أحكام عامة

الفصل الأول

القانون وتطبيقه

SECTION I

Laws and their Applications

١ -القانون والحق

1. Laws and Rights

مادة ( ١(

)١ (تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

Article 1

Provisions of laws govern all matters to which these provisions apply in letter or spirit.

In the absence of a provision of a law that is applicable, the Judge will decide according to custom and in the absence of custom in accordance with the principles of Moslem Law.

In the absence of such principles, the Judge will apply the principles of natural justice and the rules of equity.

مادة ( ٢(

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

Article 2

A provision of a law can only be repealed by a subsequent law expressly providing for such repeal, or containing a provision inconsistent with a provision of the former law or regulating anew a matter previously regulated by a former law.

مادة ( ٣(

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك .

Article 3

Periods of limitation will be calculated according to the Gregorian calendar, unless expressly provided otherwise by a law.

مادة ( ٤(

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

Article 4

A person legitimately exercises his rights is not responsible for prejudice resulting thereby.

مادة ( ٥(

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

) أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

Article 5

The exercise of a right is considered unlawful in the following cases:

a) if the sole aim thereof is to harm another person;

b) if the benefit it is desired to realize is out of proportion to the harm caused thereby to another person;

c) if the benefit it is desired to realize is unlawful.

٢ -تطبيق القانون

تنازع القوانين من حيث الزمان

2. The Application of Laws

Conflicts of law as to time:

مادة (٦(

(١ (النصوص المتعلقة بالأهلية تسري علي جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

(٢ (وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

Article 6

Legislative provisions as regards the legal capacity of a person are applicable to all persons who fulfill the conditions embodied in such provisions.

When a person, who was deemed to possess legal capacity in accordance with the provisions of a former law, becomes legally incapable in accordance with the provisions of a new law, such legal incapacity does not affect the validity of acts previously done by him.

مادة ( ٧ )

 (١ (تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل.

(٢ (علي أن النصوص القديمة هي التي تسري علي المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه' وذلك عن المدة السابقة علي العمل بالنصوص الجديدة.

Article 7

New legislative provisions as regards prescription apply from such time as they come into force in all cases in which the period of prescription has not been completed.

Former legislative provisions however, apply as regards the date of commencement of prescription, its suspension and its interruption in respect of the period prior to the application of the provisions of the new law.

مادة ( ٨(

(١ (إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

(٢ (أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد' فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

Article 8

When the new law provides for a period of prescription shorter than the period provided for in the former law, the new period will apply from the date the new law came into force, even if the old period of prescription has already commenced to run.

If, however, the remaining period still to run under the former law is shorter than that fixed by the new law, the prescription shall be completed upon the expiry of such remaining period.

مادة ( ٩(

تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول  بها في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

Article 9

Proof established in advance is governed by provisions of the law in force at the time when the proof was established or at the time when such proof should have been established.

تنازع القوانين من حيث المكان

Conflicts of law as to place:

مادة ( ١٠(

القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين' لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

Article 10

Egyptian law will rule to determine the nature of a legal relationship in order to ascertain the law applicable in the event of a conflict between various laws in any particular suit.

مادة ( ١١(

(١ (الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها' إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه' فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

(٢ (أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر' فان القانون المصري هو الذي يسري.

Article 11

The status and the legal capacity of persons are governed by the law of the country to which they belong by reason of their nationality. If, however, in a transaction of a pecuniary nature, concluded and having effect in Egypt, one of the parties is a foreigner without legal capacity and such lack of  capacity is due to a reason that is not apparent and which cannot be easily detected by the other party, this reason has no effect on his legal capacity.

The legal status of foreign juristic persons such as companies, associations, foundations, or others, is subject to the law of the State in whose territory such juristic persons have established their actual principal seat of management. If, however, a juristic person carries on its principal activities in Egypt, Egyptian law will be applied.

مادة ( ١٢(

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.

Article 12

The fundamental conditions relating to the validity of marriage are governed by the (national) law of each of the two spouses.

مادة ( ١٣(

(١ (يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج' بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال.

(٢ (أما الطلاق' ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.

Article 13

The effects of marriage, including its effects upon the property of the spouses, are regulated by the law of the country to which the husband belongs at the time of conclusion of the marriage. Repudiation of marriage is governed by the law of the country to which the husband belongs at the time of repudiation, whereas divorce and separation are governed by the law of the country to which the husband belongs at the time of the commencement of the legal proceedings.

مادة ( ١٤(

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج' يسري القانون المصري وحده، فيها علي شرط الأهلية للزواج.

Article 14

If, in the cases provided for in the two preceding articles one of the two spouses is an Egyptian at the time of the conclusion of the marriage, Egyptian law alone shall apply except as regards the legal capacity to marry.

مادة ( ١٥(

يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين  بها.

Article 15

Obligations as regards payment of alimony to relatives are governed by the (national) law of the person liable for such payment.

مادة ( ١٦(

تسري علي المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين، قانون الشخص التي تجب حمايته.

Article 16

The (national) law of a person who should be protected shall apply in respect of all fundamental matters relating to natural and legal guardianship, receivership, and other forms of protection of persons without legal capacity and of absent persons.

مادة ( ١٧(

(١ (يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت موته.

(٢ (ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.

Article 17

Inheritances, wills and other dispositions taking effect after death are governed by the (national) law of the de cujus, the testator or the person disposing of property at death.

The form of a will, however, is governed by the (national) law of testator at the time the will is made, or by the law of the country in which the will is made. The same principles apply to the form of other dispositions taking effect after death.

مادة ( ١٨(

يسري علي الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلي المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

Article 18

Possession, ownership and other real rights are regulated, as regards immovables, by the law of the place in which the immovable is situate, and as regards movables, by the law of the place where the movable was situate at the time when the event occurred which resulted in the acquisition or loss of possession, ownership or other real rights.

مادة ( ١٩(

(١ (يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذي يراد تطبيقه.

(٢ (علي أن قانون موقع العقار هو الذي يسري علي العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

Article 19

Contractual Obligations are governed by the law of the domicile when such domicile is common to the contracting parties, and in the absence of a common domicile by the law of the place where the contract was concluded. These provisions are applicable unless the parties agree, or the circumstances indicate that it is intended to apply another law.

Contracts relating to immovables, however, are governed by the law of the place in which the immovable is situate.

مادة ( ٢٠(

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

Article 20

Contracts between living persons are governed as regards their form by the law of the country in which the contracts are concluded. They may also be governed by the law regulating the basic provisions of a contract, by the law of the domicile of the parties or by their common national law.

مادة ( ٢١(

(١ (يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

(٢ (علي أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

Article 21

Non-contractual obligations are governed by the law of the State in whose territory the act that gave rise to the obligation took place. When, however, the obligation arises from a tort, the provisions of the preceding paragraph shall not apply to an act which occurred abroad and which, although considered unlawful in accordance with the law of the country in which the act occurred, is considered lawful in Egypt.

مادة ( ٢٢(

يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

Article 22

Principles of competence of courts and all questions of procedure are governed by the law of the country in which the action is brought, or in which the proceedings are taken.

مادة ( ٢٣(

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص علي خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

Article 23

The provisions of the preceding articles only apply when no provisions to the contrary are included in a special law or in an International Convention in force in Egypt.

مادة ( ٢٤(

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص

Article 24

The principles of private international law apply in the case of a conflict of laws for which no provision is made in the preceding articles.

مادة ( ٢٥(

(١ (يعين القاضي الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

(٢ (علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.

Article 25

In the case of a person of unknown nationality or of a person of plural nationality the law to be applied will be decided by the Judge. Egyptian law shall apply, however, if a person is deemed in Egypt to be of an Egyptian nationality and is at the same time deemed by one or more foreign states to be a national of that or those states.

مادة ( ٢٦(

متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

Article 26

When, in accordance with the preceding provisions, it appears that the law to be applied is the law of a state in which several legal systems exist, the law applicable shall be determined by the internal law of that state.

مادة ( ٢٧(

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

Article 27

In the cases where a foreign law is applicable only the internal provisions of such foreign law shall apply to the exclusion of provisions relating to private international law.

مادة ( ٢٨(

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

Article 28

The provisions of a foreign law applicable by virtue of the preceding articles shall not be applied if these provisions are contrary to public policy or to morality in Egypt.

الفصل الثاني

الأشخاص

SECTION II

Persons

١ -الشخص الطبيعي

1. Individuals

مادة ( ٢٩(

(١ (تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.

(٢ (ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

Article 29

Legal personality commences from the time a child is born alive and ends at death.

The law, however, determines the rights of a child en ventre de sa mere.

مادة ( ٣٠(

(١ (تثبت الولادة والوفاء بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

(٢ (فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .

Article 30

Birth and death are established by means of official registers specially kept for this purpose.

In the absence of such proof, or if the inaccuracy of the entries in these registers is established, proof may be established by any other means.

مادة ( ٣١(

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة  بها ، ينظمها قانون خاص .

Article 31

Registers of and declarations connected with births and deaths are regulated by a special law.

مادة ( ٣٢(

يسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .

Article 32

Missing person and absent persons are subject to provisions contained in special laws; in the absence of such special laws, Moslem law will be applied.

مادة ( ٣٣(

الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .

Article 33

Egyptian nationality is governed by a special law.

مادة ( ٣٤(

)١ (تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه.

 )٢ (ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

Article 34

The family of a person is composed of his relatives. Persons having a common ascendant are deemed to be relatives.

مادة ( ٣٥(

(١ (القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .

(٢ (وقرابة الحواشي هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

Article 35

Direct lineal relationship is the relationship existing between ascendants and descendants. Collateral relationship is the relationship existing between persons who have a common ascendant without one of them being a descendant of the other.

مادة ( ٣٦(

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعدد حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .

Article 36

The degree of relationship will be calculated, as regards direct lineal relationship, by ascending to the common ancestor and counting each relative excluding the common ancestor. The degree of relationship will be calculated, as regards collateral relationship by ascending from the descendant to the common ancestor, then descending to the other descendant. Each relative, excluding the common ancestor counts for one degree.

مادة ( ٣٧(

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .

Article 37

The relatives of either of the two spouses are deemed to be relatives of the other spouse, in the same line and of the same degree.

مادة ( ٣٨(

يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .

Article 38

Every person must have a first name and a family name. The family name of a person is bestowed upon his children.

مادة ( ٣٩(

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .

Article 39

Acquisition and change of family name will be governed by special legislation.

مادة ( ٤٠(

(١ (الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .

(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .

Article 40

A domicile is the place where a person habitually resides.

A person may have more than one domicile at the same time, as he may have none.

مادة ( ٤١(

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .

Article 41

The place where a person exercises a trade or profession is considered as his domicile as regards matters carried on in connection with such trade or profession.

مادة ( ٤٢(

(١ (موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .

(٢ (ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .

Article 42

The domicile of a minor, a person under legal disability, a missing person or an absent person will be the domicile of his legal representative.

A minor who has attained eighteen years and a person in a similar legal position shall nevertheless have his special domicile in respect of acts he is capable of performing in accordance with the law.

مادة ( ٤٣(

(١ (يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

(٢ (ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

(٣ (والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .

Article 43

A special domicile may be elected for the performance of a specific legal act.

The election of domicile must be evidenced by writing.

A domicile elected for the performance of a legal act shall be deemed to be the domicile in so far as all matters relating to such act are concerned, including the procedure for enforcement by legal means unless the election of domicile is expressly limited to certain special acts, excluding others.

مادة ( ٤٤(

(١ (كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

)٢ (وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

Article 44

All persons attaining majority in possession of their mental faculties and not under legal disability, have full legal capacity to exercise their civil rights.

The majority of a person is fixed at twenty one years completed in accordance with the Gregorian calendar.

مادة ( ٤٥(

)١ (لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

(٢ (وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

Article 45

A person devoid of discretion, owing to youth, feeble mindedness or insanity is incapable of exercising his civil rights.

A person who has not attained the age of seven is considered devoid of discretion.

مادة ( ٤٦(

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ' يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

Article 46

A person who has reached the age of discretion but has not attained majority and a person who has attained his majority but is a prodigal or an imbecile, has a limited legal capacity according to the provisions of the law.

مادة ( ٤٧(

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

Article 47

Persons deprived of full or partial legal capacity are governed, as the case may be, by the rules of natural or legal guardianship or curatorship subject to the conditions and in accordance with the rules laid down by law.

مادة ( ٤٨(

ليس لأحد الترول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

Article 48

No person can renounce his legal capacity or modify the rules relating thereto.

مادة ( ٤٩(

ليس لأحد الترول عن حريته الشخصية .

Article 49

No person can renounce his personal liberty.

مادة ( ٥٠(

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

Article 50

A person whose rights inherent in his personality have been unlawfully infringed, shall have the right to demand the cessation of the infringement and compensation for any damage sustained thereby.

