The Egyptian Arbitration Law No. 27/1994

نصوص قانون التحكيم المصرى

القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المنية والتجارية

The Egyptian Arbitration Law

No. 27/1994

in English

بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :-

In the Name of the People,
The President of the Republic,
The People's Assembly has adopted the following law and we have promulgated it.

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى أتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون 0

Article 1

The provisions of the annexed law shall be applicable on any existing arbitration at the time of enforcing this law or at any arbitration starts after the enforceability of it, even if the arbitration based on the arbitration clause made before the enorceabilty of this law.
The provisions of the annexed Law shall apply to any arbitration pending at the time of its entry into force or which commences thereafter, even if it is based on an arbitral agreement concluded before the entry into force of this Law.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون

Article 2

The Minister of justice shall promulgate the required decrees to come the provisions of this law into force, and the minister of justice shall determine arbitrators panels who shall be selected according to the provision of article 17 thereof.
The Minister of Justice shall issue the decrees required for the execution of this Law, and shall establish the lists of arbitrators from which selections may be made pursuant to the provisions of Article 17 thereof.

المادة الثالثة

تلغى المواد من ( 501 إلى 513 ) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0

Article 3

Aticle from……… shall be cancelled from thr law no….. on the issuance of the ……..,aslo any provision contrary to the provision thereof shall be cancelled
Articles 501 to 513 of Law No. 13/1968 promulgating the Code of Civil and Commercial Procedures are hereby repealed as well as any provision contrary to the provisions of this Law.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994 م

رئيس الجمهورية حسنى مبارك

تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 16 ( تابع ) الصادر بتاريخ 21/4/1994

Article 4
This Law shall be stamped in the Official Gazette and shall enter into force one month from the day following the date of its publication.
This Law shall be stamped with the seal of the State and enforced as one of its laws.
Issued at the Presidency on 18 April 1994.
Hosni Mubarak President of the Republic

الباب الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون 0

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض فى ذلك 0 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 )

Part I. General Provisions
Article 1

Subject to the provisions of international conventions applicable in the Arab Republic of Egypt, the provisions of this Law shall apply to all arbitrations between public or private law persons, whatever the nature of the legal relationship around which the dispute revolves, when such an arbitration is conducted in Egypt, or when an international commercial arbitration is conducted abroad and its parties agree to submit it to the provisions of this Law.
With regard to disputes relating to administrative contracts, agreement on arbitration shall be reached upon the approval of the competent minister or the official assuming his powers with respect to public juridical persons. No delegation of powers shall be authorized in this respect.

مادة ( 2 )

يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع أقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية 0

Article 2
Arbitration is commercial within the scope of this Law when the dispute arises over a legal relationship of an economic nature, whether contractual or non-contractual. This comprises, for instance, the supply of goods or services, commercial agencies, construction and engineering or technical knowhow contracts, the granting of industrial, touristic and other licenses, transfer of technology, investment and development contracts, banking, insurance and transport operations, and operations relating to the exploration and extraction of natural wealth, energy supply, laying of gas or oil pipelines, building of roads and tunnels, reclamation of agricultural land, protection of the environment and establishment of nuclear reactors.

مادة ( 3 )

يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :

أولا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفيين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر إرتباطا بموضوع أتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد 0

ثانيا / إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 0

ثالثا / إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله إتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة 0

رابعا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت أبرام أتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة 0

( أ ) مكان التحكيم كما عينه أتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه 0

( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين 0

( ج ) المكان الأكثر أرتباطا بموضوع النزاع 0

Article 3
Within the context of this Law, the arbitration is international whenever its subject matter is a dispute related to international commerce in any of the following cases:
First: If the principal places of business of the two parties to the arbitration are situated in two different States at the time of the conclusion of the arbitration agreement. If either party to the arbitration has more than one place of business, due consideration shall be given to the place of business which has the closest relationship with the arbitration agreement. If either party to the arbitration does not have a place of business, then the place of its habitual residence shall be relied upon.
Second: If the parties to the arbitration have agreed to resort to a permanent arbitral organization or to an arbitration centre having its headquarters in the Arab Republic of Egypt or abroad.
Third: If the subject matter of the dispute falling within the scope of the arbitral agreement is linked to more than one country.
Fourth: If the principal places of business of the two parties to the arbitration are situated in the same State at the time of the conclusion of the arbitration agreement, but one of the following places is located outside the said State:
a) the place of arbitration as determined in the arbitration agreement or pursuant to the methods provided therein for determining it;
b) the place where a substantial part of the obligations emerging from the commercial relationship between the parties shall be performed; or
c) the place with which the subject matter of the dispute is most closely connected.

