of the work, prevent third parties from carrying out any of the following acts without his authorization:

• Reproduction or copying works of fine, applied or plastic arts, unless they were displayed in a public place, or works of architecture;

• Reproduction or copying of all or a substantial part of the notes of a musical work;

• Reproduction or copying of all or a substantial part of a database or computer program.

 (3) Make, with the consent of the legitimate owner of the program, a single copy or an adaptation of a computer program, even if exceeding the extent necessary for the use of the program inasmuch as it remains within the limits of the purpose for which consent was initially granted, for archiving purposes or to replace a lost, destroyed or invalid original copy. In either case, the original or adapted copy shall be destroyed upon expiration of the property title. The Regulations shall determine the terms and conditions of adaptation from the program.

 (4) Make an analysis of the work, or excerpts or quotations therefrom, for the purpose of criticism, discussion or information.

 (5) Reproduction from protected works for use in legal or administrative proceedings, inasmuch as required by such proceedings, provided that the source and the name of the author are mentioned.

 (6) Reproduction of short extracts from a work for teaching purposes, by way of illustration and explanation, in a written form or through an audio, visual or audiovisual recording, provided that such reproduction is within reasonable limits and does not go beyond the desired purpose, and provided that the name of the author and the title of the work are mentioned on each copy whenever possible and practical.

 (7) Reproduction, if necessary for teaching purposes in educational institutes, of an article, a short work or extracts therefrom, provided that:

• reproduction is made once or at different separate occasions;

• the name of the author and the title of the work are mentioned on each copy.

 (8) Making a single copy of the work, through the intermediary of a documentation and archiving center or through a bookshop not aiming at making any direct or indirect profit, and provided that:

• where the reproduced work is a published article, a short work or an extract of a work, the aim of reproduction is to satisfy the needs of a natural person, the copy will be used only for study or research purposes, and that a single copy is made or at different occasions;

• where the reproduction is made with the aim of preserving the original copy or, when necessary, replacing a lost, destroyed or has become invalid copy, and it was impossible to obtain such a substitute copy under reasonable conditions.

 (9) Ephemeral reproduction of a work where such reproduction is made in relay, during a digital transmission of the work or in the course of a process of reception of a digitally stored work, within the normal operation of the device used by an authorized person.

مادة 172 –

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى :

أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه.

ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

Article 172

Without prejudice to the moral rights of the author under this Law, the author or his successor may not prevent newspapers, periodicals or broadcasting organizations, inasmuch as justified by their aims, from doing the following:

 (1) Publishing excerpts from his works which were legally made available to the public, and his published articles on topical issues of concern to the public opinion, unless the author has prohibited such publication when publishing the work, and provided that the source, the name of the author and the title of the work were mentioned.

 (2) Publishing speeches, lectures, opinions or statements delivered in public sessions of the parliament, legislative or administrative bodies or scientific, literary, artistic, political, social or religious meetings, including statements delivered during public court proceedings. However, the author alone or his successor shall have the right to make collections of such works, for which he shall be entitled to claim authorship.

 (3) Publication of extracts of an audio, visual or audiovisual work made available to the public in the course of covering current events.

مادة 173 –

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

Article 173

Restrictions on the author’s economic rights, under this Law, shall also apply to owners of related rights.

مادة 174 –

إذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم فاذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

ولكل منهم الحق فى رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف

 واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقى الشركاء أو خلفهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

Article 174

Where more than one person have participated in the production of a work in such a manner that it is impossible to distinguish the contribution of each in the joint work, all page 54

participants shall be considered jointly and equally as authors of the work, unless otherwise agreed in writing.

In such a case, a co-author may not separately exercise the author’s rights, without the written consent of all co-authors.

However, if the contribution of each belongs to a different category of art, each co-author shall have the right to exploit independently his part, without prejudice to the exploitation of the work of joint authorship, unless otherwise agreed in writing.

Any of the co-authors shall have the right to initiate legal proceedings in case of infringement of copyright.

Where a co-author dies without a universal or singular successor, the share of that co-author shall devolve to the other co-authors or their successors, unless otherwise agreed in writing.

مادة 175 –

يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه.

Article 175

The natural person or legal entity under whose direction the joint work was created shall have alone the right to exercise the author’s rights with respect to that work.

مادة 176 –

يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسم مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ما لم يعين وكيلا اخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.

Article 176

Where a work is published anonymously or under pseudonym, the publisher shall be presumed empowered by the author to exercise the rights provided for in this Law, unless the author has appointed another agent or revealed his identity and his capacity.

مادة 177 –

أولا : يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى:

1-         مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

2-         من يقوم بتحوير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى.

3-         مؤلف الحوار.

4-         واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.

5-         المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.

واذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد.