مادة ( ٥١(

لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

Article 51

A person whose right to the use of his name is unlawfully disputed by another, or a person whose name is unlawfully used by another shall have the right to demand cessation of the infringement and compensation for any damage sustained thereby.

٢ -الشخص الاعتباري

2. Juristic persons

مادة ( ٥٢(

الأشخاص الاعتبارية هي :-

١ (الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

٢ (الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

٣ (الأوقاف .

٤ (الشركات التجارية والمدنية.

٥ (الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

٦ (كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .

Article 52

Juristic persons are:

1. The state, the provinces (mudirias), towns and villages in accordance with the provisions fixed by law; administrations, departments and other public institutions to which the law has granted the status of juristic persons.

2. Religious groups and communities which the state has recognized as juristic persons.

3. Wakfs.

4. Commercial and civil corporations.

5. Associations and foundations created in accordance with the subsequent provisions hereof.

6. Any group of persons or properties recognized as a juristic persons by virtue of a provision of the law.

مادة ( ٥٣ (

(١ (الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .

(٢ (فيكون له :

  أ- ذمة مالية مستقلة.

ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه،أو التي يقررها القانون .

جـ- حق التقاضي.

  د- موطن مستقل،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

(٣ (ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

Article 53

A juristic person enjoys, within the limits established by law, all rights, with the exception of those rights which are inherent in the nature of an individual.

A juristic person has:

a) its own patrimonium;

b) legal capacity, within the limits fixed by its constitution or established by law;

c) the right to sue;

d) its own domicile. This domicile is the place where its seat of management is situate.

A corporation whose seat of management is situate abroad but operates in Egypt, is deemed, in accordance with internal law, to have its seat of management at the place where its local seat of management is situate.

A juristic person has a representative to express its will.

٣ -الجمعيات

Associations

المواد من ٥٤ إلى ٨٠

ألغيت المواد من ٥٤ إلى ٨٠ بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ٣٤٨ لسنة ١٩٥٦ الوقائع المصرية عدد ٨٨ مكرر (ج) في ٣/١١/١٩٥٦ ثم ألغي القانون بالقرار الجمهوري رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ الجريدة الرسمية عدد ٣٧ في .١٩٦٤/٣/١٢

Article 54

* Articles 54-80 have been repealed by Presidential Decree.

الفصل الثالث

تقسيم الأشياء والأموال

SECTION III

The Classification of Things and Property

مادة ( ٨١ (

(١ (كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .

(٢ (الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .

Article 81

Anything that is not outside the ambit of trade by its nature of by virtue of the law, may be the object of proprietary rights. Things outside the ambit of trade by their very nature are things that cannot be objects of exclusive possession.

Things outside the ambit of trade by law are things which, in accordance with the law, cannot be objects of proprietary rights.

مادة ( ٨٢ (

(١ (كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.

(٢ (ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.

Article 82

Things which are fixed and which cannot be removed without damage are immovables. All other things are movables.

A movable placed by its owner in an immovable owned by him with the intention of serving or exploiting such immovable is considered an immovable by reason of its destined use.

مادة ( ٨٣(

)١ (يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار.

(٢ (ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

Article 83

All real rights over immovable property including the right of ownership and all suits relating to a real right over an immovable are deemed to be immovable property. All other proprietary rights are deemed to be movable property.

مادة ( ٨٤(

(١ (الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.

Article 84

Consumable things are those things whose utility, by reason of their destined use, consists in their consumption or disposal.

All things destined for sale in commercial establishments are deemed to be consumable.

مادة ( ٨٥(

الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .

Article 85

Fungibles are those things which can be replaced one by another in a payment and which it is customary in trade to estimate by number, measure, volume or weight.

مادة ( ٨٦(

الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .

Article 86

Rights in respect of a non-material object are regulated by special laws.

مادة ( ٨٧(

(١ (تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

(٢ (وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

Article 87

Immovable and movable property owned by the State or other public juristic persons and allocated either in fact or by virtue of a law or a decree for purposes of public utility, forms part of the public domain.

Such immovable and movable property is not alienable, is not liable to seizure nor to acquisition by prescription.

مادة ( ٨٨(

تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .

Article 88

Properties forming part of the public domain lose this status with the cessation of their allocation for public utility purposes.

This cessation takes place by virtue of a law, or a decree, or in fact, or if the object of public utility for which they were allocated comes to an end.

القسم الأول

الالتزامات أو الحقوق الشخصية

FIRST PART

OBLIGATIONS OR PERSONAL RIGHTS

الكتاب الأول

الالتزامات بوجه عام

BOOK I

OBLIGATIONS GENERALLY

الباب الأول

مصادر الالتزام

CHAPTER I

Sources of Obligations

الفصل الأول

العقد

Section I

Contracts

أولا:- أركان العقد

١ -الرضاء

1. Elements of Contracts

Consent:

مادة ( ٨٩(

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .

Article 89

A contract is created, subject to any special formalities that may be required by law for its conclusion, from the moment that two persons have exchanged two concordant intentions.

مادة ( ٩٠(

(١ (التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .

(٢ (ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .

Article 90

An intention may be declared verbally, in writing, by signs in general use, and also by such conduct as, in the circumstances of the case, leaves no doubt as to its true meaning.

A declaration of intention may be implied when neither the law nor the parties require it to be expressed.

مادة ( ٩١(

ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

Article 91

A declaration of intention becomes effective from the time that it comes to the knowledge of the person for whom it was intended, who, subject to proof to the contrary, shall be deemed to have knowledge of the declaration of intention from the time that it reaches him.

مادة ( ٩٢(

إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .

Article 92

If the person who declared the intention dies or becomes legally incapable before the declaration of intention takes effect, the declaration of intention shall not be less effective at the time it comes to the knowledge of the person for whom it was intended, unless the contrary is shown by the declaration of intention or by the nature of the transaction.

مادة ( ٩٣(

(١ (إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .

)٢ (وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .

Article 93

When a time limit is fixed for acceptance, the person who makes the offer is bound to maintain his offer until the expiration of the time limit.

The time limit may result from the circumstances or from the nature of the transaction.

مادة ( ٩٤(

(١ (إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

(٢ (ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

Article 94

If at the time a contract is being framed, an offer is made without a time limit being fixed for acceptance, the offeror is released from his offer if it is not accepted forthwith. This also applies, if the offer is made by one person to another person by telephone or by any other similar means.

A contract is concluded, however, even if acceptance is not immediate, when, during the interval between offer and acceptance, there is nothing to indicate that the offeror has withdrawn his offer and the declaration of acceptance is made before the end of the meeting at which the contract was being framed.

مادة ( ٩٥(

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وإحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .

Article 95

When the parties have agreed on all the essential points of a contract and have left certain details to be agreed at a later date without stipulating that failing agreement on these details, the contract shall not be concluded, the contract is deemed to have been concluded, and the points of detail will, in the event of dispute, be decided by the court according to the nature of the transaction, to the provisions of the law and to custom and equity.

مادة ( ٩٦(

إذا إقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً .

Article 96

An acceptance that goes beyond the offer, or that is accompanied by a restriction or modification, is deemed to be a rejection comprising a new offer.

مادة ( ٩٧(

(١ (يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

(٢ (ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .

Article 97

In the absence of agreement or a provision of the law to the contrary, a contract between persons who are not present at the time is deemed to have been concluded at the place where and at the time when the offeror became aware of the acceptance.

The offeror is deemed to have had knowledge of the acceptance at the place and at the time the acceptance reached him.

مادة ( ٩٨(

(١ (إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .

(٢ (ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب ذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .

Article 98

In the case in which an offeror could not, by reason of the nature of the transaction, in accordance with commercial usage, or on account of other circumstances, have anticipated a formal acceptance, the contract is deemed to have been concluded, if the offer is not refused within a reasonable time.

Failure to reply is equivalent to acceptance when the offer relates to dealings already existing between the parties, or when the offer is solely in the interests of the offeree.

مادة ( ٩٩(

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .

Article 99

A contract of sale by public auction is only concluded when the final bid is accepted. A bid is nullified from the moment a higher bid is made, even if the higher bid is void.

مادة ( ١٠٠(

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

Article 100

Acceptance in the case of a contract of adhesion is confined to adhesion to standard conditions which are drawn up by the offeror and which are not subject to discussion.

مادة ( ١٠١(

(١ (الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .

(٢ (إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

Article 101

An agreement by which the two parties, or one of them, promise to enter into a particular contract in the future, is only binding if all the essential points of the contract envisaged and the time when the contract should be concluded are stated.

When the law provides that a contract shall not be valid unless a certain form is observed, this form must also be observed in any agreement embodying a promise to enter into such a contract.

مادة ( ١٠٢(

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .

Article 102

If a party, who has promised to enter into a contract, refuses to do so, and the other party takes legal proceedings against him to enforce the promise, and the conditions required for the conclusion of the contract, especially those as to the form, exist, the judgment will, upon becoming final, replace the contract.

مادة ( ١٠٣(

(١ (دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .

(٢ (فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

Article 103

In the absence of a clause to the contrary in the contract, the payment of earnest money at the time the contract is concluded indicates that either party may withdraw from the contract.

The person who has paid the earnest money and withdrawn from the contract forfeits the earnest money, and the person who has received earnest money and withdraws from the contract shall repay double the amount of the earnest money, even if the withdrawal does not cause any prejudice.

مادة ( ١٠٤)

( ١ ( إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم  بها حتما.

( ٢ ( ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.

Article 104

When a contract is entered into by a representative, such representative and not the principal will be the person who will be looked to in examining the question of vices of consent, or the effects attached to the fact that the contracting party knew or should necessarily have been aware of certain special circumstances.

When, however, the representative is a mandatory who acted in accordance with the principal's precise instructions, the principal cannot plead the ignorance of his representative of circumstances which the principal knew or should have necessarily known.

مادة ١٠٥

إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.

Article 105

When a contract is concluded by a representative within the limits of his authority in the name of his principal, the rights and obligations resulting therefrom will be in favor of and binding upon the principal.

مادة ١٠٦

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

Article 106

When a contracting party did not disclose at the time of the conclusion of a contract that he is acting as a representative, the contract only operates in favor of or binds the principal, if the third party with whom the representative contracted should necessarily have known that the contracting party was the representative of the principal, or if it was of no importance to the third party whether he entered into the transaction with the principal or with the representative.

مادة ١٠٧

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

Article 107

If a representative and a third party with whom the representative concluded a contract were both unaware at the time the contract was concluded of the extinction of the representation, the effects of the contract concluded by the representative, whether they involve rights or obligations, revert to the principal or his successor in title.

مادة ١٠٨

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

Article 108

Except where otherwise provided by law or by commercial rules, no one may contract with himself in the name of the person he represents, either for his own benefit or for that of a third party, without the authority of his principal, who, nevertheless, in such a case, may ratify the contract.

مادة ١٠٩

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

Article 109

Every person who has not been declared to be under total or partial legal incapacity, has the legal capacity to conclude a contract.

مادة ١١٠

ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

Article 110

A minor lacking discretion has not the legal capacity to dispose of his property. All his acts in law are deemed to be void.

مادة ١١١

( ١ ( إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

( ٢ ( اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

Article 111

Contracts and other dispositions of property entered into by a minor possessing discretion are valid when wholly to his advantage and void when wholly to his disadvantage.

Dispositions of property which may be, at the same time, profitable and detrimental, may be annulled, if this is in the interest of the minor.

Annulment cannot be claimed if the act is ratified by the minor upon attaining his majority or by his guardian or by the court, as the case may be, in accordance with the law.

مادة ١١٢

إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

Article 112

A minor possessing discretion, who has attained the age of eighteen years and has been authorized to take possession of his property in order to manage it, or has taken possession of his property by virtue of law, may validly perform acts of management within the limits of the law.

مادة ١١٣

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.

Article 113

The courts shall pronounce or raise interdictions on all persons suffering from insanity, mental derangement or imbecility, and prodigals, in accordance with the rules and the procedure prescribed by law.

مادة ١١٤

) ١ ( يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

( ٢ ( اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

Article 114

An act entered into by a person suffering from insanity or mental derangement after the registration of the sentence of interdiction is null.

An act done before the registration of the sentence of interdiction is null only if the state of insanity or derangement was a matter of common notoriety at the time the contract was entered into or if the other party had knowledge thereof.

مادة ١١٥

) ١ ( إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.

) ٢ ( اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

Article 115

An act entered into by a person placed under interdiction for imbecility or prodigality after the registration of the sentence of interdiction, will be governed by the provisions regulating acts performed by minors possessing discretion.

An act entered into before the registration of the sentence of interdiction shall only be void or voidable if unfair advantage has been taken of the condition of the person under interdiction or if there has been fraudulent collision.