مادة ( 4 )

( 1 ) ينصرف لفظ ( التحكيم ) فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك ( استدراك نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 10/8/1995 )

( 2 ) وتنصرف عبارة ( هيئة التحكيم ) إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ ( المحكمة ) فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة 0

( 3 ) وتنصرف عبارة ( طرفى التحكيم ) فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا 0

Article 4
1. For the purpose of this Law, the term "arbitration" means voluntary arbitration agreed upon by the two parties to the dispute according to their own free will, whether or not the chosen body to which the arbitral mission is entrusted by agreement of the two parties is a permanent arbitral organization or centre.
2. The term "arbitral tribunal" denotes the tribunal composed of one or more arbitrators for the purpose of adjudicating the dispute referred to arbitration. As to the term "court", it means the court belonging to the judicial system of the State.
3. The expression "the two parties to the arbitration" when used in this Law shall denote the parties to the arbitration, whatever their number may be.

مادة ( 5 )

فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الأجراء الواجب الأتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار الأجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها 0

Article 5
In the cases where this Law permits the two parties to the arbitration to select the procedures which must be followed in a given matter, this also includes their right to allow third parties to make such selection. In this respect, any arbitration organization or centre in the Arab Republic of Egypt or abroad shall be deemed a third party.

مادة ( 6 )

إذا أتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم 0

Article 6
Whenever the parties to the arbitration agree to subject the legal relationship between them to the provisions of a standard contract, or international convention or any other document, then the provisions of such document must apply, including the provisions related to arbitration provided for therein.

مادة ( 7 )

مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو محل أقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم 0

( 2 ) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد أجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه 0

( 3 ) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم 0

Article 7
1. Unless otherwise provided in a special agreement between the two parties to the arbitration, any letter or written communication shall be delivered to the addressee personally or at his place of business, his habitual residence or mailing address, known to both parties, defined in the arbitration agreement or in the document which contains the relationship subject to the arbitration.
2. If none of these addresses can be identified after having made a reasonable inquiry, communication to the addressee is deemed to have been received if it is sent in the form of a registered letter to the addressee's last known place of business, habitual residence or mailing address.
3. The provisions of this article shall not apply to communications concerning judicial procedures before the courts.

مادة ( 8 )

إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا عن حقه فى الاعتراض 0

Article 8
If either party to a dispute knows that any requirement under the arbitration agreement has been violated or a non-mandatory provision of this Law has not been complied with, yet proceeds with the arbitration without invoking his objection to the violation or non-compliance within the period agreed upon, or without undue delay in the absence of such agreement, the party shall be deemed to have waived his right to object.

مادة ( 9 )

يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر 0

2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم 0

Article 9
1. Competence to review the arbitral matters referred to by this Law to the Egyptian judiciary lies with the court having original jurisdiction over the dispute. However, in the case of international commercial arbitration, whether conducted in Egypt or abroad, competence lies with the Cairo Court of Appeal unless the parties agree on the competence of another appellate court in Egypt.
2. The court having competence in accordance with the preceding paragraph shall continue to exercise exclusive jurisdiction until completion of all arbitration procedures.

الباب الثانى

اتفاق التحكيم

مادة ( 10 )

اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الألتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية 0
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وألا كان الاتفاق باطلا 0

3- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل أحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من هذا العقد 0

Part II. The Arbitration Agreement

Article 10
1. The arbitration agreement is an agreement by which the two parties agree to submit to arbitration in order to resolve all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in connection with a defined legal relationship, whether contractual or not.
2. The arbitration agreement may be concluded before the dispute has arisen either in the form of a separate agreement or as a clause in a given contract concerning all or certain disputes which may arise between the two parties. In the latter case, the subject matter of the dispute must be determined in the Request for Arbitration referred to in paragraph 1 of Article 30 hereof. The arbitration agreement may also be concluded after the dispute has arisen, even if an action has already been brought before a judicial court, and in such case, the agreement must indicate the issues subject to arbitration, on penalty of nullity.
3. The reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement, provided that such reference is such as to make that clause an integral part of the contract.
Arbitration agreements may only be concluded by natural or juridical persons having the capacity to dispose of their rights. Arbitration is not permitted in matters which cannot be subject to compromise.

مادة ( 11 )

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح 0

Article 11

Arbitration agreements may only be concluded by natural or juridical persons having the capacity to dispose of their rights. Arbitration is not permitted in matters which cannot be subject to compromise.

مادة ( 12 )

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة 0

Article 12
The arbitration agreement must be in writing, on penalty of nullity. An agreement is in writing if it is contained in a document signed by both parties or contained in an exchange of letters, telegrams or other means of written communication.