ثانيا : لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى أو واضع الموسيقى وذلك دون اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.

ثالثا: لمؤلف الشطر الادبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

رابعا: اذا امتنع احد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن اتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى انجزه كل منهم وذلك دون اخلال بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه فى التأليف.

خامسا:  يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى حدود اغراض الاستغلال التجارى له.

Article 177

(1) Shall be considered as co-authors of an audiovisual, audio or visual work:

(i) The author of the scenario or written idea for the program;

(ii) The person who makes an adaptation of an existing literary work for an audiovisual production;

(iii) The author of the dialogue;

(iv) The composer of the music if composed specifically for the work;

(v) The director who positively contributes from the intellectual point of view to the making of the work.

Where the work is a vulgarization or an extract of a preexisting work, the author of that preexisting work shall be considered as co-author of the new work.

 (4) The author of the scenario, the person who makes an adaptation of the literary work, the author of the dialogue and the director shall jointly have the right to transmit or project the audio, visual or audiovisual work despite any opposition made by the author of the

original literary work or composer of the music, without prejudice to the rights of the opposing author deriving from the co- authorship.

 (5) The author of the literary portion or the musical portion shall have the right to publish his work in a manner other than the one in which the said work of co- authorship is published, unless otherwise agreed in writing.

 (6) Where a co-author of an audiovisual, audio or visual work fails to complete his part, the other co-authors may not be prevented from using the completed portion, without prejudice to the rights of that co-author deriving from his co-authorship.

 (7) Throughout the period of the agreed exploitation of the audiovisual, audio or visual work, the producer shall represent the authors of that work and their successors in any agreement for the exploitation of the said work, without prejudice to the rights of the authors of the quoted or adapted literary or musical works, and unless otherwise agreed in writing. he producer shall be considered as the publisher of such a work and shall enjoy the publisher’s rights with respect to the work and copies thereof, within the limits of its commercial exploitation.

مادة 178 –

لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو نسخا منها دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتبارة.

ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.

وتسرى هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو اية وسيلة اخرى.

Article 178

The person who makes a picture may not publish, exhibit or distribute the original or copies of that picture without the authorization of the person or persons whose picture was taken, unless otherwise agreed. However, such a picture may be published if it concerned public events, official or public personalities, or persons of local or worldwide renown; or if the publication was authorized by public authorities in the public interest, provided that such exhibition or circulation of that picture shall not cause prejudice to the honor, reputation or dignity of that person.

The person whose picture was taken may authorize the publication of the picture in newspapers and other similar publications, even without the authorization of the author of the picture, unless otherwise agreed.

The preceding provisions shall apply whatever the process used for making the picture, such as by drawing, engraving or any other process.

مادة 179 –

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو اكثر من الاجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب.

1-         اجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى.

2-         وقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو عرضه أو نسخة أو صناعته.

3-         توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى الاصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل فى اعادة نشر هذا المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف أو الاداء أوالتسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى.

4-         اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

5-         حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الاحوال

ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.

Article 179

In case of infringement of any right provided for in this Book, the president of the competent court dealing with the merits of the case, upon a request made by an interested party, may order, by petition, one or more of the following conservatory measures:

 (1) Drawing up a detailed description of the work, the performance, the sound recording or the broadcast program;

 (2) Discontinuance of publication, exhibition, reproduction or manufacturing of the work, the performance, the sound recording or the broadcasting program;

 (3) Seizure of the original copy, or copies, of the work, audio recording or broadcasting program and seizure of the material used for the re-publication or reproduction of such work, performance, audio recording or broadcasting program, provided that such material could be used only for such rep-publication of the work, performance, audio recording or the broadcast program;

 (4) Establishing the infringement of the protected right;

 (5) Assessing, and in all cases seizure of, the income made as a result of the exploitation of the work, the performance, the audio recording or the broadcast program.

In all cases, the president of the court may designate one or more experts to assist the bailiff in charge of the execution of such measures. The president shall require from the requesting party to submit an appropriate security.

The requesting party shall be required to submit the merits of the case to the court within 15 days following the grant of the order, otherwise such order shall cease to have effect.

مادة 180 –

لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءه كلياً أو جزئياً أوتعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل فى اصل النزاع.

Article 180

The concerned party may, within 30 days from the date of the grant or publication of that order, appeal to the president of the court who issued the order. The president may confirm or revoke the order totally or partly or designate a custodian for the re-publication, exploitation, exhibition, manufacturing or reproduction of the work, sound recording or broadcast program. The resulting income shall be deposited in the court’s treasury until the dispute has been settled.

مادة 181 –

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية:

أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده.

ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.

خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لاى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادسا : الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سابعا : الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من  حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون . وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه المادة.

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.