مادة ١١٦

( ١ ( يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.

( ٢ ( وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

Article 116

The constitution of a wakf, or the execution of a will by a person placed under interdiction for prodigality or for imbecility is valid, if the interdicted person has been duly authorized by the court.

Acts of management carried out by a person placed under interdiction for prodigality, who has been authorized to take possession of his property, are valid within the limits provided by the law.

مادة ١١٧

( ١ ( إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.

 )٢ ( ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

Article 117

If a person is deaf and dumb, deaf and blind or blind and dumb, and cannot, by reason of his infirmity, express his will, the court may appoint a judicial adviser to assist him in connection with such acts as may be necessary in his interests.

An act for which the assistance of a judicial adviser has been ordered is voidable, if the act is performed by the person provided with a judicial adviser without the assistance of such adviser, after the registration of the decision providing for such assistance.

مادة ١١٨

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

Article 118

An act by a natural guardian, a legal guardian or a curator is valid within the limits provided by law.

مادة ١١٩

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.

Article 119

A person under legal incapacity, may demand the avoidance of the contract, subject, however, to his liability to payment of damages if he has employed fraudulent methods to conceal his legal incapacity.

مادة ١٢٠

إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

Article 120

A party to a contract may demand the avoidance of the contract if he committed an essential mistake, if the other party committed the same mistake or had knowledge thereof, or could have easily detected the mistake.

مادة ١٢١

( ١ ( يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.

( ٢ ( ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص: -

أ - إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.

ب - إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.

Article 121

A mistake is an essential mistake when its gravity is of such a degree that, if it had not been committed, the party who was mistaken, would not have concluded the contract.

The mistake is deemed to be essential more particularly: a) when it has a bearing on the quality of the thing, which the parties have considered essential or which must be deemed essential, taking into consideration the circumstances surrounding the contract and the good faith that should prevail in business relationships.

b) when it has a bearing on the identity or on one of the qualities of the person with whom the contract is entered into, if this identity or this quality was the principal factor in the conclusion of the contract.

مادة ١٢٢

يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

Article 122

In the absence of a provision of the law to the contrary, a mistake in law entails the voidability of the contract, if the mistake fulfills the elements of a mistake of fact in accordance with the two preceding articles.

مادة ١٢٣

لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.

Article 123

Mere mistakes of calculation or clerical mistakes do not affect the validity of a contract; these errors must, however, be corrected.

مادة ١٢٤

( ١ ( ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.

( ٢ ( ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.

Article 124

A party who has committed a mistake cannot take advantage of the mistake in a manner contrary to the principles of good faith.

Such a party, moreover, remains bound by the contract which he intended to conclude, if the other party shows that he is prepared to perform the contract.

مادة ١٢٥

( ١ ( يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.

( ٢ ( ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

Article 125

A contract may be declared void on the grounds of fraudulent misrepresentation, when the artifices practiced by one of the parties, or by his representative are of such gravity that, but for them, the other party would not have concluded the contract.

Intentional silence on the part of one of the parties as to a fact or as to the accompanying circumstances constitutes fraudulent misrepresentation if it can be shown that the contract would not have been concluded by the other party had he had knowledge thereof.

مادة ١٢٦

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.

Article 126

A party who is the victim of fraudulent misrepresentation by a third party can only demand the avoidance of the contract, if it is established that the other contracting party was aware of, or should necessarily have been aware of the fraudulent misrepresentation.

مادة ١٢٧

( ١ ( يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.

( ٢ ( وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

( ٣ ( ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

Article 127

A contract is voidable as a result of duress, if one of the parties has contracted under the stress of justifiable fear unlawfully instilled in him by the other party.

Fear is deemed to be justified when the party who invokes it has been led to believe, in view of the circumstances, that a serious and imminent danger to life, limb, honor or property threatened him or others.

In appreciating the extent of duress, the sex, age, social position and the condition of health of the victim should be taken into consideration, as well as any other circumstance that might have aggravated the duress.

مادة ١٢٨

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم ذا الإكراه.

Article 128

When the duress is practiced by a person other than one of the contracting parties, the victim cannot demand the avoidance of the contract, unless it is established that the other contracting party had, or should necessarily have had, knowledge thereof.

مادة ١٢٩

( ١ ( إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص إلتزامات هذا المتعاقد.

( ٢ ( ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة.

( ٣ ( ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.

Article 129

If the obligations of one of the contracting parties are out of all proportion to the advantages that he obtains from the contract or to the obligations of the other contracting party, and it is established that the party who has suffered the prejudice entered into the contract only as a result of the other party exploiting his obvious levity of character or his unbridled passion, the judge may, at the request of the party so prejudiced, annul the contract or reduce the obligations of such party. Proceedings instituted on such grounds shall be barred unless commenced within one year from the date of the contract.

In a contract entered into for valuable consideration, the other party may avoid annulment proceedings by making such an offer as the judge may consider adequate compensation to cover the lesion.

مادة ١٣٠

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.

Article 130

The preceding article shall apply subject to special provisions of the law relating to lesion in certain contracts, and to the provisions of the law as regards rates of interest.

المحل

Object:

مادة ١٣١

( ١ ( يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.

( ٢ ( غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

Article 131

Things that may happen in the future may be the object of an obligation.

An agreement with regard to the succession of a living person is void, even if he consents to such an agreement, except in cases provided for by law.

مادة ١٣٢

إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.

Article 132

If the object of an obligation is something impossible in itself, the contract is void.

مادة ١٣٣

( ١ ( إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.

)٢ ( ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

Article 133

When the object of an obligation is not certain as to its nature, it must at least be determinate as to its kind and quantity, as otherwise the contract is void.

The object of an obligation may, however, only be determinate as to kind, if the contract provides a method of ascertaining the quantity. If there is no agreement as to the degree of quality and the quality cannot be ascertained by usage or by any other circumstances, the debtor must supply an article of average quality.

مادة ١٣٤

إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.

Article 134

When the object of an obligation is a sum of money, the debtor is bound only to the extent of the actual figure of the sum of money stated in the contract, whatever be the increase or decrease in the value of such money at the date of payment.

مادة ١٣٥

إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

Article 135

A contract is void if its object is contrary to public policy or morality.

السبب

Consideration:

مادة ١٣٦

إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.

Article 136

A contract is void when an obligation is assumed without consideration or for a consideration contrary to public policy or morality.

مادة ١٣٧

) ١ ( كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا يقم الدليل على غير ذلك.

) ٢ ( ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

Article 137

An obligation is deemed to have lawful consideration, even if such consideration is not expressed in the contract, unless the contrary is proved.

The consideration expressed in the contract is deemed to be the true consideration until evidence to the contrary is produced. Upon evidence being produced that the consideration is feigned, the onus falls on the person who maintains that the obligation has another lawful consideration of proving his contention.

البطلان

Nullity:

مادة ١٣٨

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن : يتمسك بهذا الحق.

Article 138

When the law recognizes the right of one of the contracting parties to procure the avoidance of the contract, the other party cannot avail himself of this right.

مادة ١٣٩

( ١ ( يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

(٢ ( وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير.

Article 139

The right to procure avoidance of the contract is extinguished by an express or implied ratification of the contract.

Ratification is retroactive to the date of the contract, without prejudice to the rights of third parties.

مادة ١٤٠

( ١ ( يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

( ٢ ( ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

Article 140

The right to procure the avoidance of a contract is prescribed, if not invoked within three years.

This period runs, in case of legal incapacity, from the date of the cessation of such incapacity; in the case of mistake or fraudulent misrepresentation, from the date the mistake or misrepresentation is discovered; in the case of duress, from the date it has ceased. In no case can avoidance be claimed as a result of mistake, fraudulent representation or duress, when fifteen years have elapsed from the date of the conclusion of the contract.

مادة ١٤١

( ١ ( إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.

( ٢ ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.

Article 141

When a contract is void, its nullity may be invoked by every person having an interest in the contract and such nullity may also be ordered by the court on its own initiative. Nullity cannot disappear by ratification of the contract.

Nullity proceedings are prescribed after fifteen years from the date of the conclusion of the contract.

مادة ١٤٢

( ١ ( فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.

) ٢ ( ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.

Article 142

When a contract is void or annulled, the parties are reinstated in their position prior to the contract. If such reinstatement is impossible, damages equivalent to the loss may be awarded.

When, however, a contract concluded by a person without legal capacity is annulled by reason of his lack of capacity, he shall only be liable to refund such profits as he derived from the performance of the contract.

مادة ١٤٣

إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل. الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.

Article 143

When part of a contract is void or voidable, that part alone will be annulled, unless it is established that the contract would not have been entered into without such a part, in which case the contract will be void as a whole.

مادة ١٤٤

إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

Article 144

When a void or voidable contract contains the elements of another contract, the contract will be deemed to be valid to the extent of the other contract, if it appears that the parties intended to conclude such another contract.

٢ - آثار العقد

2. The Effects of a Contract

مادة ١٤٥

نصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

Article 145

Subject to the rules relating to successions, the effects of a contract apply to the parties and to their universal successors in title, unless it follows from the contract, from the nature of the transaction or from a provision of the law, that the effects of the contract do not pass to the universal successors in title of a party.

مادة ١٤٦

إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم  بها وقت انتقال الشئ إليه.

Article 146

Obligations and personal rights created by contracts relating to property that has subsequently been transferred to particular successors in title are transferred to such particular successors in title together with the property, when such obligations and rights constitute essential elements of the property and the particular successors in title had knowledge at the time of the transfer of the property to them.

مادة ١٤٧

( ١ ( العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون.

( ٢ ( ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

Article 147

The contract makes the law of the parties. It can be revoked or altered only by mutual consent of the parties or for reasons provided for by law.

When, however, as a result of exceptional and unpredictable events of a general character, the performance of the contractual obligation, without becoming impossible, becomes excessively onerous in such way as to threaten the debtor with exorbitant loss, the judge may according to the circumstances, and after taking into consideration the interests of both parties, reduce to reasonable limits, the obligation that has become excessive. Any agreement to the contrary is void.

مادة ١٤٨

( ١ ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

( ٢ ( ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه.

ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.

Article 148

A contract must be performed in accordance with its contents and in compliance with the requirements of good faith.

A contract binds the contracting party not only as regards its expressed conditions, but also as regards everything which, according to law, usage and equity, is deemed, in view of the nature of the obligation, to be a necessary sequel to the contract.

مادة ١٤٩

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

Article 149

When a contract of adhesion contains leonine conditions, the judge may modify these conditions or relieve the adhering party of the obligation to perform these conditions in accordance with the principles of equity. Any agreement to the contrary is void.

مادة ١٥٠

( ١ ( إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

( ٢ ( اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.

Article 150

When the wording of a contract is clear, it cannot be deviated from in order to ascertain by means of interpretation the intention of the parties.

When a contract has to be construed, it is necessary to ascertain the common intention of the parties and to go beyond the literal meaning of the words, taking into account the nature of the transaction as well as that loyalty and confidence which should exist between the parties in accordance with commercial usage.

مادة ١٥١

( ١ ( يفسر الشك فى مصلحة المدين.

 )٢ ( ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

Article 151

In cases of doubt the construction shall be in favor of the debtor.

The construction, however, of obscure clauses in a contract of adhesion must not be detrimental to the adhering party.

مادة ١٥٢

لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقا.

Article 152

A contract does not create obligations binding upon third parties, but may create rights in their favor.

مادة ١٥٣

( ١ ( إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به.

( ٢ ( اما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا الا من وقت صدوره ، ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد.

Article 153

A person who binds himself to procure the performance of an obligation by a third party, does not in so doing bind the third party. If the third party refuses to perform the obligation, the person who bound himself to obtain such performance, will be liable to indemnify the other contracting party by himself performing the obligation, the performance of which he undertook to procure.

In the event of the third party consenting to perform the obligation, his consent is effective only from the time that it is given, unless it is indicated expressly or by implication that the consent is retroactive as from the date of agreement between the contracting parties.

مادة ١٥٤

( ١ ( يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية.

( ٢ ( ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.

) ٣ ( ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.

Article 154

A person may by a contract in his own name stipulate that an obligation shall be performed for the benefit of a third party, when he has a personal interest, material or moral, in the performance of such an obligation.

As a result of such a stipulation and in the absence of an agreement to the contrary, the third party beneficiary acquires a direct right against the person who undertook to perform the obligation, and may call upon him to do so. The person who gave the undertaking may set up against the beneficiary the defenses arising out of the contract.

The stipulation may also demand the performance of the obligation in favor of the beneficiary, unless it appears from the contract that performance may only be demanded by the beneficiary.

مادة ١٥٥

( ١ ( يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.