مادة ( 13 )

يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه أتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى 0

2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم 0

Article 13
1. The court before which an action is brought concerning a disputed matter which is the subject of an arbitration agreement shall hold this action inadmissible provided that the respondent raises this objection before submitting any demand or defence on the substance of the dispute.
2. The fact that the judicial action referred to in the preceding paragraph is brought shall not prevent the arbitral proceedings from being commenced or continued, or the making of the arbitral award.

مادة ( 14 )

يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، بأتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها 0

Article 14
Upon request of either party to the arbitration, the court referred to in Article 9 may order the taking of an interim or conservatory measure, whether before the commencement of the arbitral proceedings or during said proceedings.

الباب الثالث

هيئة التحكيم

مادة ( 15 )

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة

2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا 0

Part III. The

Arbitral Tribunal

Article 15
1. The arbitral tribunal consists, by agreement between the parties, of one or more arbitrators. In the absence of such agreement on the number of arbitrators, the number shall be three.
2. If there is more than one arbitrator, the tribunal must consist of an odd number, on penalty of nullity of the arbitration.

مادة ( 16 )

لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره 0
لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 0

3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته 0

Article 16
1. The arbitrator cannot be a minor, under guardianship, have been deprived of his civil rights by reason of a judgment against him for a felony or misdemeanour contrary to honesty or due to a declaration of his bankruptcy; unless he has been restored to his status.
2. The arbitrator is not required to be of a given gender or nationality, unless otherwise agreed upon between the two parties or provided for by law.
3. The arbitrator's acceptance of his mission shall be in writing. When accepting, he must disclose any circumstances which are likely to cast doubts on his independence or impartiality.

مادة (17)

لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتى :-

أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 0

ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين 0

وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى أتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم أتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالأجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا ألأجراء أو العمل 0

3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 18 ، 19 ) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 0

Article 17
1. The two parties to the arbitration may agree on the choice of the arbitrators, and on the method and period of time for effecting their choice. In the absence of such agreement, the following steps shall be followed:
a) If the arbitral tribunal consists of a sole arbitrator, the court specified in Article 9 of this Law shall undertake the appointment of the arbitrator upon request of either party.
b) If the arbitral tribunal consists of three arbitrators, each party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators shall then appoint the third. If either party fails to appoint his arbitrator within thirty days of a request to do so from the other party, or if the two appointed arbitrators fail to agree on the third arbitrator within thirty days of the date of the latest appointment between the two, the court specified in Article 9 of this Law shall undertake the appointment upon request of either party. The arbitrator chosen by the two arbitrators or appointed by the court shall chair the arbitral tribunal. The above provisions shall apply if the arbitral tribunal consists of more than three arbitrators.
2. If either party violates the agreed procedures for the choice of arbitrators, or if the two appointed arbitrators are unable to reach an agreement expected of them under the agreed procedure, or if a third party fails to perform any function entrusted to him in this regard, then the court specified in Article 9 of this Law shall carry out the required procedure or the function needed upon the request of either party, unless the agreement provides other means for securing the appointment.
3. In the choice of the arbitrator, the court shall observe the conditions required by this Law and those agreed upon by the parties, and shall render its decision on said choice expeditiously. Subject to the provisions of Articles 18 and 19 of this Law, such decision shall be subject to no appeal.

مادة ( 18 )

لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله 0

2- ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين

Article 18
1. An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to serious doubts on his impartiality or independence.
2. A party to the arbitration may challenge the arbitrator appointed by it or in whose appointment it has participated, only for reasons of which it becomes aware after the appointment has been made.

مادة ( 19 )

يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ( حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 84 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 11/1999 بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند رقم (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتى تنص على أن ( فصلت هيئة التحكيم فى الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بتاريخ 18/11/1999 وتم استبدال النص القديم للمادة رقم (19) بهذا النص وذلك بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4/4/2000 )
ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل لطعن بأى طريقة 0

4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن 0

Article 19
1. The challenge request, incorporating the reasons for such challenge, shall be submitted in writing to the arbitral tribunal within fifteen days from the date the challenging party becomes aware of the constitution of the arbitral tribunal or of the circumstances justifying such challenge. Unless the challenged arbitrator withdraws from his office within fifteen days from the date of submitting such request, the request shall be forwarded, at no extra cost, to the court referred to under Article 9 of this Law for a final ruling that is subject to no appeal.
2. A challenge request shall not be accepted from a party who had previously submitted a request challenging the same arbitrator in the same arbitration.
3. The submission of the challenge shall not entail the suspension of the arbitral proceedings. If the challenge of the arbitrator is successful, the arbitral proceedings already conducted, including the arbitral award, shall be null and void.

مادة ( 20 )

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين 0

Article 20
If the arbitrator is unable to perform his mission, fails to perform his task or interrupts the performance thereof in a manner which causes undue delay in the arbitral proceedings, and if he does not withdraw and the parties have not agreed to terminate his mandate, then the court specified in Article 9 of this Law may order the termination of his mandate upon request of either party.

مادة ( 21 )

إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته 0

Article 21
If the arbitrator's mandate is terminated through challenge, revocation, withdrawal or for any other reason, a substitute arbitrator shall be appointed to replace him according to the rules that were applicable to the appointment of the arbitrator being replaced.

مادة (22)

تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع 0
يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول أتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا ، وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز – فى جميع ألأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول 0

3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ، فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا لمادة ( 53 ) من هذا القانون 0

Article 22
1. The arbitral tribunal is competent to rule on the objections related to its lack of jurisdiction, including objections claiming the non-existence of an arbitration agreement its extinction, nullity of said agreement, or that it does not cover the subject matter in dispute.
2. Those pleas shall be raised at a date not later than that of submitting the respondent's statement of defence referred to in paragraph 2 of Article 30 of this Law. The appointment or participation in the
appointment of an arbitrator by one of the two parties to the arbitration shall not preclude such party from raising such a plea. A plea that the arbitration agreement does not cover the disputed issues, must be raised immediately, otherwise the right to raise it shall be precluded. In all cases, the arbitral tribunal may admit a later plea if it considers the delay justified.
3. The arbitral tribunal may rule on the pleas referred to in paragraph 1 of this Article either as a preliminary question before ruling on the merits or adjoin them to the merits in order to be ruled upon together. If the arbitral tribunal rules to dismiss a plea, such motion may not be raised except through the institution of recourse for the annulment of the arbitral award disposing of the whole dispute pursuant to Article 53 of this Law.

مادة ( 23 )

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته 0

Article 23
The arbitration clause shall be treated as an independent agreement separate from the other terms of the contract. The nullity, rescission or termination of the contract shall not affect the arbitration clause, provided that such clause is valid per se.

مادة ( 24 )

يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما بأتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به 0

2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ 0

Article 24
1. Both parties to the arbitration may agree to confer upon the arbitral tribunal the power to order, upon request of either party, interim or conservatory measures considered necessary in respect of the subject matter of the dispute and to require any party to provide appropriate security to cover the costs of the ordered measure.
2. If the party against whom the order was issued fails to execute it, the arbitral tribunal, upon the request of the other party, may authorize the latter to undertake the procedures necessary for the execution of the order, without prejudice to the right of said party to apply to the president of the court specified in Article 9 of this Law for rendering an execution order.

الباب الرابع

إجراءات التحكيم

مادة ( 25 )

لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة 0

Part IV.

Conduct of the Arbitration Proceedings
Article 25
The two parties to the arbitration are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal, including the right to submit the arbitral proceedings to the rules prevailing under the auspices of any arbitral organization or centre in the Arab Republic of Egypt or abroad. In the absence of such agreement, the arbitral tribunal may, subject to the provisions of this Law, adopt the arbitration procedures it considers appropriate.

مادة ( 26 )

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه 0

Article 26
The two parties to arbitration shall be treated with equality, and each shall be given an equal and full opportunity of presenting its case.

مادة ( 27 )

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر 0

Article 27

The arbitral proceedings commence on the date on which the respondent receives the request for arbitration from the claimant, unless the two parties agree on another date.

مادة ( 28 )

لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد أتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بأجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبرة أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك

Article 28
The two parties to the arbitration are free to agree on the place of arbitration in Egypt or abroad. Failing such agreement, the arbitral tribunal shall determine the place of arbitration having regard to the circumstances of the case including the convenience of the place to the parties. This shall be without prejudice to the power of the arbitral tribunal to meet in any place it considers appropriate to undertake any of the arbitral proceedings, such as hearing the parties to the dispute, witnesses and experts, reviewing documents, inspecting goods or other property, for consultation among its members or for any other reason.

مادة ( 29 )

يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى 0

ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية ، وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص أتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك 0

2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها 0

Article 29
1. The arbitration shall be conducted in Arabic, unless another language or languages are agreed upon by the two parties or determined by the arbitral tribunal. This agreement or determination shall apply to all written statements and briefs, to the oral hearings as well as to all awards, decisions or other communications by the arbitral tribunal, unless specified otherwise by the agreement of the two parties or by determination of the arbitral tribunal.
2. The arbitral tribunal may order that all or part of the documentary evidence submitted in the case shall be accompanied by a translation into the language or languages used in the arbitration. In the case of multiplicity of such languages, the arbitral tribunal may limit the translation to some languages to the exclusion of others.