) ٢ ( ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط. الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

Article 155

The stipulator himself, but not his creditors or heirs, may revoke the stipulation for a third party, provided that the revocation is made before the beneficiary advises the debtor or the stipulator of his wish to have the benefit of the stipulation, and that the revocation is not contrary to the spirit of the contract.

In the absence of any express or implied agreement to the contrary, the revocation does not liberate the debtor vis-a-vis the stipulator. The stipulator may substitute a new beneficiary in the place of the former beneficiary, or may retain for himself the benefit of the stipulation.

مادة ١٥٦

يجوز فى الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا فى وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

Article 156

A stipulation in favor of a third party may be made in favor of future persons or institutions, and also in favor of persons or institutions who are not identified at the date of the contract, provided that these persons or institutions can be identified at the date when the effects of the contract come into operation in accordance with the stipulation.

٣ - انحلال العقد

3. Dissolution of contract

مادة ١٥٧

( ١ ( فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الهالتين أن كان له مقتض.

( ٢ ( ويجوز للقاضى أن يمنح المدين اجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته.

Article 157

In bilateral contracts (contrats synallagmatiques) if one of the parties does not perform his obligation, the other party may, after serving a formal summons on the debtor, demand the performance of the contract or its rescission, with damages, if due, in either case. The judge may grant additional time to the debtor, if it is necessary as a result of the circumstances.

The judge may also reject an application for rescission when the part of the contract which the debtor has failed to perform is of little importance in comparison with the obligation in its entirety.

مادة ١٥٨

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى - عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار ، الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

Article 158

The parties may agree that in case of non-performance of the obligations flowing from the contract, the contract will be deemed to have been rescinded ipso facto without a court order. Such an agreement does not release the parties from the obligation of serving a formal summons, unless the parties expressly agree that such a summons will be dispensed with.

مادة ١٥٩

فى العقود الملزمة للجانبين إذا النقض إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

Article 159

When an obligation arising out of a bilateral contract is extinguished by reason of impossibility of performance, correlative obligations are also extinguished and the contract is rescinded ipso facto.

مادة ١٦٠

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

Article 160

When a contract is rescinded, the parties are reinstated in their former position. If reinstatement is impossible, the court may award damages.

مادة ١٦١

فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

Article 161

When, in the case of bilateral contract, correlative obligations are due for performance, either of the contracting parties may abstain from the performance of his obligation, if the other party does not perform his obligation.

الفصل الثانى

الإرادة المنفردة

SECTION II

Unilateral Undertakings

مادة ١٦٢

( ١ ( من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام  بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

) ٢ ( وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعدم بإعلان للجمهور ، على الا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.

Article 162

A person who makes a promise to the public of a reward in exchange for a specified service is bound to pay the reward to the person who performs the service, even if he acted without thought of the promise of reward, or without knowledge thereof.

When the person who made the promise does not fix a period of time for the performance of the service, he may withdraw his promise by means of a notice to the public, but such withdrawal will not affect the rights of a person who has already performed the service. The right of action for the reward will be forfeited, if such action is not lodged within six months from the date of publication of the notice of withdrawal.

الفصل الثالث

العمل غير المشروع

SECTION III

Unlawful Acts

١ - المسئولية عن الأعمال الشخصية

1. Liability Arising from Personal Acts

مادة ١٦٣

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

Article 163

Every fault which cause injury to another, imposes an obligation to make reparation upon the person by whom it is committed.

مادة ١٦٤

( ١ ( يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

 )٢ ( ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.

Article 164

Every person in possession of discretion is responsible for his unlawful acts.

When an injury is caused by a person not in possession of discretion, the judge may, if no one is responsible for him, or if the victim of the injury cannot obtain reparation from the person responsible, condemn the person causing the injury to pay equitable damages, taking into account the position of the parties.

مادة ١٦٥

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

Article 165

In the absence of a provision of the law or an agreement to the contrary, a person is not liable to make reparation, if he proves that the injury resulted from a cause beyond his control, such as unforeseen circumstances, force majeure, the fault of the victim or of a third party.

مادة ١٦٦

من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعريض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

Article 166

A person who causes an injury to another in the legitimate defense of his person or property, or of the person or property of a third party, is not responsible, provided that he does not exceed the measures necessary for his defense, as otherwise he will be liable to damages assessed in accordance with the principles of equity.

مادة ١٦٧

لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد انها واجبة ، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعى فى عمله جانب الحيطة.

Article 167

A public official is not responsible for an act by which he causes injury to another person, if he acted in pursuance of an order received from a superior, which order he had to obey or thought he had to obey, and if he shows that he believed that the act he performed was lawful, that he had reasonable grounds for such belief and that he acted with care.

مادة ١٦٨

من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.

Article 168

A person who causes injury to another person, in order to avoid greater injury that threatens him or a third party, is only responsible for such damages as the judge deems equitable.

مادة ١٦٩

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.

Article 169

When several persons are responsible for an injury, they are jointly and severally responsible to make reparation for the injury. The liability will be shared equally between them, unless the judge fixes their individual share in the damage due.

مادة ١٧٠

يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ٢٢١ و ٢٢٢ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير.

Article 170

The judge shall decide, in accordance with the provisions of Articles 221 and 22 and in the light of circumstances, the extent of the damages for the loss suffered by the victim. If the judge is not in a position at the time of the judgment to fix definitely the extent of the injury, he may allow the victim a delay within which he may claim reassessment of the damages.

مادة ١٧١

( ١ ( يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.

( ٢ ( ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمرمعين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.

Article 171

The judge shall decide the method of payment of damages in accordance with the circumstances. The damages may be paid by installments, or in the form of a regular periodical payment, in either of which cases the debtor may be ordered to provide security.

Damages will consist of a money payment. Upon the demand of the victim, however, the judge may, in accordance with the circumstances, order that the damage be made good by restoration of the original position, or by the performance of a prestation that has a connection with the unlawful act.

مادة ١٧٢

( ١ ( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفور وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال ، بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

( ٢ ( على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.

Article 172

An action for damages arising from an unlawful act is prescribed after three years from the date upon which the victim knew of the injury and identity of the person who was responsible. An action for damages is prescribed in any case after fifteen years from the date on which the unlawful act was committed.

When a claim arises out of a penal offence and the penal action is not prescribed after the delays set out in the preceding paragraph, the action for damages is only prescribed when the penal action itself is prescribed.

٢ - المسئولية عن عمل الغير

2- Liability arising from the acts of another

مادة ١٧٣

( ١ ( كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الدعوى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الإلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

( ٢ ( ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

( ٣ ( وتستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام ذا الواجب بما ينبغى من العناية.

Article 173

A person who is, by law or agreement, entrusted with the supervision of a person who, on account of his minority or his mental or physical condition, requires supervision, is liable for damages for injuries caused to a third party by unlawful acts of the person under his supervision. The responsibility exists even when the person causing the injury, is a person who is deprived of discretion.

A minor is deemed to require supervision until he has attained fifteen years or if, having attained that age, he is under the care of a person in charge of his upbringing. The supervision of a minor is the responsibility of his schoolmaster or of the person under whose supervision he works during the time he is under the care of such master or of such person under whom he works. The supervision of a wife who is a minor is the responsibility of her husband or of the person who is responsible for the supervision of the husband.

A person who is entrusted with the supervision of another person may escape liability by proving that he performed his duty of supervision or that the injury could not have prevented, even if he had exercised all necessary care.

مادة ١٧٤

( ١ ( يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

) ٢ ( وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.       

Article 174

A master is liable for the damage caused by an unlawful act of his servant, when the act was performed by the servant in the course, or as a result, of his employment. The relationship between master and servant exists even when the master has not been free to choose his servant, provided he has actual powers of supervision and control over his servant.

مادة ١٧٥

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

Article 175

A person responsible for an act of another person has a claim for redress against that other person to the extent that the other person is responsible for the reparation of the injury.

٣ - المسئولية الناشئة عن الأشياء

3- Liability Arising from Things

مادة ١٧٦

حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه.

Article 176

A person in charge of an animal, even if he is not its owner, is liable for any harm done by the animal, even if the animal strays or escapes, unless such person shows that the accident was due to a cause beyond his control.

مادة ١٧٧

( ١ ( حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدث انهدام البناء من ضرر ، ولو كان اداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.

( ٢ ( ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك بأتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى أتخاذ هذه التدابير على حسابه.

Article 177

A person in charge of a building, even if he is not its owner, is liable for damage caused by the collapse of the building, even if such collapse is partial, unless he shows that the accident did not occur as a result of negligent maintenance or the age of, or the defect in the building. A person who is in danger of damage from a building is entitled to call on the owner to take the necessary precautions to prevent the danger, and if the owner fails to take such precautions, to obtain an order from the Court authorizing him to take necessary precautions himself at the cost of the owner.

مادة ١٧٨

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.

Article 178

Whoever is in charge of a thing whose supervision requires special care, or of a machine, is liable for damage caused by it, unless he shows that the damage was due to a cause beyond his control, subject always to any special provision of the law in this respect.

الفصل الرابع.

الأثراء بلا سبب

Section IV

Enrichment without Just Cause

مادة ١٧٩

كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الإلتزام قائما ولو زال الأثراء فيما بعد.

Article 179

A person, even one lacking discretion, who without just cause enriches himself to the detriment of another person, is liable, to the extent of his profit, to compensate such other person for the loss sustained by him. This obligation remains, even if the profit disappeared at a later date.

مادة ١٨٠

تسقط دعوى التعويض عن الأثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

Article 180

A claim for compensation for enrichment without just cause is prescribed after three years from the date on which the injured party knew of his right to be compensated and in any case after fifteen years from the date that the right first arose.

١ - دفع غير المستحق

1- Payment not Due

مادة ١٨١

( ١ ( كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده

( ٢ ( على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء كعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد اكره على هذا الوفاء.

Article 181

Whoever receives, by way of payment, that which is not owing to him, is bound to return it.

There is, however, no obligation to restitute when the payor knew that he was under no obligation to pay, unless he was legally incapable or unless he paid under duress.

مادة ١٨٢

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.

Article 182

A payment which was not due may be recovered, if it was made in the performance of an obligation whose cause had not materialized or had ceased to exist.

مادة ١٨٣

( ١ ( يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفينا لإلتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.

 )٢ ( على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الإلتزام الذى لم يحل اجله نقودا ، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.

Article 183

Restitution may also be made of a payment effected in the performance of an obligation which had not at the time fallen due, if the payor was not aware that payment was not then due.

A creditor may, however, limit restitution to the profit he has gained as a result of the premature payment to the extent of the loss suffered by the debtor. When the obligation which has not fallen due is for a sum of money, the creditor must restitute to the debtor interest thereon at the legal or at an agreed rate for the time to run until the due date of payment.

مادة ١٨٤

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.

Article 184

Restitution is not due of a payment effected by a person other than the debtor, if the creditor, acting in good faith, has in consequence of such payment given up his document of title, or his security or allowed his claim against the real debtor to be prescribed. The real debtor must in such case indemnify the third party who made the payment.

مادة ١٨٥

) ١ ( إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية خلا يلتزم أن يرد الا ما تسلم.

) ٢ ( اما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية.

) ٣ ( وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يرم رفع الدعوى.

Article 185

When a person has received in good faith, that which is not due to him, he is bound only to restitute that which he has received.

If he has received in bad faith, he is bound to restitute in addition to the interest and profit that he has gained or that he has failed to gain by neglect on the thing unduly received, from the date of payment, or from the date he became of bad faith.

In any case, a person who has received that which is not due to him, is bound to restitute the interest and profit thereon from the date of a claim in the Courts.

مادة ١٨٦

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به.

Article 186

When a person who has received that which was not due to him has the legal capacity to enter into a contract, he is bound only to the extent of his profit.

مادة ١٨٧

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الدعوى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

Article 187

A claim for restitution of payment unduly received is prescribed after three years from the day on which the payor knew of his right to claim restitution and in any case after fifteen years from the date upon which the right arose.

٢ - الفضالة

2- Voluntary Agency

مادة ١٨٨

الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.

Article 188

There is a voluntary agency when one person of his own accord knowingly assumes the management of an urgent business of another person and on that person's behalf without being bound to do so.

مادة ١٨٩

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى اثناء توليه شانا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

Article 189

Voluntary agency also exists even when a voluntary agent manages the affairs of another person whilst at the same time looking after his own business, because of a connection between the two businesses of such a kind that one of them cannot be managed separately from the other.

مادة ١٩٠

تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.

Article 190

The rules of mandate apply, if the person for whom the voluntary agent acts ratifies his act.

مادة ١٩١

يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

Article 191

A voluntary agent must continue work he has commenced until the person for whom he acts is in a position to do so himself. He must also, as soon as he is able to do so, inform the person for whom he acts of his intervention.

مادة ١٩٢

) ١ ( يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

) ٢ ( وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

) ٣ ( وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية.