مادة ( 30 )

يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان 0
يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أم الظروف تبرر التأخير 0

3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التى يستند إليها ، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أيا من طرفى الدعوى 0

Article 30
1. Within the period of time agreed by the two parties or determined by the arbitral tribunal, the claimant shall send to the respondent and to each of the arbitrators a written statement of its case that
includes its name, address, the respondent's name and address, an explanation of the facts of the case, the determination of the points at issue in the dispute, the relief or remedy sought as well as all other elements which are required to be mentioned in such statement by agreement between the two parties.
2. Within the period of time agreed by the two parties or determined by the arbitral tribunal, the respondent shall send to the claimant and to each of the arbitrators a written statement of defence in reply to the Statement of the claimant's case. He may include in such statement any incidental claims related to the subject matter of the dispute or may invoke a right arising thereunder in view of raising a plea for setoff. He may do so even at a later stage of the proceedings, if the arbitral tribunal deems that the circumstances justify the delay.
3. Both the claimant and the respondent are free to enclose with the statement of claim or with the statement of defence, as the case may be, copies of the documents supporting the position of the concerned party, and may add a reference to all or some of the documents and evidence it intends to submit. This does not prejudice the right of the arbitral tribunal, at any stage of the proceedings, to
request the submission of the originals of the documents or materials invoked by either party to support its case.

مادة ( 31 )

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم من الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة 0

Article 31
All briefs, statements, documents or other information submitted to the arbitral tribunal by one party shall be communicated to the other party. Similarly, copies of whatever may be submitted to the arbitral tribunal such as expert reports, evidentiary documents or other elements of proof shall be communicated to the parties.

مادة ( 32 )

لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو أستمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع 0

Article 32
Either party may amend or supplement its submissions or supporting arguments during the course of the arbitral proceedings, unless the arbitral tribunal considers it inappropriate having regard to avoiding delay in adjudicating the case.

مادة ( 33 )

تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
ويجب أخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف 0
وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك 0

4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين

Article 33
1. The arbitral tribunal may hold oral hearings in order to enable each party to explain the merits of the case and to present its arguments as well as evidence. It may also decide that the proceedings shall be conducted exclusively on the basis of the submitted briefs and written documents, subject to any contrary agreement by the parties.
2. The two parties to the arbitration must be notified of the dates fixed for the hearings or the meetings which the arbitral tribunal decides to hold, sufficiently in advance of the scheduled date as determined by the tribunal according to circumstances.
3. Summary minutes of each meeting held by the arbitral tribunal shall be recorded in a proces-verbal, and a copy thereof shall be delivered to each of the two parties, unless otherwise agreed by the parties.
4. The hearing of witnesses and experts shall be conducted without taking an oath.

مادة ( 34 )

إذا لم يقدم المدعى عذرا مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 30 ) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0

2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30 ) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0

Article 34
1. If without showing sufficient cause, the claimant fails to submit the written statement of claim pursuant to paragraph 1 of Article 30 of this Law, the arbitral tribunal shall terminate the arbitral proceedings, unless otherwise agreed by the parties.
2. If the respondent fails to submit its statement of defence pursuant to paragraph 2 of Article 30 of this Law, the arbitral tribunal shall continue the arbitral proceedings without treating such failure as an admission by the respondent of the claimant's allegations, unless otherwise agreed by the parties.

مادة ( 35 )

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها 0

Article 35

If either party fails to appear at any of the meetings or to submit the documents required from it, the arbitral tribunal may continue the arbitral proceedings and make the award on the dispute based upon the elements of evidence before it.

مادة ( 36 )

لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير 0
وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين وأحد الطرفين فى هذا الشأن 0
وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق التى استند إليها الخبير فى تقريره وفحصها 0

4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 0

Article 36
1. The arbitral tribunal may appoint one or more experts to submit on specific issues determined by the arbitral tribunal a written report or an oral report to be included in the proces-verbal of the meeting. A copy of the terms of reference regarding the mission entrusted to the expert shall be sent to each party.
2. Each party shall provide the expert with all relevant information concerning the dispute or produce or provide access to relevant documents, goods or other property for his inspection. The arbitral tribunal shall decide on any controversy arising in this respect between the expert and one of the parties.
3. The arbitral tribunal shall send to each party a copy of the expert's report immediately after its submission, granting each party the opportunity to express its opinion thereon. Each of the two parties is entitled to review and examine the documents upon which the expert relied in his report.
4. The arbitral tribunal may decide, after the submission of the expert's report, whether on its own initiative or upon request of a party to the arbitration, to hold a meeting to hear the expert and to provide for both parties the opportunity to hear him and to put questions to him about what is contained in his report. Each of the parties may present one or more expert witnesses in order to give testimony on the issues raised in the report of the expert appointed by the arbitral tribunal, unless otherwise agreed by the parties to the arbitration.

مادة ( 37 )

يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :-

الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين ( 78 و 80 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 0
الأمر بالإنابة القضائية 0

Article 37
The president of the court referred to in Article 9 of this Law shall have jurisdiction, upon the request of the arbitral tribunal, to:
a) Sanction any of the witnesses who refrains from attending or refuses to respond, by inflicting the sanction prescribed in Articles 78 and 80 of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters.
b) Order judicial assistance.

مادة ( 38 )

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى ألأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور

Article 38
The proceedings before the arbitral tribunal shall be suspended upon occurrence of any of the grounds for suspension and according to the conditions related thereto as provided for in the Code of Civil and Commercial Procedures. The effects of the suspension shall be those prescribed in the said Code.

الباب الخامس

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

مادة ( 39 )

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان ، وإذا أتفقا على تطبيق قانون دولة معينة أتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك 0
وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر أتصالا بالنزاع 0
يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة 0
يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون 0

Part V.

The Arbitral Award and the Closure of the Procedures
Article 39
1. The arbitral tribunal shall apply to the substance of the dispute the rules chosen by the two parties. If they agree on the applicability of the law of a given State, only the substantive rules thereof shall be applicable and not its conflict of laws rules, unless otherwise agreed by the parties.
2. If the two parties have not agreed on the legal rules applicable to the substance of the dispute, the arbitral tribunal shall apply the substantive rules of the law it considers most closely connected to the dispute.
3. The arbitral tribunal, when adjudicating the merits of the dispute, shall decide in accordance with the terms of the contract in dispute and the usages of the trade applicable to the transaction.
4. The arbitral tribunal may, if it has been expressly authorized to act as an “amiable compositeur" by agreement between the two parties to the arbitration, adjudicate the merits of the dispute in conformity with the rules of equity and fairness (ex aequo et bono), without being restricted by the legal provisions.

مادة ( 40 )

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 0

Article 40
The award of an arbitral tribunal consisting of more than one arbitrator shall be made by the majority after deliberations conducted in the manner determined by the arbitral tribunal, unless otherwise agreed by the parties.

مادة ( 41 )

إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ

Article 41
If during the arbitral proceedings, the two parties agree on a settlement that terminates the dispute, they may request that the terms of the settlement be recorded by the arbitral tribunal in the form of an arbitral award on agreed terms which terminate the proceedings. Such award shall have the same effect with regard to enforcement as all other arbitral awards.

مادة ( 42 )

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها 0

Article 42
The arbitral tribunal may make interim or partial awards before making its final arbitral award which terminates the entire dispute.

مادة ( 43 )

يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية 0
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم 0
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا 0

Article 43
1. The arbitral award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrators. If the arbitral tribunal consists of more than one arbitrator, the signatures of the majority of the arbitrators shall suffice, provided that the award states the reasons for which the minority did not sign.
2. The arbitral award shall state the reasons upon which it is based, unless the two parties to arbitration have agreed otherwise or the law applicable to the arbitral proceedings does not require the award to be supported by reasons.
3. The arbitral award shall include the names and addresses of the parties, the names, addresses, nationalities and titles of the arbitrators, a copy of the arbitration agreement, a summary of the parties' requests, submissions, documents, the operative part of the award, date and place of making, as well as the reasons whenever their inclusion is required.

مادة ( 44 )

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 0
ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم 0

Article 44
1. The arbitral tribunal shall deliver to each of the two parties a copy of the arbitral award signed by the arbitrators who approved it within thirty days of the date of its making.
2. No publication of the award or parts thereof shall be authorized except with the approval of both parties to the arbitration.

مادة ( 45 )

على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى أتفق عليه الطرفان فأن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك 0
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها 0

Article 45
1. The arbitral tribunal shall make the award terminating the dispute within the period agreed upon by the two parties. In the absence of such agreement, the award must be made within twelve months of the date of commencement of the arbitral proceedings. In all cases, the arbitral tribunal may decide to extend the period of time, provided that the period of extension shall not exceed six months, unless the two parties agree on a longer period.
2. If the arbitral award is not rendered within the period referred to in the preceding paragraph, either of the two parties to arbitration may request the president of the court referred to in Article 9 of this Law to issue an order either extending the period of time or terminating the arbitral proceedings. In the latter case, either party may bring the dispute to the court having initial jurisdiction to adjudicate the case.