Article 192

A voluntary agent must us in the management of the work he has undertaken all the care that one would expect from a reasonable person and shall be responsible for his mistakes. The judge may, however, reduce the amount of damages due as a result of such mistakes, if circumstances justify such a reduction.

When a voluntary agent delegates to a third party the whole or part of the work of which he has assumed the management, he shall be responsible for the acts of his delegate, without prejudice to the right of the person for whom he acts to his direct remedy against the delegate. When there are several voluntary agents doing the same work, they are all jointly and severally responsible.

مادة ١٩٣

يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به.

Article 193

A voluntary agent is bound by the same obligations as a mandatary as regards the restitution of that which he received as a result of his management and as regards rendering accounts thereof.

مادة ١٩٤

) ١ ( إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة ٢ فقرة ٧١٧.

) ٢ ( وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

Article 194

In the event of the death of a voluntary agent, his heirs are bound by the same obligations as those of a mandatary in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 717.

IN the event of the death of the person for whom he acts, the voluntary agent is bound by the same obligations to the heirs as he was to the person of whom they were the successors in title.

مادة ١٩٥

يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص العادى ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال مهنته.

Article 195

A voluntary agent is deemed to the representative of the person for whom he has acted, if he was devoted to the management of the work the care of a reasonable person, even if the object in view has not been achieved. The person for whom the voluntary agency has acted will be bound to carry out the obligation entered into on his behalf by the voluntary agent, to indemnify him against all undertakings assumed by him, to reimburse him monies usefully or necessarily expended by him which are justified by the circumstances together with interest thereon from the date of expenditure, and to indemnify him in respect of any loss he has suffered as a result of his management. The voluntary agent is not entitled to any remuneration for his works, unless the work comes within the scope of his professional business.

مادة ١٩٦

( ١ ( إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته الا بالقدر الذى أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

( ٢ ( اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

Article 196

If a voluntary agent is not legally capable of entering into contracts, he will only be responsible for his management to the extent of his profit therefrom, provided that his liability does not result from an unlawful act.

The person for whom the voluntary agent acts remains, however, fully responsible, even if he himself is legally incapable of entering into contract.

مادة ١٩٧

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

Article 197

A claim arising from voluntary agency is prescribed after three years from the date that each party had knowledge of his right and in any case after fifteen years from the day on which the right arose.

الفصل الخامس

القانون

Section V

The Law

مادة ١٩٨

الإلتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.

Article 198

Obligations which arise directly and solely in consequence of the law are governed by the provisions of the law giving rise to such obligations.

الباب الثاني

آثار الإلتزام

CHAPTER II

The Effects of Obligations

مادة ١٩٩

) ١ ( ينفذ الإلتزام جبرا على المدين.

) ٢ ( ومع ذلك إذا كان الإلتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه.

Article 199

An obligation is enforceable against the debtor.

The performance of a natural obligation, however, cannot be enforced.

مادة ٢٠٠

يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك إلتزام طبيعى. وفى كل حال لا يجوز أن يقوم إلتزام طبيعى يخالف النظام العام.

Article 200

The judge shall decide, in the absence of any provision of the law, whether a natural obligation exists.

There cannot ever be a natural obligation that is contrary to public policy.

مادة ٢٠١

لا يسترد المدين ما أداه باختياره. قاصدا أن يوفى إلتزاما طبيعيا.

Article 201

A debtor cannot claim restitution of that which he has voluntarily given to another with the object of discharging a natural obligation.

مادة ٢٠٢

الإلتزام الطبيعى يصلح سببا لإلتزام مدنى.

Article 202

A natural obligation may constitute a valid cause for a civil obligation.

الفصل الأول

التنفيذ العيني

Section I

Specific Performance

مادة ٢٠٣

) ١ ( يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين ٢١٩ ، ٢٢٠ على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا.

) ٢ ( على انه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

Article 203

A debtor shall be compelled, upon being summoned to do so in accordance with Articles 219 and 220, specifically to perform his obligation, if such performance is possible.

When, however, specific performance is too onerous for the debtor, he may limit performance to payment of a sum of money as indemnity, provided that this method of performance does not seriously prejudice the creditor.

مادة ٢٠٤

الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

Article 204

Subject to the rules with regard to transcription, an obligation to transfer ownership or any other real right transfers ipso facto that right, if the object of obligation is specifically identified and is owned by the debtor.

مادة ٢٠٥

) ١ ( إذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بإفراز هذا الشئ.

) ٢ ( فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير إخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.

Article 205

When an obligation to transfer a real right has for its object a thing which is described only as regards its species, the right is not transferred, unless the object is identified as regards its individuality.

If, however, the debtor does not perform his obligation, the creditor may, upon an order of the judge, or in case of urgency even without such an order, acquire, at the expense of the debtor, an article of the same kind: he may also claim the value of the articles without prejudice to his rights to damages, in either case.

مادة ٢٠٦

الإلتزام بنقل حق عينى يتضمن الإلتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم

Article 206

An obligation to transfer a real right includes that of the delivery of the article and of the preservation thereof up to the time of delivery.

مادة ٢٠٧

( ١ ( إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن إلتزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.

( ٢ ( ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر إذا اثبت أن الشئ كان يملك كذلك عند الدائن لو انه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

( ٣ ( على أن الشئ المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.

Article 207

When a debtor is under an obligation to transfer a real right or to do something which comprises an obligation to deliver a thing, he will be responsible, should he fail to deliver the thing after having been formally summoned to do so, for the loss thereof, even if the risk of loss prior to the issue of the summons, was the liability of the creditor.

The risk of loss, however, does not pass to the debtor, even upon the issue of a formal summons, if he establishes that the thing would also have perished in the keeping of the creditor if it had been delivered to him unless the debtor has accepted to take accidental loss at his own risk.

The risk of loss of a stolen thing, no matter how the thing perishes is lost, is the responsibility of the thief.

مادة ٢٠٨

فى الإلتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الإلتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

Article 208

When the contract or the nature of the obligation demands that the obligation to do something shall be performed by the debtor personally, the creditor may refuse the performance of the obligation by any person other than the debtor.

مادة ٢٠٩

( ١ ( فى الإلتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.

( ٢ ( ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الإلتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.

Article 209

In the case of non-performance by the debtor of an obligation to do something, the creditor may apply to the court for an order to carry out the obligation at the cost of the debtor, if this is possible.

In a case of urgency, the creditor may carry out the obligation at the cost of the debtor without an order from the court.

مادة ٢١٠

فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الإلتزام

Article 210

When the nature of the obligation so permits, a judge may, in case of an obligation to do something, take the place of the performance of the contract.

مادة ٢١١

( ١ ( فى الإلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

( ٢ ( وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

Article 211

Subject always to any provision of the law or agreement to the contrary in the case of an obligation to do something, a debtor who is required to preserve a thing, to manage it or to act with prudence in the performance of his obligation, satisfies his obligation, if he brings to the performance thereof the care of a reasonable person, even if the object in view is not achieved.

The debtor always remains liable for fraud or gross negligence.

مادة ٢١٢

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى أن يقوم ذه الازالة على نفقة المدين.

Article 212

When a debtor infringes an obligation to refrain from doing something the creditor may demand the suppression of that which he has done in contravention of his obligation. The creditor may apply to the court for an order authorizing him to proceed himself with such suppression at the cost of the debtor.

مادة ٢١٣

( ١ ( إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.

( ٢ ( وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.

Article 213

When the specific performance of an obligation is impossible or not practicable, unless performed by the debtor himself, the creditor may obtain a judgment ordering the debtor to perform the obligation, and to pay a penalty if he abstains from performing his obligation.

If the judge finds that the amount of the penalty is insufficient to make the debtor perform his obligation, he may increase the penalty each time that he considers that is desirable to do so.

مادة ٢١٤

إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين.

Article 214

After specific performance has been carried out or when a debtor has persisted in his refusal to perform the obligation, the judge shall fix the amount of damages that the debtor shall pay, taking into account the prejudice suffered by the creditor and the unjustifiable attitude of the debtor.

الفصل الثانى

التنفيذ بطريق التعويض

Section II

Compensation in Lieu of Performance

مادة ٢١٥

إذا استحال على المدين أن ينف الإلتزام غينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه.

Article 215

When specific performance by the debtor is impossible, he will be condemned to pay damages for nonperformance of his obligation, unless he establishes that the impossibility of performance arose from a cause beyond his control. The same principle will apply, if the debtor is late in the performance of his obligation.

مادة ٢١٦

يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.

Article 216

The judge may reduce the amount of damages or may even refuse to allow damages if the creditor, by his own fault, has contributed to the cause of, or increased, the loss.

مادة ٢١٧

( ١ ( يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

( ٢ ( وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ إلتزامه.

( ٣ ( ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

Article 217

The debtor may by agreement accept liability for unforeseen events and for cases of force majeure. The debtor may by agreement be discharged from all liability for his failure to perform the contractual obligation, with the exception of liability arising from his fraud or gross negligence.

The debtor may, nevertheless, stipulate that he shall not be liable for fraud or gross negligence committed by persons whom he employs for the performance of his obligation.

Any clause discharging a person from responsibility for unlawful acts, is void.

مادة ٢١٨

لا يستحق التعويض الا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.

Article 218

Damages, subject to an agreement to the contrary, are not due unless the debtor has been formally summoned.

مادة ٢١٩

كون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى أجراء آخر.

Article 219

A debtor is formally summoned by a summons served through the court or by an equivalent act. The summons may be by post in the manner provided for in the Code de Procedure or may result from an agreement stipulating that the debtor shall be considered to be in default by the mere fact of the expiration of the time period without any other formality being required.

مادة ٢٢٠

لا ضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية :

( أ ) إذا اصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو كير مجد بفعل المدين.

( ب ) إذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

( ج ) إذا كان محل الإلتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

( د ) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بإلتزامه.

Article 220

A formal summons to the debtor will not be necessary in the following cases:

a) if the performance of the obligation becomes impossible or without interest by an act of the debtor;

b) if the object of the obligation is the payment of damages in respect of an unlawful act;

c) if the object of the obligation is the restitution of a thing that the debtor knew to have been stolen or of a thing that he received knowing that it was not due to him;

d) if the debtor declares in writing that he does not intend to perform his obligation.

مادة ٢٢١

( ١ ( إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون ، فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

) ٢ ( ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المد̈ين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .

Article 221

The judge will fix the amount of damages, if it has not been fixed in the contract or by law. The amount of damages includes losses suffered by the creditor and profits of which he has been deprived, provided that they are the normal result of the failure to perform the obligation or of delay in such performance.

These losses shall be considered to be a normal result, if the creditor is not able to avoid them by making a reasonable effort.

When, however, the obligation arises from a contract, a debtor who has not been guilty of fraud or gross negligence will not be held liable for damages greater than those which could have normally been foreseen at the time of entering into the contract.

مادة ٢٢٢

( ١ ( يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

( ٢ ( ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

Article 222

Damages also include compensation for moral prejudice. The right to compensation for moral prejudice cannot, however, be transmitted to a third party, unless it has been fixed by agreement or unless it has been the subject of legal proceedings.

The judge may award compensation for moral prejudice only to spouses and to relatives up to the second degree, by reason of grief caused to them by the death of the victim.

مادة ٢٢٣

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ – إلى ٢٢٠.

Article 223

The parties may fix in advance the amount of damages either in the contract or in a subsequent agreement, subject to provisions of Articles 215 to 220.

مادة ٢٢٤

(١ (لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

(٢ (ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

(٣ (ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.

Article 224

Damages fixed by agreement are not due, if the debtor establishes that the creditor has not suffered any loss. The judge may reduce the amount of these damages, if the debtor establishes that the amount fixed was grossly exaggerated or that the principal obligation has been partially performed.

Any agreement contrary to the provisions of the two preceding paragraphs is void.

مادة ٢٢٥

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

Article 225

When the loss exceeds the amount fixed by the contract, the creditor cannot claim an increased sum, unless he is able to prove that the debtor has been guilty of fraud or gross negligence.

مادة ٢٢٦

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ا أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

Article 226

When the object of an obligation is the payment of a sum of money of which the amount is known at the time when the claim is made, the debtor shall be bound, in case of delay in payment, to pay to the creditor, as damages for the delay, interest at the rate of four percent in civil matters and five percent in commercial matters. Such interest shall run from the date of the claim in court, unless the contract or commercial usage fixes another date. This Article shall apply, unless otherwise provided in law.

مادة ٢٢٧

(١ (يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

(٢ (وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

Article 227

The parties may agree upon another rate of interest either in the event of delay in effecting payment or in any other case in which interest has been stipulated, provided that it does not exceed seven percent. If the parties agree to a rate exceeding seven percent, the rate will be reduced to seven percent and any surplus that has been paid shall be refunded.

Any commission or other consideration of whatsoever nature stipulated by the creditor which, together with the agreed interest, exceeds the maximum limits of interest set out above, will be considered as disguised interest and will be subject to reduction, if it is not established that this commission or this consideration is in respect of a service actually rendered by the creditor or of a lawful consideration.

مادة ٢٢٨

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

Article 228

Moratory interest, whether fixed by law or by agreement, is due without the creditor being obliged to prove loss as a result of delay.

مادة ٢٢٩

إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد التراع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاق عن المدة التي فيها التراع بلا مبرر.

Article 229

If a creditor, whilst claiming his rights, has in bad faith prolonged the duration of the litigation, the judge may reduce the legal or contractual interest or may refuse to allow interest for the whole of the period during which the litigation has been unjustifiably prolonged.

مادة ٢٣٠

عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

Article 230

In a distribution of the price of expropriated property, creditors admitted to the distribution will only be entitled, as from the date of sale by auction, to moratory interest on amounts allocated to them in the distribution, if the purchaser is bound to pay interest on the price, or if the Caisse du Tribunal is bound to pay interest as a result of the deposit of the price at the Caisse, and only to the extent of interest due by the purchaser or by the Caisse, which interest will be distributed amongst all the creditors pro rata.

مادة ٢٣١

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

Article 231

A creditor may demand damages in addition to interest if he establishes that a loss, in excess of the interest, was due to bad faith on the part of the debtor.

مادة ٢٣٢

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

Article 232

Subject to any commercial rules or practice to the contrary, interest does not run on outstanding interest and in no case shall the total interest that the creditor may collect exceed the amount of the capital.

مادة ٢٣٣

الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري تختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.

Article 233

The legal rate of commercial interest on current accounts varies according to the local market rate applicable, and capitalization is effected on current accounts according to commercial usage.

الفصل الثالث

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

Section III

Means of Realizing and Securing the Rights of Creditors

مادة ٢٣٤

(١ (أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

(٢ (وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

Article 234

The debts of a debtor are secured by all his property. Subject to any right of preference acquired in accordance with law, all creditors are treated as regards this security on a footing of equality.

١ – وسائل التنفيذ

1. Means of Realizing the Rights of Creditors

مادة ٢٣٥

)١ (لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.

)٢ (ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.

Article 235

Every creditor, even if his claim has not fallen due, may exercise in the name of his debtor all his debtor's rights of action save only those that are purely personal or cannot be attached.

The exercise by a creditor of the rights of his debtor is not admissible, unless the creditor proves that the debtor himself has not exercised such rights and that the debtor's failure to do so is such as to result in or increase his insolvency. The creditor need not necessarily formally summon the debtor to exercise his rights but he must always join the debtor in the proceedings.

مادة ٢٣٦

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.

Article 236

A creditor, in the exercise of his debtor's right, is deemed to be the debtor's representative. The proceeds resulting from the exercise of such rights fall into the patrimonium of the debtor and serve as security to all his creditors.

مادة ٢٣٧

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متي توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

Article 237

Any creditor whose claim has fallen due and whose debtor has entered into an act of alienation prejudicial to him may demand that such an act be declared void so far as he is concerned, if such act has either diminished his (the debtor's) rights or increased his obligations, and has in consequence resulted in. or increased, his insolvency, when the conditions provided for in the following Article are all present.

مادة ٢٣٨

(١ (إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.

(٢ (أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.

(٣ (وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلي خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ان كان المرين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين قد تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.

Article 238

If the act by the debtor is for valuable consideration it can only be held invalid as against the creditor, if made by the debtor with the intent to defraud and if the other party to the contract was aware of the fraud. It suffices for the act to be considered fraudulent, if the debtor knew, at the time that it was effected, that he was insolvent: the other party is deemed to have had knowledge of the fraud of the debtor, if he was aware of the debtor's state of insolvency.

If, however, the act entered into by the debtor was gratuitous, it is not valid as against the creditor, even if the transferee acted in good faith and it is established that the debtor did not commit fraud.

If a transferee disposes of property transmitted to him by a debtor for valuable consideration, a creditor can only claim avoidance of the act by the debtor if it was made for valuable consideration and if the second as well as the first transferee both knew of the debtor's fraud, and when the act by the debtor was gratuitous and the second transferee knew of the insolvency of the debtor at the time the debtor entered into the act in favor of the first transferee.

مادة ٢٣٩

إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلي نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

Article 239

A creditor who alleges the insolvency of his debtor has only to establish the amount of his debts. It is for the debtor to prove that his assets are equal to or exceed his liabilities.

مادة ٢٤٠

متي تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.

Article 240

Once an act has been declared void the benefits that result from the cancellation of the act shall benefit all the creditors to whose prejudice the act was made.

مادة ٢٤١

إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متي كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

Article 241

When a person acquires a right from an insolvent debtor but has not paid the price, he may escape the consequence of an action by a creditor, provided that the price corresponds to the normal price and he deposits this price in the Caisse du Tribunal.

مادة ٢٤٢

(١ (إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن علي آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.

(٢ (وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.

Article 242

Fraud which consists solely of giving a creditor an unjustified preference over another creditor only entails the loss of that advantage by the creditor who was given the unjustified preference.

If an insolvent debtor pays off one of his creditors before the date originally fixed for payment, the payment is not valid as against the other creditors, neither is a payment, made after the date fixed for payment, valid as against the other creditors if made as a result of a fraudulent arrangement between the debtor and the creditor so paid off.

مادة ٢٤٣

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

Article 243

An action to set aside an act of alienation is prescribed after three years from the date on which the creditor has knowledge of the grounds for such an action.

It is prescribed in any case after fifteen years from the date on which the contested alienation was effected.

مادة ٢٤٤

(١ (إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضربهم.

(٢ (وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

Article 244

If a simulated contract has been drawn up, creditors of the contracting parties and particular successors in title, may, if they are in good faith, avail themselves of the hidden contract and establish, by any means, the simulation of the contract by which they were prejudiced.

In the case of a conflict of interest between interested parties, some of whom rely upon the ostensible contract and others on the hidden contract, the former shall have preference.

مادة ٢٤٥

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

Article 245

When the contracting parties hide a genuine contract behind an ostensible contract, the genuine contract will bind the contracting parties and their universal successors in title.

٢ - إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس

2. One of the Means of Security: the Right of Retention

مادة ٢٤٦

(١ (لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به. أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه.. !

(٢ (ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتي يستوفي ماهو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

Article 246

A person who is under an obligation to supply something, may refrain from performing his obligation so long as his creditor does not offer to perform an obligation incumbent on him arising out of the obligation of the debtor and connected therewith, or as long as the creditor does not supply adequate security to guarantee the performance of his obligation.

This right belongs especially to the possessor or holder of a thing, if he has incurred expenditure of a necessary or useful kind on the thing. The possessor or holder may, in such a case, refuse to return the thing until he has been repaid the amount due to him, unless the obligation of restitution results from an unlawful act.

مادة ٢٤٧

(١ (مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.

(٢ (وعلي الحابس أن يحافظ علي الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة عليه أن يقدم حسابا عن غلته.

(٣ (اذا كان الشيء المحبوس يخشي عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل علي اذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة ٩١١١، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الي ثمنه.

Article 247

A mere right of retention does not imply a privilege upon the thing.

A person who retains the thing must preserve the thing in accordance with the rules as to pledge and must render an account of the fruits.

If the thing retained is of a perishable nature or susceptible of deterioration, the person who retains the thing may obtain from the court authority for its sale in accordance with the provisions of Article 1119. The right of retention will then be transferred to the price thereof.

مادة ٢٤٨

(١(ينقض الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.

(٢ (ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا هو قام ذا الطلب خلال الثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

Article 248

The right of retention is extinguished by the fact of the thing ceasing to be in the hands of the possessor or the holder.

A person retaining the thing, who has lost possession thereof without his knowledge or in spite of his opposition, may claim restitution of the thing, if he makes his claim within a period of thirty days from the time he became aware of the loss of possession, provided that one year has not elapsed since the date of loss.

الإعسار

3. Insolvency

مادة ٢٤٩

يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

Article 249

A debtor may be declared insolvent, if his assets are insufficient to pay his due debts.

مادة ٢٥٠

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوي علي وجه السرعة.

Article 250

Insolvency is declared by judgment delivered by the Court of First Instance of the district in which the domicile of the debtor is situated, upon the petition of the debtor himself or of one of his creditors. The case will be heard as one of urgency.

مادة ٢٥١

علي المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فتنظر الي موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت الي اعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

Article 251

The court shall, in every case, before declaring the debtor insolvent, take into consideration all the circumstances surrounding the debtor, whether such circumstances are of a general or of a special nature. The court will thus take into account the debtor's future resources, his personal ability and his responsibility for the causes that have given rise to his insolvency, the legitimate interests of his creditors and any other circumstances likely to influence his financial situation.

مادة ٢٥٢

مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الاعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.

Article 252

The delay for entering opposition to judgments rendered in cases of insolvency is eight days and for lodging appeal fifteen days from the date of the notification of judgment.

مادة ٢٥٣

(١ (علي كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أة بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.

(٢ (وعلي الكاتب أيضا أن يرسل الي قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

Article 253

The registrar (greffier) of the court shall, on the day on which the suit for the declaration of insolvency is filed for registration, register the writ introducing the action, in a special register of the names of persons who are insolvent. The greffier shall also record in the margin of such registration the judgment delivered in the case and any judgment conforming or setting aside such judgment; this registration and these entries must be made on the date the judgment is delivered.

The greffier shall in addition send to the greffier of the court in Cairo a copy of such registrations and marginal entries for the purpose of their being recorded in a general register; the regulations as to this general register shall be laid down by an “Arrêté” of the Minister of Justice.

مادة ٢٥٤

يجب علي المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر، أن يرسل علي نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الي المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

Article 254

The debtor shall, if he changes his domicile, notify the greffier of the court of the district in which he formerly resided of the change. The greffier shall, as soon as he has knowledge of such change of domicile, either by notification by the debtor or in any other way, send at the cost of the debtor a copy of the judgment declaring the insolvency, and of the marginal entries, to the court in the district in which the new domicile of the debtor is situated, for the purpose of registration in the registers of such court.

مادة ٢٥٥

(١ (يترتب علي الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما في ذمة المذين من ذيون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.

(٢ (ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة الي الديون المؤجلة كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الي الديون الحالية إذا رأي أن هذا الاجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.

Article 255

A judgment declaring insolvency renders all debts not yet due by the debtor payable immediately. The agreed or legal interest in respect of the period still to run will be deducted from the debts.

The judge may, however, on the petition of the debtor, and in the presence of the interested creditors, maintain or prolong the time fixed for payment of debts not yet due, he may also allow the debtor a delay in respect of debts that have fallen due, if he considers that the circumstances justify such measure and that such measure and that such a measure is in the best way to protect the joint interests of the debtor and the creditors.

مادة ٢٥٦

(١ (لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.

(٢ (علي أنه لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة علي تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات المدين بعد هذا التسجيل.

Article 256

A declaration of insolvency is no bar to individual proceedings by creditors against the debtor.

Any charge registered on the real property of the debtor after registration of the declaration of insolvency shall nevertheless be invalid as against creditors who had rights prior to the registration of petition instituting the insolvency proceedings.

مادة ٢٥٧

متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.

Article 257

The registration of the writ for the declaration of insolvency will render void as against the creditors any act entered into by the debtor after the date of such registration involving the diminution of his assets or the increase of his liabilities, just as the registration renders void as against his creditors any payment of debt made by the debtor after the date of registration of the writ.

مادة ٢٥٨

(1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين علي أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقول المشترك بايداع الثمن خزانة المحكمة حتي يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.

(٢ (فإذا كان الثمن الذي بيع به المال اقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.

Article 258

A debtor may dispose of his property, even without the consent of his creditors, provided that he does so at its normal price and that this price is deposited by the purchaser at the Caisse du Tribunal for division in accordance with the procedure for distribution.

If the price is less than the normal price, the alienation will be void as against creditors, unless the purchaser deposits, in addition to the purchase price, a sum representing the difference between the purchase price and the normal price.

مادة ٢٥٩

إذا وقع الدائنون الحجز علي ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من أيراداته المحجوزة ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر علي هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ان كان التظلم من المدين، ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.

Article 259

If creditors attach the revenues of a debtor, the President of the Court competent to render the declaration of insolvency may, upon application by the debtor, make him an alimentary allowance to be taken out of the revenues attached. An order issued on such application will be subject to opposition within three days from the date on which it is rendered, in the case of opposition by the debtor, and from the date of its notification to the creditors in the case of an opposition by the creditors.

مادة ٢٦٠

يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين :-

أ - إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار، بقصد الاضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره. ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.