مادة ( 46 )

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو أتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم 0

Article 46
If, in the course of the arbitral proceedings, a matter falling outside the scope of the arbitral tribunal's jurisdiction is raised, or if a document submitted to it is challenged for forgery, or if criminal proceedings are undertaken regarding the alleged forgery or for any other criminal act, the arbitral tribunal may decide to proceed with the subject matter of the dispute without any reliance on the incidental matter raised or on the document alleged to be a forgery or on the other criminal act. Otherwise, the arbitral tribunal shall suspend the proceedings until a final judgment is rendered in this respect. Such measure shall entail suspension of the period for making of the arbitral award.

مادة ( 47 )

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون 0

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر

Article 47
The party in whose favour the arbitral award has been made shall deposit, at the Secretariat of the court referred to in Article 9 of this Law, the original award or a copy thereof in the language in which it was rendered, or an Arabic translation thereof authenticated by a competent organism if it was rendered in a foreign language. The court's secretary shall evidence such deposit in a proces-verbal, and each of the two parties to arbitration may request a copy of the said proces-verbal.

مادة ( 48 )

تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 45 ) من هذا القانون ، كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :-
- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم
- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع 0

ج – إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته 0

مع مراعاة أحكام المواد ( 49 و50 و 51 ) من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بأنتهاء إجراءات التحكيم

Article 48
1. The arbitral proceedings are terminated either by the making of the award ending the dispute or by a court decision ordering the termination of the arbitral proceedings pursuant to paragraph 2 of Article 45 of this Law. The arbitral proceedings can also be terminated by a decision of the arbitral tribunal in the following cases:
a) If the two parties agree on the termination of the proceedings.
b) If the claimant withdraws its claim, unless the arbitral tribunal decides, upon request of the respondent, that the latter has a legitimate interest in continuing the arbitral proceedings until the dispute is settled by a final award.
c) If for any other reason the arbitral tribunal finds that the continuation of the proceedings has become unnecessary or impossible.
2. Subject to the provisions of Articles 49, 50 and 51 of this Law, the mandate of the arbitral tribunal ends with the termination of the arbitral proceedings.

مادة ( 49 )

يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم 0
يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه 0

Article 49
1. Either party to the arbitration may request the arbitral tribunal, within thirty days of receipt of the arbitral award, to give an interpretation clarifying an ambiguity that appears in the dispositive part of the award. The party requesting clarification must notify the other party of the request before presenting it to the arbitral tribunal.
2. The interpretation decision shall be made in writing within thirty days of receipt of the request for clarification by the arbitral tribunal. The tribunal may extend that period by another thirty days if it considers such extension necessary.
3. The interpretation decision made by the arbitral tribunal shall form an integral part complementing the arbitral award which it clarifies and shall be provided the same treatment.

مادة ( 50 )

تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0
ويصدر قرارا التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين ( 53 ، 54 ) من هذا القانون 0

Article 50
1. The arbitral tribunal shall correct any exclusively material errors in its award, whether typographical or in computation. Such corrections shall be undertaken by the arbitral tribunal on its own initiative or upon request from either party. The arbitral tribunal shall make the correction without holding any hearing within thirty days following the making of the award or the receipt of the request for correction as the case may be, and it may extend this period by another thirty days if it considers this to be necessary.
2. The correction decision shall be made in writing by the arbitral tribunal and notified to the two parties within thirty days of the date of its making. If the arbitral tribunal abuses its powers of correction, its decision may be subject to recourse by means of an action for nullity in conformity with the provisions of Articles 53 and 54 of this Law.

مادة ( 51 )

يجوز لكل من طرفى التحكيم ، ولو بعد أنتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه 0
وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0

Article 51
1. Either party to the arbitration may, even after the expiry of the arbitration period, request the arbitral tribunal, within the thirty days following the receipt of the arbitral award, to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award. Such request must be notified to the other party before submission to the arbitral tribunal.
2. The arbitral tribunal shall make its decision within sixty days of submission of the request, and it may extend this period for a further thirty days if it considers this to be necessary.

الباب السادس

بطلان حكم التحكيم

مادة ( 52 )

لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين 0

Part VI. Setting Aside of the Arbitral Award Article 52
1. Arbitral awards rendered in accordance with the provisions of this Law may not be challenged by any of the means of recourse provided for in the Code of Civil and Commercial Procedures.
2. An action for the annulment of the arbitral award may be instituted in accordance with the provisions of the following two articles.