ب - إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو إصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه

Article 260

A debtor shall be liable to the penalties for misappropriation in the following two cases:

a) if, when proceedings for payment of a debt have been taken against him, he willfully renders himself insolvent in fraud of the rights of his creditors and a judgment is delivered condemning him to pay the debt and declaring him to be in a state of insolvency.

b) if, after the judgment declaring his insolvency, the debtor has, in fraud of the rights of his creditors, kept back from his creditors part of his property to avoid execution thereon or has falsely represented debts, which debts are fictitious or exaggerated.

مادة ٢٦١

(١ (تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين:

أ - متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد علي أمواله.

ب - متي قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار إلي ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة ٢٦٣.

(٢ (ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره علي هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة ٣٥٢ ،وعليه أن يرسل صورة منه الي قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.

Article 261

A state of insolvency ceases by virtue of a judgment of the Court of First Instance in the district in which the domicile of the debtor is situated, delivered upon application of any interested party in the two following cases:

a) if it is established that the liabilities of the debtor are no longer in excess of his assets;

b) if the debtor effects payment of the debts that were due by him as apart from those that became due as a result of the declaration of insolvency. In such a case, debts that became due as a result of the insolvency become, in accordance with Article 263, once again payable on the dates upon which they were due before the declaration of insolvency.

It is the duty of the greffier of the court to record the judgment that puts an end to the state of insolvency in the margin of the registration provided for in Article 253. This entry shall be made on the day that the judgment is delivered and the greffier shall send a copy of this judgment to the registrar of the Cairo Court for the purpose of making a similar entry.

مادة ٢٦٢

تنتهي حالة الاعسار بقوة القانون متي انقضت خمس سنوات علي تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

Article 262

A state of insolvency automatically ceases upon the expiration of five years from the date on which the registration of the judgment declaring the insolvency was issued.

مادة ٢٦٣

يجوز للمدين انتهاء حالة الإعسار أن يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الي أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.

Article 263

A debtor may, after the cessation of the insolvency, claim that debts that became due as a result of the insolvency, and which have not been paid, shall once again become payable on the dates on which they were due for payment before the insolvency upon condition that he has paid all debts that have fallen due except those falling due as a result of the insolvency.

مادة ٢٦٤

انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه ، وفقا للمواد من ٥٣٢ الي ٢٤٣.

Article 264

The cessation of a state of insolvency by judgment or by virtue of the law does not prevent creditors from attacking acts of their debtor or exercising the rights of the debtor in accordance with Articles 235 to 243.

الباب الثالث

الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

Chapter III

Kinds of Conditions Modifying the Effects of Obligations

الفصل الأول

الشرط والأجل

Section I

Conditional Obligations and Time Clauses

١ -الشرط

1. Conditional Obligations

مادة ٢٦٥

يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

Article 265

An obligation is conditional when its existence or its extinction depends on a future and uncertain event.

مادة ٢٦٦

(١ (لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط وافقا . أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.

(٢ (ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

Article 266

An obligation is void when the condition upon which it depends is impossible, contrary to morality or to public order, and the condition is suspensive. If the condition is resolutory the condition itself is deemed to be inexistent.

An obligation depending upon a resolutory condition contrary to morality or public order is, however, void if the condition was the determining factor for undertaking the obligation.

مادة ٢٦٧

لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.

Article 267

An obligation is void when it is subject to a suspensive condition by which the existence of the obligation depends solely on the will of the person who undertook the obligation.

مادة ٢٦٨

إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

Article 268

When an obligation depends on a suspensive condition, it does not become executory until the condition is realized. Before realization of the condition, such obligation is not subject to compulsory or to voluntary performance. A creditor may, however, take protective measures to safeguard his rights.

مادة ٢٦٩

(١ (يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.

(٢ (على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.

Article 269

An obligation is extinguished when the resolutory condition is realized. The creditor must restitute that which he has received: if restitution is impossible by reason of a cause for which he is responsible, he will be liable in damages.

Acts of management carried out by a creditor shall retain their validity notwithstanding the realization of the condition.

مادة ٢٧٠

(١ (إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.

)٢ (ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

Article 270

The fulfillment of a condition is effective retroactively to the day on which the obligation was contracted unless it appears from the will of the parties or by reason of the nature of the contract that  the existence of the obligation or its extinction should take effect from the moment of the fulfillment of the condition.

In any case, the condition will not have retroactive effect if the execution of the obligation becomes impossible before the fulfillment of the condition, on account of a cause independent of the debtor and for which he is not responsible.

٢ -الأجـــل

2. Time Clauses

مادة ٢٧١

) ١ (يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.

(٢ (ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

Article 271

An obligation is for a term if its performance or extinction depends on a future certain event.

An event is considered to be certain if it must happen of necessity even if the time at which it should happen is unknown.

مادة ٢٧٢

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

Article 272

When it results from the obligation that the debtor shall only perform the obligation when he is able to do so or when he has the means to do so, the judge will fix a reasonable time for the term, taking into account the actual and future resources of the debtor and allowing for the diligence of a man anxious to perform his obligations.

مادة ٢٧٣

يسقط حق المدين في الأجل:

)١ (إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.

)٢ (إذا أضعف بفعله إلى حد كبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.

)٣ (إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

Article 273

A debtor will forfeit the benefit of the term:

a) if he is declared bankrupt or insolvent in accordance with the provisions of law;

b) if he has, by his own act, appreciably diminished the special security given to the creditor, even if this security was given by a subsequent act or by virtue of the law, unless the creditor prefers to demand additional security. If the reduction of the security is due to a cause for which the debtor is not responsible, he will forfeit his rights to the term unless he provides adequate security; c) if he does not supply the creditor with the security promised in the contract.

مادة ٢٧٤

(١ (إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.

(٢ (ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.

Article 274

An obligation with a suspensive term only becomes due on the date of the expiration of the term. The creditor may, however, even before the end of the term, take measures to protect his rights and may, in particular, ask for security if he fears that the debtor may become bankrupt or insolvent, and has reasonable grounds for his fears.

At the end of a resolutory term, the obligation is extinguished without such extinction having any retroactive effect.

الفصل الثاني

تعدد محل الالتزام

Section II

Plurality of Objects of an Obligation

١ -الالتزام التخييرى

1. Alternative Obligations

مادة ٢٧٥

يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

Article 275

An obligation is alternative when its object includes numerous prestations and the debtor is entirely freed by the performance of one of them. The option, in the absence of any special provision in the law or of an agreement by the parties to the contrary, belongs to the debtor.

مادة ٢٧٦

(١ (إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.

(٢ (أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

Article 276

If the option belongs to the debtor and he fails to elect, or if there are a number of debtors who do not agree amongst themselves, the creditor may apply to the judge to fix a term for the debtor to elect or for the several debtors to agree amongst themselves, failing which the judge will himself fix the object of the obligation.

If the option belongs to the creditor and he fails to elect, or if there are a number of creditors who do not agree amongst themselves, the judge, if required by the debtor, will fix a term at the expiration of which the option will pass to the debtor.

مادة ٢٧٧

إذا كان الخیار للمدين ، ثم استحال تنفیذ كل من الأشیاء المتعددة التي اشتمل علیھا محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن ھذه الاستحالة ولو فیما يتعلق بواحدة من ھذه الأشیاء كان ملزما بأن يدفع قیمة أخر شيء استحال تنفیذه.

Article 277 If the option belongs to the debtor and not one of the several prestations included in the object of the obligation can be performed, he shall be bound to pay the value of the last of the prestations that became impossible to perform if he is responsible for the impossibility of performance even as regards one only of the prestations.

٢ -الالتزام البدلي

2. Facultative Obligations

مادة ٢٧٨

)١ (يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئا أخر.

)٢ (والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.

Article 278

An obligation is facultative when its object consists of one prestation only but the debtor may free himself of the obligation by the performance of another prestation in its place.

The object of the obligation is the prestation promised and not that prestation the performance of which frees the debtor. It is this object which determines the nature of the obligation.

الفصل الثالث

تعدد طرفي الالتزام

Section III

Plurality of Parties to an Obligation

١ -التضامن

1. Joint and Several Obligations

مادة ٢٧٩

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.

Article 279

Solidarity between creditors or between debtors is not presumed. It is created by agreement or by law.

مادة ٢٨٠

(١ (إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.

)٢ (ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

Article 280

When there is solidarity between creditors, the debtor may pay the debt to anyone of them unless one of them objects to such payment.

Solidarity does not prevent the debt being divided between the heirs of one of the joint and several creditors unless the debt itself is indivisible.

مادة ٢٨١

(١ (يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.

(٢ (ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

Article 281

Joint and several creditors may take proceedings jointly or severally against the debtor for the performance of the obligation. In so doing, the conditions modifying the effect of the obligation as between each creditor and the debtor should be taken into account.

A debtor cannot, if he is sued for payment by one of his joint and several creditors, set up as a defence against that creditor, defenses that are personal as regards the other creditors, but he may set up defenses which are personal to the creditor suing him and those which are common to all the creditors.

مادة ٢٨٢

(١ (إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.

(٢ (ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.

Article 282

If a debtor is released of his debt to one of his joint and several creditors for a reason other than performance, he shall be released as regards the other creditors only up to the amount of the share of the creditor to whom he is no longer liable.

No one of the joint and several creditors may act in such a way as to prejudice the rights of the other creditors.

مادة ٢٨٣

(١ (كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.

(٢ (وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

Article 283

That which a joint and several creditor receives on account of the debt reverts to all the creditors and will be divided between them proportionally.

The division shall be made in equal parts if there is no agreement or provision of the law to the contrary.

مادة ٢٨٤

إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

Article 284

When there is solidarity between the debtors, payment effected by one of them liberates all the others.

مادة ٢٨٥

(١ (يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.

(٢ (ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

Article 285

A creditor may take action against all his joint and several debtors jointly or severally. In so doing, the conditions modifying the effect of the obligations as between the creditor and each of the co-debtors should be taken into account.

A co-debtor who is sued by a creditor for performance cannot set up against that creditor defenses that are personal to other co-debtors, but he may set up defenses that are personal to himself as well as those common to all the co-debtors.

مادة ٢٨٦

يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

Article 286

Novation of a debt between the creditor and one of the joint and several debtors releases other codebtors unless the creditor has reserved his rights against them.

مادة ٢٨٧

لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين

Article 287

A joint and several debtor cannot set up compensation with regard to that which a creditor owes to one of the other co-debtors, except in respect of the share of such co-debtor.

مادة ٢٨٨

إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.

Article 288

Merger that occurs in the person of a creditor and of one of the joint and several debtors does not extinguish the debt as regards the other co-debtors except to the extent of the merged share of the codebtor.

مادة ٢٨٩

(١ (إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح الدائن بذلك.

(٢ (فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.

Article 289

A release of debt granted by the creditor to one of the joint and several debtors does not release the other co-debtors unless the creditor expressly declares such to be the case.

In the absence of such a declaration, the creditor may only claim from the other co-debtors the balance of the debt after deduction of the share of the co-debtor whom he has released, unless he has reserved his rights against them for the whole of the debt. In such a case, the joint and several debtors have a claim against the co-debtor who has been released for his share in the debt.

مادة ٢٩٠

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.

Article 290

If a creditor releases one of the joint and several debtors from the joint and several liability, his right to claim the whole of the debt from the other co-debtors remains unless otherwise agreed.

مادة ٢٩١

(١ (في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة ٢٩٨.

(٢ (على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

Article 291

In all cases of the release of one of the joint and several debtors either from the debt or from the joint and several liability, the other co-debtors may in accordance with Article 298 claim from the co-debtor who has been released his contribution in the share of those co-debtors who are insolvent.

If, however, the creditor has discharged the co-debtor to whom he has given a release from all liability in respect of the debt, the creditor will bear himself the contribution of such a co-debtor in the share of the insolvent co-debtors.

مادة ٢٩٢

)١ (إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

)٢ (وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

Article 292

If the debt is extinguished by prescription as regards one of the joint and several debtors the other codebtors will only benefit from this prescription to the extent of the contribution of that co-debtor.

If the prescription is interrupted or suspended as regards one of the joint and several debtors, the creditor cannot claim interruption or suspension as regards the other co-debtors.

مادة ٢٩٣

(١ (لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

)٢ (وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.

Article 293

In the performance of an obligation a joint and several debtor is only responsible for his own acts.

A formal demand to one of the joint and several debtors or proceedings taken against one of them by the creditor will have no effect against the other co-debtors, but if one of the joint and several debtors issues a formal demand against the creditor, this demand will benefit the other co-debtors.

مادة ٢٩٤

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا كان من شان هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.

Article 294

A transaction entered into between a creditor and one of the joint and several debtors will benefit the other co-debtors if it involves remission of the debt or the release of the liability in respect thereof in any other way. If such a transaction creates an obligation or increases the existing obligation, it will only be binding upon the other co-debtors if they consent thereto.

مادة ٢٩٥

(١ (إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.

(٢ (وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين.

(٣ (وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

Article 295

An acknowledgement of debt by one of the joint and several debtors does not bind the other codebtors.

If one of the joint and several debtors refuses to take an oath or if he tenders the oath to the creditor and the creditor takes the oath, the oath refused or tendered will not prejudice the other co-debtors.

If the creditor tenders the oath to one of the joint and several debtors and this co-debtor takes the oath, the oath will profit the other co-debtors.

مادة ٢٩٦

(١ (إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج ذا الحكم على الباقين.

(٢ (أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

Article 296

A judgment given against one of the joint and several debtors will have no effect against the other codebtors. If the judgment is given in favor of one of them, it will benefit the others, unless the judgment is based on a ground relating only to the co-debtor in favor of whom the judgment is rendered.

مادة ٢٩٧

(١ (إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.

(٢ (وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

Article 297

If one of the joint and several debtor pays the debt in full, he will only have a claim against each of the other co-debtors for each of such co-debtors’ own share respectively, even if he exercises the right to action of the creditor by way of subrogation.

The amount paid is divisible between the co-debtors in equal parts in the absence of an agreement or a provision of the law to the contrary.

مادة ٢٩٨

إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.

Article 298

If one of the joint and several debtors becomes insolvent, his share shall be borne by the co-debtor who has effected payment and by all the other solvent co-debtors pro rata.

مادة ٢٩٩

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.

Article 299

When the debt concerns one only of the joint and several debtors, he will be liable for the whole debt to the other co-debtors.

عدم القابلية للانقسام

2. Indivisibility

مادة ٣٠٠

يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.

 )ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

Article 300

An obligation cannot be divided:

a) when it has for its object something which by its nature is not susceptible of division;

b) if it is the intention of the parties or it follows from the purpose pursued by the parties that the performance of the obligation should not be divided.

مادة ٣٠١

(١ (إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.

(٢ (وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

Article 301

When there are several debtors in respect of an indivisible obligation, each debtor is liable for the debt in full.

A debtor who has effected payment will have a remedy against each of the other co-debtors for his part, unless the contrary follows from the circumstances.

مادة ٣٠٢

(١ (إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.

(٢ (ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته.

Article 302

When there are several creditors in respect of an indivisible obligation or several heirs of a creditor in respect of such an obligation each of the creditors or heirs may demand the performance in its entirety of the indivisible obligation. If one of the creditors or the heirs contests such a demand, the debtor shall effect payment to all the creditors together or deposit the object of the obligation in court.

Co-creditors will have remedies against a creditor who has received payment, each one for his share.

الباب الرابع

انتقال الالتزام

Chapter IV

Transmission of an Obligation

الفصل الأول

حوالة الحق

Section I

The Assignment of a Right

مادة ٣٠٣

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

Article 303

A creditor may assign his right to a third party, provided that his claim is not impossible of assignment by reason of a provision of the law, of an agreement between the parties or on account of its nature. The assignment is valid without the consent of the debtor

مادة ٣٠٤

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.

Article 304

A right can only be assigned to the extent to which it can be attached.

مادة ٣٠٥

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

Article 305

An assignment is not effective as against a debtor or a third party unless it has been accepted by the debtor or notified to him. The acceptance by the debtor does not render the assignment valid as against third parties unless it has an established date.

مادة ٣٠٦

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

Article 306

The creditor to whom the assignment is made may, prior to notification of the assignment or to its acceptance, take all precautionary measures to safeguard the right that has been transferred to him.

مادة ٣٠٧

تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

Article 307

The assignment of a right comprises its warranties such as securities, privileges and mortgages, as well as interest and installments that have fallen due.

مادة ٣٠٨

(١ (إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

(٢ (أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

Article 308

In the case of an assignment for valuable consideration, the assignor, in the absence of an agreement to the contrary, only warrants the existence of the right assigned at the moment of the assignment.

When, however, the assignment is not for valuable consideration, the assignor does not even warrant the existence of the right.

مادة ٣٠٩

(١ (لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

(٢ (وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

Article 309

An assignor does not warrant the solvency of the debtor unless such warranty is specifically stipulated.

If an assignor has warranted the solvency of the debtor, this warranty only applies, in the absence of agreement to the contrary, to the solvency of the debtor at the time of the assignment.

مادة ٣١٠

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

Article 310

When an assignee exercises his right of recourse in warranty against the assignor, in accordance with the two preceding articles, the assignor is only liable to restitute that which he has received together with interest and expenses notwithstanding any agreement to the contrary.

مادة ٣١١

يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.

Article 311

An assignor is responsible for his personal acts, even if the assignment is not for valuable consideration or even if it has been stipulated to be without warranty.

مادة ٣١٢

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك ا قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

Article 312

A debtor of the right assigned may raise, as against the assignee, the defenses that he was entitled to raise against the assignor at the moment that the assignment became effective against him. He may also raise defenses arising from the contract of assignment.

مادة ٣١٣

إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

Article 313

In the event of several assignments relating to the same right, preference is given to the assignment that is first effective as regards third parties.

مادة ٣١٤

(١ (إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.

(٢ (وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

Article 314

When an attachment is served upon the debtor of the debt assigned, before the assignment has become effective as against third parties, the assignment is equivalent to an attachment vis-a-vis the distrainer.

In this case, if another attachment is made after the assignment becomes effective as against third parties, the debt will be divided pro rata between the first distrainer, the assignee and the second distrainer, but the amount necessary to make up the amount of the sum assigned will be deducted from the share of the second distrainer and paid to the assignee.

الفصل الثاني

حوالة الدين

Section II

Assignment of Debt

مادة ٣١٥

تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.

Article 315

An assignment of debt is effected by an agreement between the debtor and a third party who undertakes to assume the debt in the place of the debtor.

مادة ٣١٦

)١ (لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

)٢ (وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

Article 316

An assignment of debt is not effective as against the creditor unless ratified by the creditor.

When the person assuming the debt or the original debtor notifies the assignment to the creditor, and gives him a reasonable period of time to ratify the assignment, the assignment will be deemed to have been refused if the creditor does not give his consent before the expiration of such period.

مادة ٣١٧

)١ (مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.

)٢ (على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

Article 317

Until the creditor has signified his ratification or refusal of the assignment, the person assuming the debt will, in the absence of an agreement to the contrary, be responsible to the original debtor, to effect payment on due date to the creditor. This rule applies even when the creditor has refused the assignment.

The original debtor cannot, however, call upon the person assuming the debt to make payment to the creditor so long as he has not himself discharged his obligation to the person assuming the debt in accordance with the contract of assignment.

مادة ٣١٨

(١ (تبقي للدين المحال به ضماناته.

(٢ (ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

Article 318

The debt assigned is transmitted with all its warranties. The surety, whether real or personal, does not remain bound to the creditor unless he has agreed to the assignment.

مادة ٣١٩

يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.

Article 319

In the absence of an agreement to the contrary, the original debtor warrants the solvency of the person assuming the debt at the moment the creditor ratifies the assignment.

مادة ٣٢٠

للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

Article 320

A person assuming the debt may raise against the creditor the defenses which the original debtor was entitled to raise. He may also raise the defenses arising out of the contract of assignment.

مادة ٣٢١

(١ (يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.

(٢ (وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ٣١٨ ،٣٢٠.

Article 321

An assignment of debt may also take place between the creditor and the person assuming the debt by an agreement that provides that such person replaces the original debtor in his obligation.

In such a case, the provisions of Articles 318 and 320 will be applicable.

مادة ٣٢٢

(١ (لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

(٢ (فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

Article 322

The sale of a mortgaged immovable property does not imply the transfer of the mortgage debt to the purchaser unless the agreement provides for such a transfer.

If the vendor and purchaser agree to assign the debt and if the deed of sale is transcribed, the creditor should, after notification to him by legal process of the assignment, ratify or refuse the assignment, within a period not exceeding six months. If he maintains silence up to the end of this period, such silence is equivalent to ratification.

الباب الخامس

انقضاء الالتزام

Chapter V

The Extinction of Obligations

الفصل الأول

الوفاء

Section I

Payment

١ -طرفا الوفاء

1. The Two Parties to Payment

مادة ٣٢٣

(١ (يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة ٢٠٨.

(٢ (ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

Article 323

Payment may be made by the debtor, by his representative or by any other interested party, subject to the provisions of Article 208.

Payment may also, subject to the provisions of Article 208, be made by a third party who is not interested in such payment, even without the knowledge or against the wish of the debtor, but the creditor may refuse payment tendered by a third party if it is opposed by the debtor and the debtor has informed the creditor of his opposition.

مادة ٣٢٤

(١ (إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

(٢ (ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

Article 324

If a third party pays off the debt, such third party shall have a remedy against the debtor up to the amount that he has paid.

The debtor, against whose wish payment has been made, may contest the claim made against him by the person who has made the payment on his behalf as regards all or part of the payment made, if he shows that he had any interest whatsoever in opposing the payment.

مادة ٣٢٥

(١ (يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

(٢ (ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

Article 325

Payment is only valid if the person who made the payment is the owner of that with which he has paid the obligation and has the capacity of disposing of it.

When payment of that which is due is made by a person without the necessary legal capacity to dispose of the thing with which payment is effected, it extinguishes the obligation provided that it does not prejudice the person who has paid.

مادة ٣٢٦

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

( ب ) إذا كان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي أي تأمين.

(جـ) إذا كان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.

) د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

Article 326

When payment is made by a third party, such third party is subrogated in the rights of the creditor who is paid off in the following cases:

a) when such third party was liable for the debt jointly with the debtor or was under an obligation to pay the debt on his behalf;

b) when such third party, being himself a creditor, even an unsecured creditor, had paid another creditor ranking before him by reason of a real security;

c) when, having acquired an immovable, he has paid the price to creditors having a real security upon the immovable in question;

d) when the law expressly gives him the right of subrogation.

مادة ٣٢٧

للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

Article 327

A creditor who receives what is due to him from a third party may, by agreement with the third party, subrogate such third party into his rights even if the debtor does not agree to the subrogation. The agreement must not be concluded after the time of payment.

مادة ٣٢٨

يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.

Article 328

A debtor may also, when he has borrowed a sum with which he has paid the debt, subrogate the lender into the rights of the creditor who received the payment, even without the consent of the creditor, provided that in the contract of loan, it is stated that the sum in question was borrowed for the purpose of effecting the payment, and that in the receipt in discharge, it is stated that the payment was made with the money lent by the new creditor.

مادة ٣٢٩

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

Article 329

A third party subrogated in law or by agreement in the rights of the creditor, is substituted for the creditor as regards the debt to the amount of the sums that he has himself paid with all the attributes of the debt and all accessories, securities, and defences attached to the debt.

مادة ٣٣٠

)١ (إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

)٢ (فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

Article 330

In the absence of an agreement to the contrary, when a third party pays part of a debt to a creditor and is subrogated into the rights of the creditor as regards such part, the creditor shall not be prejudiced by such partial payment and may exercise his rights for that which remains due, in preference to the third party.

When a further third party is subrogated in the rights of the creditor, as regards that which remains due to this creditor, this further third party so subrogated, together with the third party subrogated before him, will have a right to claim what is due to each of them pro rata.

مادة ٣٣١

إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.

Article 331

A third party holder of a mortgaged property who has paid all the mortgage debt and has been subrogated into the rights of the creditors, shall only have the right, by reason of such subrogation, to claim from the holder of another property mortgaged for the same debt the share of that holder in the debt proportional to the value of the immovable held by him.

مادة ٣٣٢

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا

Article 332
Payment shall be made to the creditor or to his representative. A person who produces to the debtor a receipt in discharge issued by the creditor is deemed to be qualified to receive payment unless it has been agreed that payment shall be made to the creditor in person.

مادة ٣٣٣

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

Article 333

Payment to someone other than the creditor or his representative does not free the debtor or his obligation unless the payment is ratified by the creditor, or profits the creditor and then only to the extent of such profit, or unless the payment was made in good faith to a person holding the title to the debt.

مادة ٣٣٤

إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

Article 334

When a creditor refuses, without good reason, to accept payment that is regularly offered to him, or to do such things without which payment cannot be made, or declares that he will not accept payment, he will be deemed to have been duly summoned to accept payment from the time that such refusal is recorded by a summons notified to him by legal process.

مادة ٣٣٥

إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

Article 335

From the time that a summons has been served on a creditor he shall be responsible for the loss or the deterioration of the thing and interest on the debt ceases to run; the debtor shall then have the right to place the thing in safe keeping at the cost of the creditor and claim compensation for any damage he may have suffered.

مادة ٣٣٦

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

Article 336