مادة ( 53 )

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :-
- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للأبطال أو سقط بأنتهاء مدته 0
- إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته 0

ج – إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته 0

د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع 0

هـ - إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لأتفاق الطرفين 0

و – إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الأتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 0

ز- إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم 0

2- وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية

Article 53

1. An arbitral award may be annulled only:
a) If there is no arbitration agreement, if it was void, voidable or its duration had elapsed;
b) If either party to the arbitration agreement was at the time of the conclusion of the arbitration agreement fully or partially incapacitated according to the law governing its legal capacity;
c) If either party to the arbitration was unable to present its case as a result of not being given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings, or for any other reason beyond its control;
d) If the arbitral award failed to apply the law agreed upon by the parties to govern the subject matter in dispute;
e) If the composition of the arbitral tribunal or the appointment of the arbitrators was in conflict with this Law or the parties' agreement;
f) If the arbitral award dealt with matters not falling within the scope of the arbitration agreement or exceeding the limits of this agreement. However, in the case when matters falling within the scope of the arbitration can be separated from the part of the award which contains matters not included within the scope of the arbitration, the nullity affects exclusively the latter parts only;
g) If the arbitral award itself or the arbitration procedures affecting the award contain a legal violation that causes nullity.
2. The court adjudicating the action for annulment shall ipso jure annul the arbitral award if it is in conflict with the public policy in the Arab Republic of Egypt.

مادة ( 54 )

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم 0
تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

Article 54
1. The action for annulment of the arbitral award must be brought within ninety days of the date of the notification of the arbitral award to the party against whom it was made. The admissibility of the action for annulment shall not be prevented by the applicant's renouncement of its right to request the annulment of the award prior to the making of the arbitral award.
2. Jurisdiction with regard to an action for the annulment of awards made in international commercial arbitrations lies with the court referred to in Article 9 of this Law. In cases not related to international commercial arbitration, jurisdiction lies with the court of appeal having competence over the tribunal that would have initially had jurisdiction to adjudicate the dispute.

الباب السابع

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

مادة ( 55 )

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 0

Part VII. Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

Article 55
Arbitral awards rendered in accordance with the provisions of the present Law have the authority of the res judicata and shall be enforceable in conformity with the provisions of this Law.

مادة ( 56 )

يختص رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة ( 9 ) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :-

أصل الحكم أو صورة موقعة منه 0
صورة من أتفاق التحكيم 0
ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها 0
صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون 0

Article 56
Jurisdiction to issue an enforcement order of arbitral awards lies with the president of the court referred to in Article 9 of this Law or with the member of said court who has been mandated for this purpose by delegation from said president. The application for enforcement of the arbitral award shall be accompanied by the following:
1. The original award or a signed copy thereof.
2. A copy of the arbitration agreement.
3. An Arabic translation of the award, certified by a competent organism, in case the award was not made in Arabic.
4. A copy of the proces-verbal attesting the deposit of the award pursuant to Article 47 of this Law.

مادة ( 57 )

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى ، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر 0

Article 57
The filing of an action for annulment does not suspend the enforcement of the arbitral award. Nevertheless, the court may order said suspension if the applicant requests it in his application and such request is based upon serious grounds. The court shall rule on the request for suspension of the enforcement within sixty days of the date of the first hearing fixed in relation thereto. If suspension is ordered, the court may require the provision of a given security or monetary guarantee. When the court orders a suspension of enforcement, it must rule on the action for annulment within six months of the date when the suspension order was rendered.

مادة ( 58 )

لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى 0
لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :-
- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع 0
- انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 0

ج- انه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا 0

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة ( 9 ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ( حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم وذلك فى القضية رقم 92 لسنة21 ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 )

تم بحمد الله ،،،،،،،،

Article 58
1. Application for the enforcement of an arbitral award shall not be admissible before the expiration of the period during which the action for annulment should be filed in the court registry.
2. The application to obtain leave for enforcement of the arbitral award according to this Law shall not be granted except after having ascertained the following:
a) That it does not contradict a judgment previously rendered by the Egyptian Courts on the subject matter in dispute;
b) That it does not violate the public policy in the Arab Republic of Egypt; and
c) That it was properly notified to the party against whom it was rendered.
3. The order granting leave for enforcement is not subject to appeal. However, the order refusing to grant enforcement may be subject to a petition lodged, within thirty days from the date thereof, before the competent court referred to in Article 9 of this Law.

نصوص القانون رقم 8 لسنة 2000

بتعديل المادة رقم ( 19 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة ( 19 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية النص الآتى :-

مادة ( 19 )

يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القاون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن
لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من أجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن 0

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0

( صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 الموافق 4 ابريل سنة 2000 م )

Laws

The Egyptian Arbitration Law No. 27/1994